أحمد بن مصطفى: القضـيّة الفلسطينية علـى مفتـــرق مسـالك الـــتـاريخ

بقلم أحمد بن مصطفى - القضيّة الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ظلّا لعقود طويلة يتصدّران المشهد السياسي الدولي وكانت التطوّرات المتّصلة بهما في صلب اهتمامات الأمم المتحدة والأطراف والقوى الفاعلة في العالم.وقد ظلّ هذا الوضع قائما إلى أن انقلبت موازين القوة العالمية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي لفائدة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المنحازين لإسرائيل. 
وفي ظلّ الأحادية القطبية الحاملة لمشروع الشرق الأوسط الكبير انقلب سلّم الأولويات الدولية والعربية وتحوّل الصراع بسرعة مذهلة من قضيّة مصيرية تتعلّق بالأمن القومي العربي وتتحكّم في معادلة السلم والأمن الدوليين، إلى مسيرة سلام ومسار تطبيعي للعلاقات العربية الإسرائيلية كان من المفترض أن لا يستمرّ بعد أن تنكّرت إسرائيل لالتزاماتها بحلّ الدولتين ورفضت الاستجابة لمبادرة السلام العربية الصادرة عن قمّة بيروت المنعقدة سنة 2002.

لكنّنا اليوم إزاء مشهد عربي سريالي تتسابق فيه الدول العربية الموصوفة بالمركزيّة على التعاون مع إسرائيل في القطاعات الحيوية  الاقتصادية والأمنية والطاقية، فضلا عن المجالات العسكرية والاستراتيجية حيث أضحت بلدان الخليج الرئيسية تجاهر بتحالفها مع إسرائيل ضد "عدوّهم المشترك" المتجسّد في إيران ومحور المقاومة. كل هذا يحصل في ظلّ عدم اكتراث عربي ودولي إزاء المآسي الحاصلة في فلسطين نتيجة جرائم الحصار والقمع الدموي المسلّطة على الشعب الفلسطيني وهي مرتبطة بسياسة التوسّع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي المتواصلة منذ عدوان 1967. وتتهيّأ إسرائيل لإضفاء الصبغة الرسمية على هذا المخطط المندرج في إطار تصفية القضيّة الفلسطينية، من خلال الإعلان عن ضمّ الضفّة الغربية المحتلّة في إطار ما يسمى "بصفقة القرن" التي يسعى الرئيس ترامب لتسويقها منذ وصوله إلى السّلطة كرؤية جديدة للسلام.

ونظرا لردود الفعل، السلبية عامّة التي قوبلت بها الخطّة بشقّيها السياسي والاقتصادي، لم يتم الكشف عنها رسميا إلّا في شهر جانفي الماضي. وتستجيب الخطّة لجانب كبير من الأطروحات العقائدية لليمين الإسرائيلي المتطرّف الذي يطالب بإقامة الدولة "اليهودية" على كامل فلسطين التاريخية وبسط السيادة الإسرائيلية على كافّة أراضيها بما فيها القدس التي سبق للرئيس ترامب أن نقل إليها السفارة الأمريكية واعترف بها عاصمة لإسرائيل. والملاحظ أنّ الإعلان الرسمي عن التدابير التفصيلية للخطّة الإسرائيلية كان مبرمجا ليوم غرّة جويلية الجاري وهو يأتي في سياق حلّ الأزمة المؤسّساتية في إسرائيل بعد تشكيل حكومة الوحدة بين غانطس ونتنياهو الذي يسعى لتوظيف هذا الإعلان انتخابيا لصالحه.

