بسبب أزمة كوفيد-19، صندوق النقد الدولي يتوقّع تراجع النمو ب 4.3% لتمويل التداعيات على المالية العمومية، تونس توقّع "اتفاق التمويل السريع"

مقدمة/خلاصة

اعتمادا على رسالة النوايا التي أرسلها السيد وزير المالية والسيد محافظ البنك المركزي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 2 أفريل 2020، وافق هذا الأخير منح تونس قرضا بقيمة 743 مليار دولار مقابل تنازلها على الأقساط المتبقية من القرض الإئتماني. وقد نصّ البيان المشترك على طلب تونس تعويض تسهيل الصندوق الممدّد (EEF) بأداة التمويل السريع (RFI) لمجابهة جائحة كوفيد-19. وقد تحصلت تونس سنة 2016، بمقتضى تسهيل الصندوق الممدّد، على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار على أربع سنوات، تحصلت منه الى حد الآن على 1.2 مليار دولار.

وردا على رسالة النوايا لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، فقد أصدر صندوق النقد الدولي تقريره على تونس في 20 أفريل تحت رقم 20/103K، اعتبر فيه أن أن الوباء سوف يتسبب في تراجع النمو الاقتصادي في تونس الى -4.3% في سنة 2020 بعد أن كان مقدّرا في ميزانية الدولة لنفس السنة ب 2.7%، وهو ما سيؤدي الى إخلال في التوازنات الكلية للاقتصاد التونسي وسيخلق احتياجات مالية هامة تقدر ما بين 2.6% و4.7% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما بين 1 و 2 مليار دولار. وللحد من هذه التداعيات السلبية، ينصح الصندوق باتخاذ تدابير طارئة تخصّ الجوانب الثلاث، الجانب الاقتصادي لصالح الشركات المتضررة والجانب الاجتماعي لصالح العائلات الفقيرة والمهمّشة والجانب الصحي لمنع تفشي الوباء ومتابعتها بمراجعة شهرية قصد التعاون مع الحكومة التونسية للخروج بأخف الأضرار.

وقد أعلن رئيس الحكومة، السيد إلياس الفخفاخ، عن جملة من القرارات تهدف الى مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والمحافظة على مواطن الشغل وعلى سلامة المؤسسات الاقتصادية. ويدعو صندوق النقد الدولي الحكومة الى إعداد برنامج تفصيلي يمكّن الاقتصاد التونسي من استرجاع نشاطه حالما تنتهي فترة الحجر الصحي حتى تتمكن تونس من الإيفاء بتعهداتها المالية وتكون قادرة على استخلاص ديونها تجاه المانحين. ويحتوي هذا البرنامج على جملة من الإصلاحات تهدف الى الحد من الضغوط على المالية العمومية وتتعلق أساسا بالتخفيض تدريجيا في الدعم على الكهرباء والغاز الطبيعي  عبر الاعتماد على آلية التعديل الآلي الجديدة لأسعار الوقود والحد من النفقات المتعلقة بأجور الموظفين بدون الإخلال بتعهدات الحكومة تجاه المنظّمة الشغّيلة خاصة بالنسبة للزيادات المبرمجة لعام 2021 وإعادة جدولة نفقات التنمية نحو التخفيض من الاستثمارات العمومية ذات الأولوية المنخفضة. كما يدعو البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية في صورة ارتفاع الاستهلاك وعدم التدخل في سوق الصرف بشكل غير منظّم قصد المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة الى ما فوق الثلاثة أشهر توريد.
ويعتمد صندوق النقد الدولي في تقديراته على أن الاقتصاد التونسي يتحمل نوعين من الصدمات، صدمة داخلية متأتية من تراجع كبير على مستوى الاستثمار ب44% وصدمة خارجية ناتجة عن تراجع النمو الاقتصادي في أوروبا ب7.5% تتسبب في تراجع ب 16% في صادرات تونس من السلع وب70% وفي مداخيل السياحة ب12% وفي تحويلات التونسيين بالخارج.

ويعتبر الصندوق أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة الجديدة تتطلب الترفيع في نفقات الدولة في عام 2020 بنحو 2.1 مليون دينار أي ب 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي وهو المبلغ الجملي للقرض الجديد بقيمة 745 مليون دولار.

