نزار يعيش يكشف عن اجراءات انقاذ عاجلة

أفصح وزير المالية التونسي، نزار يعيش، عشية السبت، عن حزمة هامة من التدابير المالية والاقتصادية العاجلة، قرر اطلاقها لانقاذ المؤسسات والاقتصاد، وحماية مواطن الشغل.

إجراءات مالية و جبائية واجتماعيّة للمرحلة القادمة

في إطار متابعة مستجدّات الوضع العام وتداعيات الأزمة الوبائيّة العالميّة كورونا على الاقتصاد الوطني وما ترتّب عن إقرار الحجر الصحّي العام من تعطّل للنشاط الاقتصادي، وضعت وزارة الماليّة في 22 مارس 2020 حزمة أولى من الإجراءات لمعاضدة المؤسسات ومرافقتها أثناء الأزمة الراهنة ووظّفت كلّ الإمكانيات المتاحة لاسيما الرقميّة للتسريع في الاستفادة من هذه الإجراءات.

وبهدف مواصلة جهود الدّولة في استعادة الحركة الاقتصاديّة وتوفير مناخ أعمال ملائم للاستثمار وقادر على دفع النمو من جهة وتحسين موارد الدّولة لتأمين توازن الماليّة العموميّة من جهة أخرى، تضع وزارة الماليّة دفعة ثانية من الإجراءات تمّ إعدادها في إطار عمل تشاركي بين الوزارة والمنظمات الوطنيّة والهياكل المهنيّة.

وتؤسس هذه الإجراءات لتوجّه يراهن على النمو والاستثمار وخلق الثروة من خلال تحسين مناخ الأعمال وحفز المبادرة الخاصة لتوفير مقومات، النجاح من ذلك تخفيف العبء الجبائي وتكريس العدالة الجبائيّة بالاعتماد على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة بما يحفز المستثمرين ويثمّن دور المؤسسة الاقتصاديّة في خلق الثروة وفي إحداث مواطن الشغل. 

وقد أبرزت الأزمة الوبائيّة كورونا قدرة تونس على التجديد وعلى تطويع الوسائل الرقميّة وضرورة سرعة التفاعل لاستباق المتغيرات التي ستحدثها هذه الأزمة على اقتصاديات العالم لضمان تموقع جديد لتونس على المستوى الدّولي.

إنّ المرحلة الجديدة تتطلب العمل على تحسين صورة تونس بكل مكوناتها الثقافية والحضاريّة والبشريّة وقدرتها التنافسيّة بما يعزّز قدرتها على جلب الاستثمار واستقطاب كبار المستثمرين من داخل البلاد وخارجها.

كما يعتبر من الأولويات، مراجعة المنوال التنموي الحالي لجعله يرتكز على سياسات ماليّة ونقديّة واقتصاديّة واجتماعيّة متكاملة تضمن تفعيل المصعد الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص بين الطبقات الاجتماعيّة باعتبار أنّه لا تنمية اقتصادية دون تنمية اجتماعيّة تراعي المستوى الأدنى لظروف العيش الكريم.
ويجدر التأكيد على دور الدّولة في الإحاطة بالمستثمرين وتبسيط إجراءات الاستثمار واستكشاف القطاعات غير المستغلة فضلا عن مقاومة الاقتصاد الموازي ومقاومة الفساد وتكريس العدالة وتنقية مناخ الأعمال.

كما وجب تثمين دور القطاع المالي في مساند المؤسسة الاقتصاديّة ودفع النمو وتمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز مكوّناته.

واعتبارا لأهمية المرفق العام والدّور الذي اضطلع به في بناء الدّولة ووضع الركائز الأساسية للتنمية، بات من الضروري مزيد الإحاطة بالمؤسسات العموميّة ودعمها للخروج بها شيئا فشيئا من الأزمة الهيكليّة التي تعيشها حتى تواصل الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي.

إنّ الدفعة الثانية من الإجراءات المقترحة تستوجب التزام المجموعة الوطنيّة بكلّ مكوّناتها بضرورة التكاتف والعمل الجماعي للإسهام كلّ من موقعه في معاضدة مجهود الدّولة لتجاوز الأزمة الحاليّة وللمحافظة على النسيج الاقتصادي الوطني.

وترتكز الإجراءات المقترحة على 8 محاور أساسيّة:

1) تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال،

2) دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة،

3) تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر،

4) تعصير إدارة الجباية ورقمنة الإجراءات،

5) ترشيد تداول الأموال نقدا،

6) إدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية،

7) مقاومة التهرب الجبائي،

8) تطوير الإدارة الجبائيّة والديوانيّة وتعزيز الرقابة،

وستفعّل هذه الإجراءات في أجل أقصى لا يتجاوز التسعة أشهر سواء من خلال:

• مشروع قانون خاص ،
• مشروع قانون المالية لسنة 2021،
• نصوص ترتيبية.

I. تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال:

1. متابعة تفعيل آلية ضمان بالنسبة للقروض البنكيّة الممنوحة في إطار دعم المؤسسات المتضرّرة من جائحة كورونا و البالغ 1500 مليون دينار: سيتم متابعة هذا الاجراء من قبل فريق خاص و تمت دعوة كافة المؤسسات المتحصلة على موافقة من قبل وزارة المالية إلى موافاتها عبر المنصة الالكترونية بمدى تقدم إنجاز هذا القرار من قبل البنوك هذا بالإضافة إلى نشر إحصائيات دورية  حول تقدم الإنجاز حسب تصاريح البنوك المعنية. كما سيتمّ تدريجيا الرفع في حجم مبالغ القروض من 1500 مليون دينار إلى ما أكثر حسب ما تتطلّبه حاجيات المؤسسات. 

و قد تقرر في هذا الصدد إعطاء الأولوية المطلقة كما سبق بيانه لتفعيل خط ضمان الدولة للقروض التي سيسديها القطاع المصرفي للمؤسسات المتضررة و التدخل لفائدتها في حال وجود إشكاليات حيث تم إسداء التعليمات لفريق خاص لمتابعة ذلك والتدخل لفائدتها و تجميع المعطيات بطريقة حينية بمنصة أنشئت للغرض للبنوك والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و الشركة التونسية للضمان.(إجراء)

2. ستسـاهم وزارة المالية بصفة فعـالة في برنامج إمضـاء 30 ميثـــاق قطاعي  (Pactes Sectoriels): وستحدّد هذه المواثيق طرق حوكمة القطاعات من حيث التمويل وتنظيم مسالك التوزيع وطرق تحديد الأسعار والإجراءات الإدارية بالإضافة إلى النظام الجبائي المعتمد. وستشمل المواثيق التي سيتم إعدادها بصفة مبدئية وتبقى هذه القائمة مفتوحة أمام كافة القطاعات  على غرار الفلاحة والطاقة وصناعة النسيج وصناعة مكونات السيارات وصناعة الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية  خاصّة صناعة الحليب ومشتقاته وزيت الزيتون والدقلة وتكييف وتحويل الخضر والغلال.
ويهدف هذا التمشي إلى تنظيم هذه القطاعات باعتماد منهجية تشاركية ترتكز على الدور المركزي للقطاعات في إعداد المواثيق. (إجراء)

3. طرح كلي للأرباح المعاد استثمارها في رأس مال الشركات المصدرة كليا: وذلك بتمكين المكتتبين في رأسمال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه من الطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا. وسيطبق هذا الاجراء على عمليات الاكتتاب المنجزة خلال سنتي 2021 و2022. (مشروع قانون)

4. وضع آلية جديدة لتسريع خلاص متخلدات الدّولة تجاه القطاع الخاص وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي: وتهمّ هذه الآلية بالأساس قطاع المقاولات العامة الى جانب المزودين الخواص. (إجراء)

5. وضع آلية جديدة لتسريع خلاص مستحقات المزودين العموميين لدى الدولة وذلك لتمكينهم من خلاص متخلداتهم تجاه القطاع الخاص. (إجراء)
وسيتمّ للغرض رصد اعتمادات تكميليّة بحوالي 800 مليون دينار لهذين الاجرائين الأخيرين. (4 و5)

6. تجسيم الاجراء القاضي بتمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية التي تتضمّنها موازناتها مع إعفاء القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة على الشركات شريطة تضمين القيمة الزائدة المتأتية من إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص غير قابل للتوزيع. (مشروع قانون)

7. تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات المتضررة وذلك بتمكينها من التمديد في مدة تسديد الديون الجبائيةالمتخلدة بذمّة المنخرطين بالعفو الجبائي لسنة 2019 من 5 إلى7سنوات، هذا إلى جانب تمتيعها بالتصريح لتسوية وضعيتها الجبائية دون دفع و جدولة تلك المبالغ لمدة تصل الى 7 سنوات دون دفع أي تسبقة كما تم تمتيعها وبصفة آلية من تأجيل القسط الأول من التسبقة بعنوان الضريبة على الشركات. (إجراء)

8. تحديد سقف خطايا التأخير المستوجبة على الديون الجبائية المثقلة: ويشمل الإجراء كل المطالبين بالضريبة الذين لديهم ديون عمومية مثقلة متخلدة بذمتهم على أن لا تتجاوز خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التأخير مبلغ أصل الدين.  (مشروع قانون)

9. متابعة آلية إعادة التأمين العمومية التي يوفرها صندوق ضمان مخاطر التصدير: حيث ستشمل إعادة تأمين المخاطر التجارية للصادرات والتي تؤمنها الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس" .( إجراء)

10. متابعة إجراء إعادة تأمين مخاطر عدم الدفع الذي قامت به الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية "كوتيناس"COTUNACE والمتعلق بعمليات البيع بالأجل على السوق الداخلية المؤمنة والمتعلقة ببعض النشاطات. ( إجراء)

11. تمكين المؤسسات التي تمول مصاريف بحث وتطوير من طرح إضافي بـ 50% من المصاريف المبذولة: سيمكن الاجراء المؤسسات التي تبذل مصاريف بحث وتطوير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي من طرح إضافي بنسبة 50 % من مصاريف البحث والتطوير التي تبذلها المؤسسة في إطار اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات عمومية تنشط في مجال البحث العلمي شريطة ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة في المصاريف الجملية عن 10 %ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي 200 ألف دينار سنويا.(مشروع قانون)