مضمون صفقة القرن، جذورها التاريخية وأهدافها

من الناحية الرسمية تدعي الخطة، المندرجة في إطار ما يسمّى بصفقة القرن، السماح بإقامة دولة فلسطينية بغزّة والضفة الغربية بالتوازي مع تمكين إسرائيل من بسط سيادتها على ثلاثين بالمائة من أراضي الضفّة المحتلة في حرب 67 ومنها المناطق الخصبة والخضراء لسهل الأردن والكتل الاستيطانية والمستعمرات المصنّفةغير شرعية باعتبارأنّه تمّ الاستيلاء عليها بالقوة. وتتجاهل الخطة الإشارة إلى قرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 242 الصادر عن مجلس الأمن الذي يؤكّد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوّة ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلّة اثناء الحرب.ومن أخطر ما تحمله الخطّة في طيّاتها، الإنهاء الكلّي للقضيّة الفلسطينية باعتبارها قضيّة تحرّر وطنيّ وكذلك لدور الأمم المتحدة والقانون الدولي في إدارة الصراعات مع تكريس قانون الغاب في العلاقات الدولية بإجازة اللجوء إلى القوة لإقصاء الشعوب من أراضيها وتدمير مؤسّساتها والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها.  ومن سخرية الأقدار أنّ الدعاية الإسرائيلية ظلّت لفترة طويلة تدّعي بعد حرب 67 أنّه لا يوجد شريك عربي وفلسطيني للسلام مستعدّ للتفاوض معها على قاعدة "الأرض مقابل السلام" والحال أنّها لم تتوقّف منذ البداية عن برامجها الاستيطانية ومخطّطاتها لتهويد القدس والاستيلاء على الضفّة الغربية. ولم تستجب إسرائيل لأيّ من القرارات الأممية العديدة التي تدين هذه السياسات وتدعو لإيقافها بل إنّها سعت، بتواطئ أمريكي وغربي، إلى التوسّع فيها حتّى بعد التوقيع على اتفاق أوسلو مطلع التسعينات. وينصّ هذا الاتفاق لأوّل مرّة منذ قرار التقسيم على حلّ الدولتين وعلى تكوين دولة فلسطينية بعد مرحلة انتقالية بخمس سنوات وذلك على أساس قرار مجلس الأمن 242 وكذلك القرار 338 الصادر إثر حرب 1973. والملاحظ أنّ الفلسطينيين قبلوا بموجب هذه القرارات واتفاق أوسلو بإقامة دولتهم بالضفة والقطاع أي على مساحة لا تغطّي سوى 21 بالمائة من فلسطين التاريخية مع الإشارة إلى أنّ حوالي 300000 فلسطيني أطردوا منها لدى احتلالها سنة 1967. وكان مصيرهم التشريد على غرار الثماني مائة ألف فلسطيني المطرودين من أراضيهم بفلسطين التاريخية سنة 1948.

ولم يتبق اليوم بالضفّة والقطاع المحتلّين سوى ثلاثة ملايين فلسطيني محاصرين من قبل 650 ألف مستوطن فضلا عن المستوطنين المقيمين بالقدس. وسيسمح قرار الضمّ لهؤلاء بالتمدّد دون قيود في أفضل الأراضي المتبقية وأخصبها بسهل الأردن وسيقضي ذلك تباعا على أيّة حظوظ لإقامة دولة فلسطينية.  وهكذا تشكّل هذه الخطّة آخر مرحلة من مخطط الاستعماري الصهيوني الذي تم تنفيذه تدريجيا ولم يخف القادة الإسرائيليون أنّ هدفهم الأسمى هو التطهير العرقي بالتخلّص ممن تبقّى من الفلسطينيين لإقامة دولة يهودية عنصرية بكامل فلسطين التاريخية.  والغريب في الأمر أنّ جلّ البلدان العربية لا تبدو مكترثة لخطورة هذه الاستراتيجية المتداخلة ضمنيا مع مشروع الشرق أوسط الكبير القائم على ربط مصير المنطقة العربية الأمني والاقتصادي بإسرائيل والغرب وذلك من خلال إقامة تحالف بينهما قوامه التصدي للخطر المشترك المتمثّل في محور المقاومة بقيادة إيران. ويمتدّ هذا المشروع إلى منطقة المغرب العربي من خلال التطبيع السياسي والاقتصادي الذي انطلق مع مسار برشلونة واتفاقيات الشراكة المغاربية الأوروبية الهادفة لإدماج تونس وجنوب المتوسط بالفضاء السياسي والاقتصادي للاتحاد الأوروبي المرتبط بعلاقات جدّ وثيقة بإسرائيل، وهو من أكبر داعميها السياسيين والاقتصاديين. وسنتوقّف فيما يلي على أهمّ التطوّرات التي أوصلت القضيّة الفلسطينية إلى هذا المستوى من التردي والتهميش كما سنحاول رصد الأسباب التي جعلت الدول العربية تتخلَّى  بهذا الشكل عن مسؤولياتها ودورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية ونصرة الشعب الفلسطيني.