ونظرا لحجم التداعيات الصحية والاجتماعية التي يمكن تحدثه أزمة كوفيد-19 على التونسيين وصعوبة تعبئة الموارد الجبائية للدولة في ظل توقف النشاط الاقتصادي، يتأتى هذا القرض لتمويل الجهود المبذولة في إطار تفضيل صحة الإنسان على الاقتصاد، إذ لا معنى للاقتصاد بدون عامل وموظف معافى. فالإنسان هو محور التنمية الاقتصادية وبدونه لا يمكن للاقتصاد أن يستعيد عافيته بعد الأزمة. ولا يمكن للجوانب الاقتصادية والمالية في ظل أزمة حادة، كأزمة كوفيد-19، أن تطغى على الجوانب الصحية إذ يمكن القبول بتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية، كالمديونية العمومية أو عجز موازنة الدولة، مؤقتا الى حين استئناف النشاط الاقتصادي بعد فترة الحجر الصحي.

رسالة النوايا لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي بتاريخ 2 أفريل 2020

بتاريخ 2 أفريل 2020 وبالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، أرسل السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية الجديد رسالة الى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي طالبين تعويض تسهيل الصندوق الممدّد (EEF) بأداة التمويل السريع (RFI) لمجابهة جائحة كوفيد-19. وتتضمن هذه الرسالة 15 نقطة تتعلق أساسا بتشخيص الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي لتونس وانعكاساته على النمو الاقتصادي وعلى ميزانية الدولة. وتقترح هذه الرسالة جملة من التدابير لمواجهة أزمة كوفيد-19 وتطلب من الصندوق المساندة المالية لها.  وهذه أهم الأفكار التي جاءت في الرسالة :

1. لقد تضررت تونس بشدة من جائحة كوفيد 19 وقد تم الإبلاغ عن أول حالة في 2 مارس 2020 وهي حالة مستوردة وبعد ذلك انتشر الوباء ليشمل حالات جديدة غير مستوردة. وقد بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة حتى الآن حوالي 300 حالة. ويبدو أن هذا العدد المنخفض يخفي حقيقة أكثر تعقيدًا، فالتونسيون معرضون بشكل خاص للوباء نظراً لقرب البلاد الجغرافي من مناطق الوباء في جنوب أوروبا. ونظرا للعلاقات الاقتصادية القوية بين تونس وجيرانها الأوروبيين، إذ يتواجد حوالي 217 ألف تونسي في إيطاليا و 824 ألف في فرنسا و 103 آلاف في ألمانيا. كما استقبلت تونس منذ بداية هذا العام 1.1 مليون زائر أكثرهم من أوروبا،وهو ما سيضاعف مخاطر العدوى للفيروس، علاوة على المشاكل الصحية فيما يتعلق بزيارات التونسيين العاملين في الخارج إلى أسرهم. فالنظام الصحي في تونس، والذي يعاني من نقص كبير في الموارد، لا يسمح بإجراء اختبارات مكثفة للسكان.

2. من المتوقع أن تكون العواقب الاقتصادية للوباء على تونس شديدة وأن تعرض بعض إنجازات الاقتصاد الكلي لعام 2019 للخطر. وكما هو الحال في البلدان الأخرى التي تعرضت للصدمة، من المرجح أن تشهد تونس ركودًا حادًا في عام 2020 مع انخفاض النمو بنسبة تصل إلى 4.3% على الرغم من عدم اليقين الذي لا يسمح بأي توقعات دقيقة. وقد يتفاقم التأثير الأولي للوباء من خلال عدة قنوات: (1) ستؤثر تدابير الاحتواء التي تتخذها الحكومة بشكل مباشر وفوري على الشركات الصغيرة وسيتباطأ النشاط الاقتصادي؛ (2) ستؤثر تكاليف الرعاية الصحية غير المتوقعة على ميزانية ضيقة؛ (3) ستؤثر نتائج انخفاض الطلب العالمي وإغلاق الحدود وتعطيل سلاسل التوريد على قطاع التصدير التونسي وتثقل كاهل تحويلات المغتربين؛ والأهم (4) أن الضغوط المتوقعة على قطاع السياحة ، وهو أحد ركائز الاقتصاد التونسي (7% من الناتج المحلي الإجمالي) ، يمكن أن تؤدي إلى عجز قدره 4 مليار دينار من عائدات العملات الأجنبية هذا العام وتهدد ما يقدر بـ 150 ألف وظيفة مباشرة و 250 ألف وظائف غير مباشرة.