12. تخفيف العبء الجبائي على عمليات النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين العقاريين بإخضاع هذه العمليات للتسجيل بالمعلوم القارّ بـ 25دينار عن كل صفحة من كل نسخة عوضا عن المعلوم النسبي بـ 3 %. (مشروع قانون)

13. تمكين الجالية التونسية بالخارج من الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار (25 دينار عن كل صفحة من كل نسخة) عوضا عن المعلوم النسبي عند الاقتناء بالعملة الأجنبية لجميع أنواع العقارات المعدة لممارسة نشاط اقتصادي وكذلك الأراضي على غرار العقارات المعدّة للسكن والمقتناة بالعملة الأجنبية والتي تنتفع حاليا بالتسجيل بالمعلوم القار. (مشروع قانون)

14. تمكين التونسيين بالخارج من القيام بإيداعات بالعملة بالبنوك التونسية وفق نسبة تنافسية مقارنة بما هو معمول به في بلدان الإقامة وهو ما من شأنه دعم الموجودات بالعملة الصعبة.(م ق م 2021)

15. تمكين التونسيين بالخارج الذين انتفعوا بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات المستوجبة على توريد سيارة من تسوية الوضعية الديوانية وذلك بدفع 35% أو 40% من مبلغ الأداءات والمعاليم المستوجبة بحسب سعة الأسطوانة ونوع الوقود عوضا عن 100 %مع رفع قيد تحجير التفويت. (مشروع قانون)

16. تسوية المخالفات والجنح الديوانية بدفع 10% فقط من الخطايا مع الالتزام بدفع الأداء المستوجب. (مشروع قانون)

17. مواصلة تسريع نسق استرجاع فائض الأداء: وذلك بمواصلة متابعة القرار القاضي بوجوبية برمجة اجتماعات أسبوعية للجان الاسترجاع والذي مكن من إرجاع مبلغ جملي قدره 545 مليون دينار منذ 23 مارس 2020 إلى غاية موفي جوان 2020، وسيتم المرور تدريجيا إلى رقمنة إجراءات الاسترجاع تيسيرا على المؤسسات. (إجراء)

إنّ هذه الإجراءات الجديدة ستمكّن من معاضدة جهود الدولة في دفع نسق الاستثمار الخاص والتشغيل وتحسين مناخ الأعمال خاصة من خلال تفعيل تبادل الالكتروني للوثائق وتعميم الامضاء الالكتروني وتبسيط الإجراءات الإدارية.
هذا فضلا عن الإجراءات الأخرى المضمّنة بالمحاور الموالية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتعصير الإدارة وتطوير الإدارة وتكثيف الرقابة وإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظّم.

II. دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة

18. تفعيل صندوق الصناديق سيتم في مرحلة أولى باكتتاب أوّلي بمبلغ 240 مليون دينار لتيسير إحداث المشاريع في المجالات المتجددة والمبتكرة. (إجراء)

19. إحداث آلية تمويل بمبلغ 3 مليون دينار لتدعيم المؤسسات الناشئة    "Startups labelisées " ويشمل البرنامج المؤسسات الناشئة وعددها حوالي 280 والتي تضرر البعض منها من تداعيات فيروس كورونا وذلك بهدف المحافظة على ديمومتها وعلى مواطن شغل متخصصة داخلها وذات مهارات عالية. (إجراء)

20. تفعيل "صندوق ضمان المؤسسات الناشئة": وذلك كآلية لضمان مساهمات مؤسسات الاستثمار في المؤسسات الناشئة وتخصيص مبلغ 10 مليون دينار لفائدة هذه الآلية. (إجراء)
21. وضع آلية لتمويل و مرافقة المؤسسات الناشئة ومحاضن هذه الفئة من المشاريع بمبلغ  20مليون دينار: وستخصص هذه الآية  لتمويل مجالات البحث والابتكار ومساعدة باعثي المشاريع . (إجراء)

22. بعث برنامج لدعم المبادرة لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه والذين يرغبون في بعث مشاريع مبتكرة ومتجددة يستهدف 1000 دكتور. (إجراء)

23. بعث مختبر للابتكار كفضاء لاختبار حلول ومشاريع لفائدة الدولة في إطار برنامج نموذجي للمؤسسات الناشئة لابتكار وإحداث مشاريع لفائدة الدولة وذلك في نطاق الشراكة بين القطاع العام والخاص.(إجراء)

هذا بالإضافة إلى إعداد مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي كإطار تشريعي موحّد  لمؤسسات الإستثمار بهدف دفع الاستثمار و تطويره لمواكبة متطلبات التنمية خاصة على مستوى الجهات  من خلال  توسيع مجال نشاط رأس مال الاستثمار وإحداث أصناف جديدة من المؤسسات تمكن من تنويع خيارات الإستثمار وتبسيط الإجراءات المتعلقة بسير وتنظيم صناديق الاستثمار الجماعي. ويهدف إحداث المجلّة إلى توسيع مجال ممارسة نشاط صناديق الإستثمار المختصة   Fonds d’investissement  spécialisés للتنويع في آليات و خيارات الإستثمار تماشيا مع متطلبات المستثمرين و حاجياتهم. على غرار صناديق الإبتكار  والتجديد. فضلا عن تمكين المستثمرين غير المقيمين من خيارات أوسع للإستثمار عبر صناديق استثمارية يمكن أن تتضمن أقسام تكتتب بالعملة.  كما تمكّن المجلّة من تبسيط إجراءات سير وتنظيم صناديق الإستثمار بالنسبة للمستثمرين الحذرين "  Avertis   " بالإعفاء من ترخيص هيئة السوق المالية و إخضاعها فقط لواجب التصريح.