من تهميش القضية الفلسطينية إلى التطبيع والتحالف العربي الإسرائيلي 

في تقديري تشكّل حرب 1973 محطّة مفصلية في تاريخ النزاع العربي الإسرائيلي من حيث أنّها أظهرت لأول مرة قدرة الدول العربية على التخطيط والتنسيق السياسي والعسكري من خلال المبادرة بالحرب بهدف استرداد أراضيها بالقوّة أو على أقلّ تقدير تغيير المعادلة السياسية وخلق أوضاع وموازين قوّة جديدة لصالحها على أرض الواقع. وقد نجحت في المراحل الأولى في تحييد التفوّق الجوي الإسرائيلي ممّا مكّن مصر وسوريا من تخطّي التحصينات الإسرائيلية والتقدّم في أراضيها وذلك بدعم سياسي ولوجستي من كافّة الدول العربية بما فيها بلدان الخليج التي كانت علاقاتها مهتزّة مع مصر أثناء فترة حكم الرئيس الراحل عبد الناصر. وتجدر الإشارة بصفة خاصّة في هذا الصدد إلى موقف العاهل السعودي الراحل فيصل الذي لم يتردّد في استعمال ما يسمّى بسلاح النفط من خلال إيقاف الإمدادات النفطية عن الولايات المتحدة وبلدان أخرى داعمة لإسرائيل. وقد أدّى ذلك إلى أوّل أزمة نفطية يعرفها العالم كما طرحت لأوّل مرّة قضيّة الاستغلال الغربي للثروات النفطية بأسعار زهيدة. كما تحوّل هذا الملف إلى إحدى القضايا الأساسية التي تبنّتها البلدان النفطية ودول عدم الانحياز في إطار نضالها من أجل إضفاء الحد الأدنى من التوازن والعدل على العلاقات التجارية المختلة شمال جنوب.وقد كان تضامن بلدان الخليج مع مصر وسوريا في حرب 1973 مصدر انشغال كبير للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين خاصّة وأنّه يشكّل خروجا عن التفاهمات التاريخية المعروفة بين السعودية والولايات المتحدة بخصوص النفط. ومهما يكن من أمر، فقد عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها بكافة الوسائل على إخراج قضيّة النفط من دائرة المفاوضات التجارية الدولية باعتبار أنّه لا يجوز في نظرها اعتبار مصادر الطاقة الحيوية سلعة تجارية عادية. وعلى هذا الأساس تمّ إفرادها بأوضاع وأطر قانونية خاصّة تضمن لكبرى الشركات النفطية الغربية مواصلة استغلال النفط والغاز العربي بشروط جدّ تفاضلية وبمنأى عن كلّ أشكال  الضغط والمساومات. 

وجاء تشكيل مجموعة السبع دول صناعية كبرى سنة 1975 بمبادرة من فرنسا في سياق هذا التمشي الغربي الهادف إلى الدفاع عن مصالحها إزاء النزعات التحررية والاستقلالية لدول العالم الثالث وفرض منظومة اقتصاد السوق والتبادل التجاري الحرّ كإطار أوحد لإدارة العلاقات التجارية الدولية بقطع النظر عن التفاوت في مستويات التنمية. وعلى صعيد متّصل سعت الكتلة الغربية لإعادة توظيف الموارد النفطية الضخمة لبلدان الخليج في دورتها الاقتصادية والمالية ولصالح شركاتها التي احتكرت المشاريع الاقتصادية الكبرى وصفقات السلاح الضخمة في المنطقة. كما شجّعت على استيطان أعدادغفيرة من الآيادي العاملة الآسيوية في بلدان الخليج، ممّا غيّر موازين القوة الديمغرافية وحوّل  السكان المحليين إلى أقليّة، خاصّة في الإمارات وقطر والبحرين.  ومن نتائج حرب 1973 أيضا أنّها أكسبت زخما جديدا للموقف العربي وللقضيّة الفلسطينية وبرزت مبادرات ومقاربات أوروبية جديدة لتعزيز التعاون والحوار مع العالم العربي والمساهمة في حلّ الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تقديم المبادرات وتبنّي حقّ تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وشكل اعلان البندقية الصادر عن المجموعة الأوروبية سنة 1980 كسبا ملحوظا في هذا الاتجاه اذ أكّد على حقّ كافة بلدان المنطقة في العيش بسلام في نطاق حدودها.  كما أكّد على مبدإ العدالة لكافة الشعوب ممّا يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة دولته بحدودها الآمنة.

ولكن فترة التضامن العربي لم تعمّر طويلا ودبّ الانشقاق والضعف في الصفّ العربي بعد إقامة السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل الذي اعتبرته إسرائيل انتصارا على مشروع القومية العربية وما يحمله من برامج وتطلعات. وقوبلت مبادرة السلام السعودية التي تبنّتها الجامعة العربية سنة 1981 برفض إسرائيل التي كانت تسعى من خلال الحرب على لبنان واحتلالها لبيروت إلى القضاء على المشروع الوطني التحرري الفلسطيني والجهاز العسكري والسياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.  وبعد انتقال القيادة الفلسطينية إلى تونس واندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، فتحت مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية وبدأ الدور الأمريكي يزداد ثقلا في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي بالتوازي مع تراجع ثقل روسيا التي تورّطت في الحرب في أفغانستان.  وقد فقدت القضيّة الفلسطينية الكثير من أهميّتها بعد الثورة الإيرانية واندلاع الحرب العراقية الإيرانية التي وظّفها الغرب لمزيد التغلغل في المنطقة وتكريس التناقض والقطيعة الإيرانية الخليجية. وشكّلت حرب الخليج الأولى في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي وانهيار جـــدار برلين ضربة موجعة لمنظّمة التحرير الفلسطينية بسبب تصنيفها ضمن الأطراف العربية الداعمة للغزو العراقي للكويت. وخلقت هذه التّحوّلات والحصار المضروب على العراق معادلة جديدة في المنطقة قوامها الأحادية القطبية بقيادة أمريكيا التي أضحت تحتكر إدارة الصراع من منظور مختلف يسعى إلى تذويب القضية الفلسطينية وتصفيتها في إطار ما يسمّى بمشروع الشرق الأوسط الجديد.