3. في هذا السياق الصعب، ستستفيد تونس من جهودنا الأخيرة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ، ولا سيما نجاحنا في (1) احتواء التضخم بنسبة 6.7% في عام 2019 مقارنة بـ 7.3% في عام 2018، (2) تحسن التوازنات الخارجية من خلال الحد من عجز الحساب الجاري إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقابل 11.2% في 2018، (3) المحافظة على الاحتياطيات من العملة الصعبة إلى 7.4 مليار دولار في نهاية 2019 مقابل 5.2 مليار دولار في نهاية 2018، (4) تحسّن عجز موازنة الدولة الى 3.9% في عام 2019 مقابل 4.6% في عام 2018 ، و (5) التقليص من نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 72% بنهاية عام 2019 مقابل 78% في نهاية عام 2018.

4. ومنذ تفشي الفيروس، كانت أولوية الحكومة هي احتواء انتشار المرض والتصدي لخطر الصحة العامة. يومًا بعد يوم ، تم تشديد الإجراءات ، بدءًا من إغلاق المدارس والجامعات ، إلى الإعلان، في 13 مارس ، عن تدابير الوقاية من الأوبئة في مرحلتها الثالثة ، بما في ذلك إغلاق جميع الحدود البحرية للسفر ، أو تعليق الرحلات الجوية إلى - ومن البلدان المتضررة ، يليه إغلاق المجال الجوي وإجراءات العزل الذاتي الإجباري لمدة 14 يومًا لكل من يدخل الأراضي التونسية، وحظر التجمعات العامة، وإلغاء المعارض، وإغلاق أماكن العبادة، وفرض حظر التجول الليلي ، عن طريق الحجر الصحي العام اعتبارًا من 22 مارس.

5. بخلاف هذه الاستجابات الفورية ، اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمعالجة تفشي مرض كوفيد-19 من منظور أوسع (انظر جدول خطاب النوايا 1) وتشمل هذه التدابير، التي تقدر تكلفتها لميزانية الدولة بحوالي 2 مليار دولار، دعم قطاع الصحة، من شراء معدات طبية طارئة وأدوية ، ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض وفئات المجتمع الضعيفة الأخرى، و دعم الشركات التي تعاني من ضغوط مالية بسبب انتشار الفيروس. نحن ملتزمون بضمان أقصى فعالية لهذه التدابير من خلال برامج المساعدة الموجهة والشفافية في تنفيذها. ولاحتواء الضغوط على الميزانية، نلتزم بمراجعة هذه التدابير المحددة زمنيا على أساس شهري مع هدف التخلص التدريجي منها بمجرد عدم الحاجة إليها حيث لن تصبح التدابير دائمة.

6. وللحفاظ على الاستقرار المالي، اتخذت الحكومة بالفعل خطوات للحد من ضغوط الميزانية وتقليل الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات. أولاً، أدخلنا آلية تلقائية لتعديل الأسعار لوقود السيارات لضمان تقارب أسعار المضخات مع أسعار الاستيراد وبالتالي استرداد التكلفة الكاملة. سيكون هذا مهمًا للتخلص من المخاطر الهيكلية الكبيرة لميزانيتنا إذ ستقوم هذه الآلية، بتطبيق تعديلات شهرية على أسعار الوقود لجعلها تتماشى مع أسعار الاستيراد. وسيقتصر التغيير الشهري الأقصى على +/- 1.5% من الأسعار في المرة الأولى من تطبيقه لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار للمستهلكين والشركات على أن يتمّ في المدى القصير زيادة الحد الأقصى للتغيير ليصل إلى +/- 2% على الأكثر بحلول جانفي 2021. وفي حالة ارتفاع السعر العالمي للبرنت إلى أكثر من 45 دولارًا للبرميل الواحد، سيتم تطبيق التغيير على +/- 2% من الشهر الأول. وستشرف على هذه الآلية لجنة فنية برئاسة وزارة الطاقة. وسيتم تطبيق الآلية لأول مرة بحلول 8 أفريل، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود بنسبة 1.5%. كما أقدمنا على تدابير طارئة للتقليص من فاتورة أجور الموظفين وذلك بمنع أي تعيينات أو ترقيات غير قانونية أو زيادات جديدة في الأجور لعام 2020 تتجاوز تلك المتفق عليها الاتحاد العام التونسي للشغل. كما قمنا بزيادة أسعار التبغ في مارس مقابل موارد متوقعة قدرها 200 مليون دينار. وأخيرًا ، نقوم بتنفيذ إعادة جدولة مؤقتة وموجهة بقيمة 3.4 مليار دينار في نفقات التنمية لفتح مساحة إضافية للنفقات المتعلقة بـ كوفيد-19 مع تأخير المشاريع ذات الأولوية الدنيا وسيتم تنفيذها من خلال التوجييهات الصادرة للوزارات المختصة ذات الصلة.