من ناحية أخرى يجدر التذكير بأن التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار الجماعي الذي هو بصدد المراجعة من قبل مجلس نواب الشعب سيمكن من إنجاح هذه الإجراءات من خلال تمكين هذه الفئة من المؤسسات من آليات تمويل مناسبة ومرنة تتوافق وطبيعة نشاطها.

وتندرج كل هذه الإجراءات في إطار دعم التوجه الجديد للمنوال الاقتصادي نحو تحفيز اقتصاد المعرفة المرتكز على الابتكار والتجديد التكنولوجي ذي القيمة المضافة العالية وهو ما تم تكريسه بالخصوص من خلال الإجراءات الواردة بقانون المؤسسات الناشئة.
ولإضفاء مزيد من النجاعة على هذه الإجراءات من المزمع وضع اليات التنسيق بالتعاون مع وزارتي تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي والتعليمالعالي على المستوى الجهوي بالخصوص مع محاضن المؤسسات الناشئة والأقطاب التكنولوجية. 

III. تدعيم الجانب الاجتماعي ومقاومة الفقر:

24. إحداث برنامج خصوصي للإحاطة بالفئات الهشة يقدر بـ 30 م د ويهدف الى تدعيم مؤسسات العمل الاجتماعي وبرامج النهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وبعث موارد الرزق لفائدة الفئات الهشة. (إجراء)

25. تكفل الدولة بالفارق التكميلي لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن 180د، وذلك باعتمادات جملية  تبلغ 60 مليون دينار. (إجراء)

26. مواصلة تمويل ميزانية الدولة لآلية البطالة الفنية المنجرة من تداعيات وباء كورونا وذلك بتخصيص إعتماد إضافي بمبلغ 170 م د يمنح لأجراء المؤسسات المتضررة وفق الإجراءات والشروط المضبوطة. ( إجراء)

27. إسناد 10 آلاف قرض من قبل البنك التونسي للتضامن لتمويل منتج رقمي جديد مندمج Pack digital  يتكوّن من حاسوب محمول واشتراك لمدة سنتين خدمات انترنات. و سيمكن هذا الاجراء العاملين بالقطاعين العام والخاص من التمتع بهذه الخدمات في حدود قسط شهري بـ 50 دينار بمبلغ أقصى 2000 دينار لمدة 3 سنوات بنسبة فائدة TMM+1% وبدون تمويل ذاتي.

28. تمكين المؤسسات من طرح المصاريف المبذولة بعنوان مساهمتها في المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 35 لسنة 2018 من قاعدة الضريبة وذلك في حدود 2%من رقم معاملاتها السنوي ودون أن يتجاوز هذا الطرح 300 ألف دينار سنويا شريطة التسجيل بمنصة إلكترونية والحصول على علامة "المؤسسة المساهمة في تحمل المسؤولية المجتمعية".(RSE)

وستحدّ هذه الإجراءات من خطر انزلاق الفئات ذات الدخل الضعيف نحو الفقر وذلك بدعم الإحاطة بها من خلال مؤسسات العمل الاجتماعي وتدعيم دخلها تماشيا مع سياسة الدّولة وأولوياتها في الفترة القادمة في مجال مقاومة البطالة والتصدّي للفقر.
كما سيمكّن الإجراء من جهة أخرى من تمكين هذه الشريحة من مسايرة التحولات الرقمية باليات تأخذ بعين الاعتبار مقدرتها الشرائية.

IV. تعصير إدارة الجباية والاستخلاص ورقمنة الإجراءات:

29. توسيع مجال واجب إيداع التصاريح الجبائية والدفع عن بعد ليشمل المطالبين بالأداء الذين يحققون أرقام معاملات تفوق 100 ألف دينار: وتفعيلا لهذا الاجراء قامت مصالح وزارة المالية بالتنسيق مع كافة المتدخلين بإعداد تمشي رقمي مبسط يضمن الانخراط عن بعد وبكلفة مدروسة. (إجراء)

30. تشبيك المعطيات لتمكين مصالح الجباية من المعلومة الحينية والموثوقة وذلك بإبرام 7 اتفاقيات للتبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية مع مختلف الهياكل العمومية قبل موفي سنة 2020 وباستعمال برنامج معلوماتي. (إجراء)

31. استعمال وسائل التكنولوجية الحديثة لاقتناء القيم والطوابع الجبائية، حيث سيتم وضع منظومة معلوماتية للقيام بعملية الاقتناء عن بعد. (إجراء)

