روضة العبيدي: ارتفــاع ملــحـوظ في عــــدد ضـحــايــا هـذه الظاهـرة

في هذا الحوار، تُقيّم القاضية روضة العبيدي ورئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، عمل الهيئة منذ تأسيسها والإنجازات التي استطاعت تحقيقها، بالتعاون مع شركائها من مؤسّسات الدولة ومنظّمات المجتمع المدني والدولي، رغم قلة الإمكانيات وغياب الميزانية. كما تشرح التضارب بين القوانين المنظّمة لمجال الاتّجار بالأشخاص وجهود الهيئة  من أجل توحيد المنظومة القانونية.

كيف تقيّمين عمل الهيئة بعد ثلاث سنوات من تأسيسها؟

في البداية، أعتبر أنّ وجود قانون متعلّق بمكافحة الاتّجار بالأشخاص وهيئة تعمل في هذا المجال مكسبا حقيقيا لبلادنا. كما أنّ تجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في تونس تختلف عن تجربة الهيئات الماثلة في بقيّة البلدان العربية. يكفي التذكير هنا أنّها هيئة مستقلة وليست ملحقة بإحدى الوزارات وعلى رأسها وزير كما هو الشأن في هذه البلدان. الخيار كان مختلفا في تونس وهو تشريك أكبر عدد ممكن من المتدخّلين في مسألة الاتّجار بالأشخاص من وزارات وهياكل دولة، ولكن أيضا من منظّمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بالإضافة إلى تشريك الإعلام. مكّن هذا التنوّع في التركيبة من أن تكون مقاربة العمل مقاربة تشاركية ومتعدّدة الاختصاصات، وهو ما ساعد الهيئة كثيرا على القيام بمهامها وتقديم الدعم اللازم لضحايا الاتّجار بالأشخاص. في 2016، كانت تونس غير موجودة في التصنيف العالمي الذي تقوم به الخارجية الأمريكية في مجال الاتّجار بالأشخاص وكانت موضوعة "كملاحظ" ولكن بعد صدور القانون وتقديم الهيئة لأوّل تقرير لها في مجال الاتّجار بالأشخاص، تمّ وضع تونس في الصنف الثاني من الترتيب العالمي في هذا المجال، حيث توجد بلدان لها أكثر من عشرين سنة من النشاط في مجال مكافحة الاتّجار بالأشخاص. كما تحصّلت الهيئة على الجائزة العالمية TIP HERO في واشنطن بخصوص أفضل المجهودات في مكافحة جرائم الاتّجار بالأشخاص وذلك في جوان 2019. اليوم يمكننا التباهي بما حقّقناه وهو عمل جماعي للهيئة وكلّ شركائها، خاصّة وأنّنا نجحنا في التعهّد بكلّ الضحايا الذين تمّ اشعارنا بهم وقدّمنا لهم كلّ المساعدة اللازمة. اشتغلنا كذلك على الضحايا من الأجانب، بالتعاون مع المنظّمة الدولية للهجـــرة، وهــــذا ما شجّهعم على العودة الطوعية إلى بلدانهم، حيث زرناهم هناك وساعدناهم على إعادة الاندماج وعلى بعث مشاريع. قمنا أيضا بمساعدة الضحايا من النساء التونسيات اللواتي تم ّاستغلالهن في الخارج عبر عقود عمل وهمية. ففي سنة 2019، اشتغلنا على إعادة تأهيل وإدماج 45 امرأة عدن من المملكة العربية السعودية وقدّمنا لهنّ التدريب اللازم لإعادة الاندماج في الحياة الاجتماعية وبعث مشاريع صغيرة وإيجاد فرص عمل، خاصّة وأنّ العديد منهنّ يمتلكن شهادات جامعية. بالتالي، فإنّ الهيئة استطاعت تحقيق الكثير رغم غياب الميزانية وقلّة الإمكانيات. فالفصل عدد 44 من القانون عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتّجار بالأشخاص ومكافحته نصّ على أن تخصّص للهيئة اعتمادات تُلحق بميزانية وزارة العدل، وبالرغم من ذلك لم تُرصد لها إلى حدّ اليوم أيّة ميزانية للقيام بمهامها. لذلك كان التعويل على الشراكات مع مؤسّسات الدولة والجمعيات والمنظّمات الدولية. وقد ساعدت تركيبة مجلس الهيئة التي تحمل في داخلها العديد من المتدخّلين على سرعة التحرّك والتعهّد بالضحايا، كلّ في مجاله.