7. على إثر هذه الإجراءات الصعبة والضرورية، نتوقع عجزًا ماليًا أكبر من المتوقع، حيث لا يزال هناك حاجة إلى تعبئة حوالي مليار دولار أمريكي (أو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في التمويل الخارجي الإضافي. وللمساعدة في تغطية هذه الميزانية الملحة، تطلب تونس تمويلًا طارئًا من صندوق النقد الدولي بما يعادل 545.2 مليون وحدة سحب خاصة (حوالي 753.2 مليون دولار) ، وهو ما يعادل شراء 100% من الحصة بموجب أداة التمويل السريع (RFI). كما تطلب الحكومة إلغاء ترتيب تسهيلات الصندوق الموسع الحالي مع الصندوق.

8. سيمكّن هذا القرض من التقليص من اختلالات الاقتصاد الكلي في تونس وسيكون من الأهمية بمكان لمساعدتنا في تغطية التوسّع العاجل لنفقاتنا من أجل منع لتفشي الفيروس ومعالجة الاحتياجات الأساسية للأسر والشركات ذات الدخل المنخفض. كما سيساعدنا على الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة الى ما فوق 3 أشهر من الواردات لضمان  مناعة اقتصادنا ضد الصدمات في صورة تفشي مرض كوفيد-19.

9. وللتقليل من المخاطر على المدى القصير، فإننا نضمن أن الاجراءات التي اتخذناها سوف تكون ذات جدوى وسنقدم الضمانات اللازمة حتى لا تكون هذه الاجراءات دائمة. علاوة على ذلك ، نلتزم بمعالجة تحديين هيكليين يؤثران بشدة على ميزانيات تونس بمجرد أن تخف حدة الأزمة الحالية. أولاً ، نخطط لخفض الدعم للكهرباء والغاز الطبيعي بشكل دائم مع الحفاظ على التعريفات الاجتماعية. سيبدأ مسار العمل هذا بتبني استراتيجية إصلاح بمساعدة البنك الدولي. سنقوم أيضًا بتنفيذ زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بعد أن تخف أزمة كوفيد-19 للتقليل من ضغط هذا الدعم على ميزانية الدولة. وسنلتزم بتخفيض فاتورة أجور الوظيفة العمومية بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حيث  سنبدأ المفاوضات معه لهذا الغرض في أفريل 2020، بما في ذلك سياسات الأجور لعام 2021 وعلى كذلك على المدى المتوسط؛ وقد بدأنا بالفعل بمراقبة أعوان الوظيفة العمومية لاكتشاف وتقليل غيابات الموظفين والعمال إذ نعتبر أن هذه الإجراءات حاسمة لاحتواء الزيادة في عجز موازنة الدولة. كما نلتزم بالتخفيض في نفقات التنمية بما يفسح المجال أمام الإنفاق المرتبط بالأزمات، ويتيح الحفاظ على القدرة على تحمل الديون.

10. يلتزم البنك المركزي بمواصلة حوار منتظم حول السياسة مع خبراء صندوق النقد الدولي تماشيًا مع هدف استقرار الأسعار. فالبنك المركزي التونسي على استعداد لتشديد السياسة النقدية في حالة تراكم توقعات الاستهلاك التي قد تؤدي إلى تفاقم الضغط على آفاق التضخم. وللحفاظ على احتياطياته من العملة الصعبة، سوف يمتنع البنك المركزي أيضًا عن التدخل في سوق العملات الأجنبية إلا بما يسمح لضمان استقرار الأسعار؛ وسيتشاور مع موظفي صندوق النقد الدولي في حالة وجود ضغوط على سوق العملات الأجنبية. وسنراقب عن كثب تطورات القطاع المصرفي، وخاصة فيما يتعلق بنمو الائتمان والودائع وجودة الأصول ولن يتم تخفيف قواعد تصنيف القرض ومخصصاته، كما ستقدم الحكومة بدلاً من البنك المركزي التونسي كل الضمانات والإعانات للمقروضين.
11. ولمزيد التقليص من الضغوط على ميزانية الدولة، سنكثف جهودنا لحشد تمويل إضافي، خاصة من شركائنا الرسميين الخارجيين. نتلقى بالفعل تعهدات من العديد من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف للمساعدة في أزمة كوفيد-19. نحن نعمل أيضًا مع الحكومات الشريكة على ضمان محتمل لإصدار السندات السيادية المستقبلية في السياق الدولي الصعب حاليًا؛ وسوف نزيد من جهودنا لزيادة التمويل من مصادر متعددة الأطراف وثنائية. وفي هذا الصدد، نؤيد دعوة مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لجميع الشركاء الإنمائيين الثنائيين الرسميين لتعبئة المزيد من التمويل. كما أنشأنا صندوق تضامن وطني للمنح المقدّمة من التونسيين، والذي جمع بالفعل 140 مليون دينار من أصل 170 مليون دينار متوقع لهذا العام.