32. تفعيل منظومة معلوماتيّة لبرمجة الملفات الجبائيّة حسب المخاطر ستضمن اختيار الملفات الجبائية التي ستخضع لمراقبة جبائية معمقة بصفة آلية وبدون أي تدخل بشري في عملية الانتقاء وذلك وفق مؤشرات علمية وحسب المخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة المالية قد شرعت في تفعيل هذه المنظومة خلال سنة 2020 ويتم حاليا تقييم التجربة لتعميمها. (إجراء)

33. توسيع مجال خلاص المخالفات عن بعد: وسيشمل المخالفات المرورية العادية والمخالفات المتعلقة باستغلال الملك العمومي. (إجراء)

34. تدعيم آليات ودفع الأداء عن بعد من خلال إنشاء حساب وحيد جبائي compte fiscal unique  يمكن من وضع الخدمات الإدارية عن بعد لفائدة المطالبين بالأداء ويمكنهم من الاطلاع وبصفة حينية على وضعيتهم الجبائية والتخاطب مع الإدارة عن بعد.  بالإضافة إلى تمكين كافة المواطنين والمؤسسات مهما كان رقم معاملاتهم من إمكانية التصريح ودفع الأداء عن بعد عبر منظومة الكترونية تم إنشاؤها للغرض. وستوضع هذه الإجراءات للعموم في موفي السنة الجارية. (إجراء)

وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة تتابع مصالح وزارة المالية إنجاز عديد مشاريع الرقمنة الأخرى ومن أهمها تعميم مطرفيات الدفع عن بعد بكامل القباضات المالية واستعمال المحفظة الالكترونية لدفع الأداء بالقباضات والفاتورة الالكترونية  بالتنسيق مع شبكة تونس للتجارة مع التركيز على ملف تحديث نظام المعلومات.
كما تمّ تعزيز الإدارة بـ 1000 حاسوب إضافي من أجل إحداث شبابيك إضافيّة بما يمكّن من تسريع أداء الخدمات للمواطن والمؤسسة.

V. مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا:

35. التخفيض من 5.000 دينار إلى 3.000 دينار في المبلغ المدفوع نقدا والمنصوص عليه بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بالنسبة لعدّة وضعيات يتم تحديدها بقانون (مثال: المعاملات التجاريّة وعلى مستوى اقتناءات العقارات والأصول التجاريّة والعربات). (مشروع قانون)

36. الترفيع في المعلوم الموظف لفائدة الخزينة من 1 %إلى 5 % عن كل مبلغ يفوق 3000 د ويتم دفعه لصالح الدولة كالمعاليم الجبائيّة والديوانية وغيرها من المعاليم. (مشروع قانون)

37. دعم شفافية المعاملات المالية بين الأشخاص بإقرار استعمال الشيكات المسطرّة  Chèques barrés التي يفوق مبلغها 3000 دينار. (مشروع قانون)

38. منع اقتناء منتوجات الاختصاص باستعمال النقد وذلك بإقرار وجوبية استعمال وسائل دفع بنكية أو بريدية او دفع الكتروني لاقتناء منتوجات التبغ لأصحاب الرخص. (ق م 2021)

وستساهم هذه الإجراءات في دعم الإدماج المالي وتعزيز مجهود الدّولة في الحدّ من التهرب الجبائي.

VI. إدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية:

39. تسوية المبالغ المتأتية من ممارسة أنشطة اقتصادية غير مصرّح بها: وذلك شريطة إيداع المبالغ المذكورة بحساب بنكي أو بريدي ودفع ضريبة تحررية بـنسبة 10%، ويمكن الانخراط في هذا الاجراء المطالبين بالأداء من تسوية الوضعية الجبائية للأرباح الغير مصرح بها وتجنب أي تتبع جبائي بهذا العنوان. (مشروع قانون)

40. إضفاء مزيد من المرونة على مجلّة الصّرف: حيث سيتم في مرحلة أولى تنقيح بعض فصول المجلة في اتجاه تسهيل لإجراءات الصرف وفي مرحلة ثانية الانطلاق في مراجعة عميقة للمجلّة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي. (مشروع قانون)

41. السماح بتسوية مخالفات الصرف المتعلقة بمسك عملة أجنبيّة في تونس والتمتع بإمكانية إبقاء المبالغ بحساب بالعملة دون قيام الإدارة بالتتبعات مع دفع ضريبة تحررية بـ 10 % مقابل. (مشروع قانون)

42. السماح بتسوية مخالفات الصرف المتعلقة بعملات بالخارج أو مكاسب: وسيسمح هذا الاجراء المخالفين من دفع ضريبة تحررية بـ 10% مقابل التزامهم وفي ظرف9 أشهر من التفويت في تلك المكاسب وتحويل المبالغ المنجرة عن التفويت والعملات الممسوكة بالخارج إلى حساب بالعملة في تونس. وفي حالة تعذر التفويت في المكاسب بالخارج في المدة المذكورة سيتم السماح لهم بدفع مبلغ 25 % من قيمة تلك المكاسب في ظرف تسعة أشهر (مشروع قانون)