ومن أبرز ملامح هذه الرؤية الجديدة الربط بين مسار أوسلو الهادف إلى حلّ القضية الفلسطينية بالتوازي مع تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية ومسار برشلونة الذي يرمي إلى إرساء فضاء متوسطي للسلم والأمن والتنمية المتبادلة. وفي شقّه الاقتصادي يهدف المشروع إلى إدماج اقتصاديات بلدان جنوب المتوسط في الفضاء الاقتصادي الأوروبي الموسع للاتحاد الأوروبي الذي تشكّل هو الآخر بعد سقوط الاتحاد السوفياتي. 

ملاحظات و استخلاصات

• منذ تخلّي الدول العربية عن سياسة التضامن والمواجهة الجماعية للموقف الإسرائيلي، ودخولها في مسار التسويات السلمية الوهمية مع تسليمها لمفاتيح النزاع إلى الولايات المتحدة، فإنّها فقدت زمام المبادرة واضطرت للتفريط دون مقابل في حقوقها وحقوق الشعب الفلسطيني. كما اقحمت في تحالفات لخدمة الأجندات الأمريكية الإسرائيلية دون أن تجني في المقابل السلام المنشود بل إنّ العالم العربي تحوّل في ظلّ ما يسمّى بمسيرة السلام إلى أكبر بؤرة للفوضى والعنف والحروب الأهلية  نتيجة التدخلات الخارجية الهافة إلى ضرب الاستقرار ومفهوم الدولة المستقلة وذات السيادة في المنطقة العربية. وهذا ما يفسر تعرض عدّة دول عربية رئيسية مصنفة كعدوة لإسرائيل، مثل العراق وسوريا وليبيا وغيرها، إلى العدوان والاحتلال العسكري المباشر ممّا حوّلها، بمساهمة وتواطئ عربيين، إلى مصدر للتهديد ولعدم الاستقرار تفشّي الإرهاب في العالم العربي.  

• الثورة التونسية والانتفاضات العـــربية ونضالات الشعــــوب العربية المتطلعة إلى الحرية والديمقراطية والكرامة والانعـتــــاق من الظلم والاستبداد، كانت من أكبر ضحايا هذا المخطّط الأمريكي الإسرائيلي الغربي الذي يلتقي في أهدافه ومراميه مع مشاريع الشراكة والتبادل الحر غير المتكافئة بين ضفّتي المتوسط. وفي هذا الصدد لا بدّ من الإقرار بأهمية إجراء مراجعة جذرية لعلاقات تونس غير المتوازنة وحصيلة التعاون والشراكة الجمليـــة مع الاتحاد الأوروبي وخاصّة منها العشرية الموالية للثورة. كما يتعيّن الــــوعــــي بأنّ مخاطر هذه الشراكة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية بل تطال مفهوم كيان الدولة الوطنــــية التونســية بهويتها وانتماءاتها العربية الإسلامية التي أضحت مهدّدة بالذوبان والاندثار في مشـــــروع الدولة القومية الأوروبية التي تـــــدرج الضــــــفة الجنوبية للمتوسط ضمن محيطها الأمني السياسي والاقتصادي والعسكري.

• القضيّة الفلسطينية والنزاع الليبي وغيرها من بؤر عدم الاستقرار هي من صميم الأمن القومي التونسي والإقليمي والعربي، ولا يمكن فصلها عن أيّة مفاوضات مستقبلية لترتيب العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي تتحمل مسؤولية كبرى في تعثّر الانتقال الديمقراطي بتونس وفي إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في المتوسّط والعالم العربي. وعلى هذا الأساس، قد يكون من المفيد أن تسعى الدبلوماسية التونسية بمعية شركائها العرب والأفارقة إلى بلورة مقاربة مشتركة جديدة للعلاقات الدولية، تراعي كلّ هذه العناصر المتداخلة وتسمح بفتح صفحة جديدة في مسيرة التعاون والشراكة شمالا جنوبا

أحمد بن مصطفى