12. سوف يمهد هذا الطلب لدعم جهودنا لاستئناف تعديل الاقتصاد الكلي ودعم النمو المستدام والشامل. وتلتزم الحكومة الجديدة بتقديم برنامج بديل لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) في أقرب وقت ممكن، لدعم أجندة إصلاح السياسة الاقتصادية التي هي قيد التطوير حاليًا. ستشتمل أولوياتنا المالية للحد من عبء الديون العالية وجعل ميزانيتنا أكثر دعمًا للنمو والإنصاف، تخفيض فاتورة أجور الوظيفة العمومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، وإصلاح المؤسسات الراجعة بالنظر للدولة وتنفيذ شبكة أمان اجتماعي فعالة وخاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض. لتعزيز النمو الشامل للاقتصاد، سنقدم على تدابير لإنعاش الاقتصاد ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرض سيادة القانون والتقدم في مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة وخاصة في مجالات التعليم والصحة والرقمنة.

13. نحن عازمون على مواصلة الحوار مع صندوق النقد الدولي حول صعوبات ميزان المدفوعات في تونس، وسوف نتجنب التدابير أو السياسات التي من شأنها مضاعفة هذه الصعوبات. وبهذه الروح، لن نفرض قيودًا جديدة وسنكثف القيود الحالية على عمليات المدفوعات والتحويلات الدولية، والقيود التجارية، و سنمنع الدخول في اتفاقيات ثنائية لا تتوافق مع المادة الثامنة لاتفاق صندوق النقد الدولي.

14. تماشيًا مع سياسة ضمانات صندوق النقد الدولي، نلتزم بإجراء تحديث لتقييم الإجراءات الوقائية الذي سيتم استكمالها قبل الموافقة على هذا الطلب الجديد. كما هو الحال في الحالات السابقة، سوف نزود خبراء صندوق النقد الدولي بأحدث تقارير المراجعة للبنك المركزي ونفوض مدققي الحسابات الخارجيين لدينا لإجراء مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي. بما أن الأموال التي يتم الحصول عليها بموجب طلب التمويل هذا سيتم استخدامها لتمويل الميزانية، فقد قمنا بتحديث مذكرة التفاهم الحالية بين وزارة المالية والبنك المركزي التونسي بشأن مسؤوليات كل منهما في خدمة الالتزامات المالية ذات الصلة بصندوق النقد الدولي.

15. نحن نأذن لصندوق النقد الدولي بنشر خطاب النوايا وتقرير الموظفين لطلب هذا الصرف بموجب طلب المعلومات.

شروط صندوق النقد الدولي للموافقة على رسالة النوايا

يرى خبراء الصندوق بأن تونس تستوفي الشروط اللازمة للحصول على طلب الدعم في إطار آلية التمويل السريع (RFI) لتغطية الاحتياجات العاجلة عوضا عن آلية تسهيل الصندوق المدد (EFF) الحالي. ويتفق مع الحكومة التونسية أن استكمال المراجعة النهائية بموجب آلية تسهيل الصندوق الممدّد، قبل انتهاء صلاحيتها في 19 ماي 2020، لن يترك الكثير من الوقت للاتفاق على مراجعات مهمة لأهداف البرنامج الإصلاحي القديم والتي تبقى ضرورية.  وبسبب حجم صدمة كوفيد-19، يوافق الصندوق على منح تونس 545.2 مليون وحدة سحب خاصة (753 مليون دولار أمريكي أو 100% من حصة تونس لدى الصندوق). ويرى الصندوق أن هذا المبلغ يمكّن تونس من سدّ معظم احتياجاتها المالية والتي تمثّل حوالي 44% من فجوة ميزان المدفوعات المتوقعة والتي تأخذ بعين الاعتبار جملة المساعدات والقروض الأخرى التي تحصلت عليها تونس من شركائها الدوليين. وبناءا على طلب السلطات التونسية، فقد تمّ إلغاء اتفاق الصندوق الممدّد لتونس بتاريخ 18 مارس 2020.