43. الشروع في برنامج التبادل الآلي للحسابات الماليّة الأجنبيّة:تنفيذا لالتزامات تونس مع المنتدى العالمي للشفافية الجبائية التابع لمنظمة التعاون التنمية الاقتصادية OCDE ستشرع مصالح وزارة المالية في الانخراط ببرنامج التبادل الالي للحسابات المالية والذي سيمكن مصالح الجباية من تلقي تصاريح الدول الأجنبية للحسابات التي يمتلكها المقيمين في تونس وهو ما سيدعم قدرات مصالح المراقبة الجبائية في التعرف آليّا على الحسابات بالخارج والتقليص من حجم التهرب الجبائي في هذا المجال. (إجراء)

44. تفعيل آلية المبادر الذاتي(Auto entrepreneur): سيمكن هذا الاجراء من التقليص من البطالة ودعم روح المبادرة لدى الشباب العاطل عن العمل وذلك بتمكينه من خلق المشاريع وفق إجراءات إدارية ميسرة ورقمية وكذلك نظام جبائي خاص ومبسط.  (إجراء)

45. تأهيل مصالح الجباية لإسناد معرّف جبائي رأسا للأشخاص المخلّين بواجب التصريح بالوجود: سيتم وفق هذا الاجراء تمكين مصالح الجباية من إسناد معرف جبائي بصفة آلية (patente d’office) عند اكتشاف أي شخص يمارس نشاطا اقتصاديا غير مصرح به وسيمكن هذا الاجراء من تدعيمالمراقبة الميدانية لمصالح الجباية والحدّ من التهرب الجبائي. (مشروع قانون)

كما سيتمّ في هذا الإطار اتخاذ عدد من الإجراءات الإضافيّة لتخفيف الضغط الجبائي ابتداءمن 2021 وتعزيز المراقبة الميدانيّة التي ستساعد على إدماج النشاط الموازي داخل الدّورة المنظّمة.

VII. مقاومة التهرب الجبائي:

46. التخلّي نهائيا عن النظام التقديري régime forfaitaire وإرساء نظام جبائي خاص بصغار المستغلين يأخذ بعين الاعتبار قطاع النشاط ومكان الانتصاب مع مراعاة أصحاب المداخيل الضعيفة ويتطلب الانخراط في هذا النظام مسك محاسبة مبسطة. (ق م 2021)

47. رقمنة جميع شهائد الخصم من المورد بعنوان الأداء: حيث سيتم إرساء وجوبية استخراجها من منصة الكترونية جديدة أحدثت للغرض وهو ما سيسهل الإجراءات الإدارية في هذا المجال وما سيمكن مصالح الجباية من إحكام المتابعة. (ق م 2021)

48. إرساء وجوبية التصريح بجميع عقود كراء العقارات: وذلك عبر المنصّة الالكترونيّة التّي أحدثت للغرض. (ق م 2021)

49. حث المطالبين بالأداء على المبادرة والإسراع بتسجيل عقودهم وكتاباتهم الخاضعة لأجراء التسجيل لتفاديالترفيع بـ 10% في أساس معاليم التسجيل المستوجبة بعنوان كل سنة تأخير. (مشروع قانون)

50. حث المطالبين بالأداء على تسجيل جميع عقودهم وكتاباتهم في الآجال:وذلك من خلال الترفيع في نسبة معلوم إسداء خدمة إجراءالتسجيل المستوجب بعد إنقضاء مدة 10 سنوات من3% إلى 6% وإقرار احتسابه على أساس قيمة محيّنة بنسبة 10 % عن كل سنة تأخير.(مشروع قانون)

51. دعم فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي بالوسائل المادية والبشرية الضرورية: وذلك لتمكينها من التدخل بأكثر فعالية ومساندة في أعمال المراقبة الجبائية مع التركيز على القطاعات ذات المخاطر العالية في مجال التهرب الجبائي كما سيتم التركيز كذلك على كبار المتهربين الجبائيين و المهربين. (إجراء)

وسيتم العمل في هذا الجانب بالخصوص على دعم المراقبة الميدانية وجمع المعلومات عبر دراسات قطاعية ومعالجة المعطيات بالقيام بالمقاربات اللازمة باستعمال التكنولوجيات الحديثة والتركيز على التكوين لإضفاء أكثر فعالية على تدخلات مصالح الجباية لمقاومة التهرب الجبائي.

VIII. تطوير إدارة الجباية والديوانة وتعزيز الرقابة:

52. دعم فرق المراقبة الجبائية بـ 500 عون إضافي: وسيتم ذلك في إطار حراك وظيفي داخلي خاص بوزارة المالية في مرحلة أولى تتبعه فترة تكوين في مجال المراقبة الجبائية على أن يتم القيام بحراك وظيفي خارجي(داخل الوظيقة العمومية) في مرحلة ثانية. (إجراء)

53. إعداد ميثاق المراقبة الجبائية  Charte de la vérification fiscale: تعكف حاليا مصالح وزارة المالية على إعداد ميثاق المراقبة الجبائية الذي سيضمن شفافية الإجراءات وسيتم نشره للعموم وسيتضمن بالخصوص الضوابط المعتمدة في المراقبة الجبائية والتي يتعين اتباعها لتكريس الشفافية والمساواة بين المطالبين بالضريبة الذين سيخضعون لمراقبة جبائية. (إجراء)