ماهي أهم التطوّرات التي حدثت في مجال الاتّجار بالأشخاص في تونس؟

استنادا إلى التقرير الأخير للهيئة الذي صدر في 23 جانفي 2020، لا حظنا ارتفاعا ملحوظا في عدد ضحايا الاتّجار بالأشخاص من 780 حالة سنة 2018 إلى 1313 حالة سنة 2019. كذلك سجّلنا ارتفاعا في عدد المتاجرين بالأشخاص بأكثر من الضّعف، حيث مرّ من 301 سنة 2018 إلى 841 سنة 2019 مع زيادة خاصّة في عدد المتاجرين الأجانب الذين زاد عددهم من 5 في 2018 إلى 303 في 2019. لاحظنا أيضا توزيعا تناصفيّا ثلاثي الأبعاد بالنّسبة إلى حالات الاتّجار بالأشخاص، حيث أن حوالي نصف الضحايا من النساء (57 %) وحوالي نصف الحالات تتعلّق بالأطفال (47 %) وحوالي نصف حالات الاتّجار بالأشخاص تتعلق بضحايا أجانب (48.1 %). كلّ هذا جعلنا نتفطّن إلى مجموعة من العوامل أوّلها "تأنيث الهجرة" وهو ما يوافق التحوّلات العالمية، وثانيها تزايد المورّطين في الاتّجار بالأشخاص خاصّة القادمين من بلدان أخرى، وهو ما يطرح تحدّيا أمنيا حقيقيّا بالنسبة إلى تونس، باعتبار موقعها الجغرافي والوضعية الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع تدفّقات الهجرة غير النظامية. على مستوى نوعية الضحايا، لاحظنا كذلك أنهم أصبحوا أصغر سنا كما أن المستوى التعليمي ارتفع، حيث أصبحنا نجد ضحايا لهم مستوى جامعي.

رغم أنّ القانون عدد 61 لسنة 2016 جاء متشدّدا في العقوبات ضدّ المتاجرين بالأشخاص، نلاحظ أنّ هناك تضاربا مع قوانين أخرى تفرض عقوبات مخفّفة في هذا المجال. كيف يمكن معالجة هذا التضارب في التشريعات؟

بالنّسبة إلى التشريعات، وجدنا أوّلا أنّ التعريفات بالنّسبة إلى ضحايا الاتّجار بالأشخاص تختلف من قانون إلى آخر، فمثلا تعريف الطفل في قانون 61 يشمل الفئة العمرية من 0 إلى 18 سنة وبالتالي يمنع تشغيله، في حين أنّه، في قوانين أخرى مثل مجلّة الشغل يسمح بتشغيل الأطفال في سنّ 13 سنة و16 سنة. هناك أيضا تضارب على مستوى تعريف الجرائم وتقدير العقوبات. على سبيل المثال، تشغيل القاصرات من الأطفال في المنازل يعتبر في قانون 61 جناية ويعاقب عليه القانون بـ 10 سنوات سجنا فما أكثر، في حين في القانون المتعلق بمناهضة العنف ضدّ المرأة، فإنّ ذلك يُعتبر جنحة ويُعاقب عليه القانون ب 3 إلى 6 أشهر سجنا. كما أنّ كليهما قوانين أساسية فأيّهما يجب أن يطبّق؟ أمام هذا التضارب، قرّرت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص إحداث أربع لجان تتكوّن من مختلف الوزارات والقطاعات المتداخلة في مسألة الإتجار، للنظر في ملاءمة مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة. وقد قامت هذه اللجان بجرد تشريعي كامل للقوانين وتحديد المتضاربة منها، ثمّ تقديم مقترحات لتجاوز ذلك. هذه اللجان أنهت عملها ومن المنتظر أن تقدّم نتائج أشغالها خلال تظاهرة سنقوم بتنظيمها في بداية شهر سبتمبر وبعدها نرسل التقرير إلى البرلمان.

كيف تمّ التعهّد بالضحايا خلال أزمة الكوفيد 19؟

خلال أزمة الكورونا، قامت الهيئة، بالتعاون مع شركائها من المنظمات الدولية، وخاصّة المنظّمة الدولية للهجرة، بتقديم العديد من المساعدات من مواد غذائية ومواد تنظيف ولباس وغيره، لضحايا الاتّجار بالأشخاص المسجّلين في قاعدة بياناتها. وقد تمّت تغطية كامل تراب الجمهورية، ولم يتمّ استثناء الضحايا الأجانب من المهاجرين غير النظاميين. وتمّ توزيع المساعدات بشكل أسبوعي على عدد يتراوح   ما بين 30 و60 ضحيّة مرّتان في الأسبوع. كذلك تحصّلت الهيئة من شريكيها، مجلس أوروبا والمنظّمة الدولية للهجرة، على قسائم شراء تمّ كذلك توزيعها على الضحايا. ولا يزال هذا المجهود متواصلا، منذ شهر جوان إلى آخر شهر أوت 2020.

حاورتها حنان زبيس

قراءة المزيد

الاتّجار بالأشخاص في تونس: كــيـف نحــدّده؟ كيـف نـقـاومه؟ وأيّ مــــسـاعـدة للـضـحـايــا؟