54. التخفيض من 6 إلى 4 أشهر في المدة القصوى المحددة لإجراء المراجعة الجبائية المعمقة: ويهدف هذا الاجراء إلى مزيد ترشيد تدخلات المراقبة الجبائية لأحكام التصرف في الوسائل البشرية المتاحة، وتخفيف الإجراءات على المطالب بالضريبة. (مشروع قانون)

55. إحداث صنف جديد للمراجعة الجبائية يسمّى "المراجعة المحدودة (Vérification ponctuelle): لا تتعدى مدة هذا الصنف الجديد شهرا واحدا وسيتم تخصيصها لمراقبة صنف محدد من الأداء مما سيمكن من رفع مردودية المراقبة الجبائية وتيسير الإجراءات للمطالب بالأداء خاصة فيما يتعلق باسترجاع فائض الأداء. وتبقى مصالح الجباية ملزمة باحترام ميثاق المراقبة الجبائية المعلن عنه بالنقطة 53. (مشروع قانون)

56. تأهيل مصـــالح الجبـــــــــــاية لإعـادة المراجعــة الجبائيــة  المعمّقة "Vérification second degré" ستتم برمجة هذه العمليات المكتبية وفق برنامج معلوماتي حسب المخاطر وستمكن من إضفاء مزيد من النجاعة على عمليات المراقبة الجبائية علاوة على دعم الشفافية والمصالحة مع المطالب بالأداء. (مشروع قانون)

57. الشروع في تركيز نظام معلوماتي جديد للديوانة طبقا لاحدث المواصفات العالمية يمكّن من تطوير وسائل عمل الديوانة ورقمنة جميع مراحل التسريح الديواني عند التوريد والتصدير وتحقيق الشفافية في المعاملات على ان يتم امضاء العقد مع المزود الذي سيقوم بتركيز هذا النظام قبل موفى ديسمبر 2020. (اجراء)

58. بعث خطة ملحق ديواني بالخارج بهدف دعم التعاون الدولي في مجال حماية الاقتصاد الوطني والتصدي لمختلف الجرائم الديوانية والمالية على غرار التصريح المغلوط في المنشأ والتلاعب في القيمة المصرح بها لدى الديوانة وكذلك بهدف جلب الاستثمارات الخارجية وارشاد وتوجيه التونسيين المقيمين بالخارج والأجانب الراغبين في القدوم الى تونس.(اجراء)

59. تطوير وتعميم دفع جميع المعاليم والاداءات والخطايا المستوجبة بالوسائل الالكترونية وذلك بهدف استكمال برنامج رقمنة إجراءات التوريد والتصدير وتسهيل الإجراءات والحد من التعامل نقدا. وسيمكن هذا الاجراء جميع المتعاملين من خلاص المبالغ المذكورة بمقراتهم دون الحاجة الى التنقل الى مكاتب وقباضات الديوانة عن طريق التحويل البنكي او البريدي عبرالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية على ان يدخل هذا الإجراء حيز التطبيق  قبل موفى مارس 2021.(اجراء)

60. تعميم المراقبة بالكاميرا على كافة المعابر الحدودية وربطها بقاعة العمليات المركزية وذلك بهدف تغطية المعابر الحدودية المتبقية وعددها 15 (مقابل عدد 4 معابر حدودية مجهزة) بتقنية المراقبة بالفيديو بما من شأنه تأمين النقاط الحدودية والعمل الديواني.(اجراء)

61. تركيز منظومة المراقبة اللاحقة: ويهدف هذا الإجراء إلى الانتقال من مرحلة المراقبة الحينية للبضائع بالموانئ والمعابر الحدودية الى مرحلة الافراج السريع على البضائع واجراء عمليات مراقبة لاحقة لعمليات التوريد بإعتماد تقنية التصرّف في المخاطر والإستهداف قصد التثبّت من إمتثال المتعاملين الإقتصاديين للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وسيمكن هذا الاجراء من تحقيق المعادلة بين التسهيل والمراقبة .(اجراء)

62. توسيع قائمة المتعاملين الذين يمكنهم اعداد وايداع التصاريح المفصلة والحصول على رفع اليد قبل وصول البضائع الى الموانئ ومكاتب الديوانة. وسيمكن هذا الاجراء من إختصار آجال التسريح الديواني وتخفيف الضغط على الموانئ التجارية، لتشمل هذه القائمة التصاريح الخاصة بالبضائع التجارية والمواد الأولية.(اجراء)

63. الاستجابة الى طلبات الشركات الصناعية والتجارية للحصول على صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد في آجال لا تتعدى 45 يوم من تاريخ إيداع المطلب (عوضا عن 120 يوم حاليا) ويهدف هذا الإجراء إلى  الترفيع في عدد المتعاملين المنتفعين بهذه الصفة التي تمكّن من تقليص آجال التسريح الديواني للبضائع والتخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها هذه الشركات والرفع من قدرتها التنافسية و تعزيز أمن وسلامة السلسلة اللوجستية، من جهة، وترشيد المراقبة الديوانية والرفع من مردوديتها، من جهة أخرى، والعمل على ابرام اتفاقيات اعتراف متبادل بهذه الصفة مع البلدان الشريكة للحصول على نفس التسهيلات ببلدان التصدير.(اجراء)

64. إحداث مركز تواصل متعدد القنوات لربط الصلة مع مختلف أصناف المتعاملين مع الديوانة (مستثمرين، موردين، مصدرين، مسافرين...) بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لتصبح أكثر ملاءمة لطلبات المتعاملين مع الديوانة والإستماع لمشاغلهم والإجابة على كل تساؤلاتهم من خلال ضمان توفير المعلومات وسهولة الوصول إليها.(اجراء)

65. الإسراع في استكمال منظومة القرارات المسبقة التي تهدف الى اسناد المتعاملين الراغبين في ذلك قرارات ملزمة لكافة المصالح الديوانية وللمتعامل المعني تتعلق بالتصنيف التعريفي أو المنشأ للبضائع مما سيحقق شفافية المعاملات والرؤية الواضحة (la prévisibilité)، على أن يتمّ تطبيقها قبل موفى شهر مارس 2020. .(اجراء)

66. إحداث الفرقة الوطنية للمراقبة وتعزيزها بالعنصر البشري واللوجستي اللازم للقيام بمهامها المتمثلة خاصة في اجراء عمليات مراقبة فجئية(inopiné)  على كامل التراب الديواني (بما فيها الموانئ والمعابر الحدودية) للبضائع التي تم رفع اليد عنها من قبل مصالح الديوانة وفقا لبرنامج مراقبة يتم اعداده بالتنسيق مع هياكل المراقبة الأخرى .(اجراء)

67. دعم الشراكة بين إدارة الديوانة و إدارة مراقبة الاداءات والشرطة الجبائية وذلك عبر تحقيق الربط الالكتروني بينها وضمان تبادل المعطيات بكل سرعة ونجاعة، والعمل على التدقيق بصفة آلية في الملفات التي يتمّ إكتشاف وجود مخالفات في شأنها في أحد الجهازين، من قبل الجهاز الآخر.(إجراء)

تندرج هذه الإجراءات في إطار تطوير عمل جهاز الديوانة وجعله في خدمة الاقتصاد الوطني والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. حيث لا يمكن الحديث عن اقتصاد قوي وآمن دون وجود جهاز ديوانة عصري وفعال ومنفتح على محيطه.

وستمكن جملة هذه الإجراءات المزمع القيام بها من رفع مردودية تدخلات المراقبة الجبائية والمراقبة الديوانية والتحكم الأمثل في الوسائل مما سيسمح لمصالح الجباية بالتركيز على مكافحة التهرب الجبائي وللإدارة الديوانية من إضفاء النجاعة والفاعلية علىمقاومة تيارات الغش التجاري والتهريب وتبييض الأموال والجرائم السيبرنية.

XI. مرحلة التفعيل ووضع الإجراءات حيز الإنجاز

ولتفعيل كلّ هذه الإجراءات في غضون 6 إلى 9 أشهر تم إحداث فريق متابعة الإنجاز "Delivery Unit" تحت الإشراف المباشر لوزير المالية عهد إليها متابعة الإنجاز ومتابعة أعمال مختلف فرق العمل والتنسيق بين كل المتدخلين. وترفع لجنة الإنجاز تقارير دورية للسيّد وزير الماليّة وفق مصفوفة تبين الآجال والمتدخلين وتقدم الإنجازحسب أولوية الإنجاز بطريقة واقعيّة وعمليّة تعتمد على سرعة الانجاز.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وضع هذه الإجراءات حيز التطبيق انطلق بالنسبة للإجراءات ذات الطابع الترتيبي. وسيواصل هذا الفريق عمله حال المصادقة على الإطار التشريعي لضمان حسن تطبيقه.

وسيتم تنظيم نقاط إعلامية شهرية لبيان تقدم الإنجاز من قبل لجنة متابعة الإنجاز.

كما سيتمّ موازاة معا وضع هذه الإجراءات حيز التطبيق، رسم منوال تنموي يبنى على تصوّر يعكس البعد الإجتماعي في كلّ الإجراءات الاقتصاديّة المتخذة لاسيما على مستوى ضرورة المحافظة على مواطن الشغل وخلق موارد الرزق والأخذ بيد الطبقات المعوزة وتخصيص الاعتمادات الضروريّة لأصحاب الحاجيات الخصوصيّة وللفئات الهشّة.

كما سيتمّ متابعة الوضع الاقتصادي وتطوّر الوضع المالي بالنظر إلى تداعيات أزمة الكورونا على القطاع الخاص والمالية العمومية بالإضافة إلى تفعيل مختلف الإجراءات التي تم اقراراها على غرار تعزيز مشاريع التنمية الجهويّة ومشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز صلابة المؤسسات العموميّة والعناية بالجوانب اللوجيستيّة، فضلا عن دعم القطاعات الاستراتيجيّة على غرار السياحة والفلاحة والصناعة والنقل وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتواصل بلورة مخطّط هيكلي يقوم على المبادرة الخاصة وتثمين العنصر البشري وتوظيف الكفاءات وتحفيزها على الابتكار.

(1) : مشروع قانون سيتم إحالته على مجلس نواب الشعب.
(2) : مشروعقانون المالية لسنة 2021.
(3) : إجراء لا يتطلب تدخلا تشريعيا .