وستستعمل السلطات التونسية هذا القرض لتمويل النفقات الطارئة كزيادة الإنفاق الصحي  وتأمين عيش الأسر منخفضة الدخل ودفع أجور العاطلين عن العمل ومساعدة الشركات المتضررة. وسيساعد هذا القرض على المحافظة على الموجودات من العملة الصعبة الى ما فوق الثلاثة أشهر وعلى تعبئة احتياجات ميزانية الدولة.

وللحد من المخاطر المنتظرة على استقرار الاقتصاد الكلي لتونس، يشترط صندوق النقد الدولي على السلطات التونسية، مقابل الموافقة على هذا القرض، مدّها ببرنامج تفصيلي يمكّن من أن يسترجع الاقتصاد نشاطه بمجرد انتهاء الأزمة حتى تتمكن تونس من الإيفاء بتعهداتها المالية وتكون قادرة على استخلاص ديونها تجاه المانحين. ويحتوي هذا البرنامج على جملة من الإصلاحات تهدف الى الحد من الضغوط على المالية العمومية وتتعلق أساسا ب :

• التخفيض تدريجيا في الدعم على الكهرباء والغاز الطبيعي  عبر الاعتماد على آلية التعديل الآلي لأسعار الوقود مع المحافظة على الدعم بالنسبة لزجاجات GPL ومراعاة الجانب الاجتماعي لهذا الإجراء،
• التخفيض في النفقات المتعلقة بأجور الموظفين مع احترام التزام الحكومة مع المنظّمة الشغيلة بالنسبة للزيادات المبرمجة لعام 2021 على أن لا تتجاوز هذه الزيادات نسبة التضخم المالي. وتلتزم الحكومة بأن تكون صارمة في الحد من الغيابات في صفوف الموظفين والعمال.
• إعادة جدولة نفقات التنمية نحو التخفيض من الاستثمارات العمومية ذات الأولوية المنخفضة.
• تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي في صورة ارتفاع الاستهلاك وعدم التدخل في سوق الصرف بشكل غير منظّم على أن لتزم البنك المركزي التونسي بالتشاور مع الصندوق في حالة مواجهة ضغوط قوية في سوق الصرف إذ يعتبر الصندوق بأنّ هذا الالتزام مهمّ للغاية لمكافحة التضخم المالي.
• مراقبة البنك المركزي التونسي عن كثب كل التطورات في القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بنمو الائتمان والودائع وجودة الأصول.
• تقديم الحكومة التونسية، بدلاً من البنك المركزي التونسي، كل الضمانات التي تخص القروض التي تمنحها البنوك التونسية.

ولمراقبة السلطات التونسية على حسن تنفيذ هذه الالتزامات، فقد تمّ الاتفاق مع السلطات التونسية على أن تكون مراجعات النقد الدولي لتونس شهرية عوضا عن ربع سنوية.  ويعتبر الصندوق أن هذا القرض سيعطي مزيدا من الثقة في قدرة تونس على الوفاء بوعودها المالية تجاه المانحين، وهو ما سيمكّنها من التمويل الإضافي وبشروط ميسرة من الشركاء الخارجيين أو من السوق المالية العالمية لدعمها في حربها ضد الوباء وهو ما سيساعدها على الحفاظ على استدامة ديونها.

تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد التونسي كما يراها الصندوق

يعتبر صندوق النقد الدولي أن تونس حققت بعض التقدم في الإصلاحات مكنتها من التقليص في عجز موازنة الدولة من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2016-2017 إلى أقل من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وتتمثل هذه الإصلاحات في  الزيادة في نسبة بعض الأداءات والتمديد في سن التقاعد والترفيع في أسعار الوقود. كما تصرّفت البنوك التونسية بأكثر صرامة في إسناد القروض وهو ما مكّنها من التخفيض من معدلات التضخم المالي من 7.7% في جانفي 2018 إلى 5.8% فى فيفري 2020 على إثر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 275 نقطة أساسية والتخفيض في نسبة إعادة تمويل البنوك والتي بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2017 (9.8 مليار دولار).

لكن في الآن نفسه، لم تمكّن نسب النمو الضعيفة من تقليص معدلات البطالة والتي بقيت في حدود 15% ولا في حجم الديون العمومية والتي تبقى مرتفعة عند 72.3% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الديون الخارجية وهي في حدود 90.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019. كما يعتبر الصندوق أن الحكومة التونسية لم تتوفّق في التقليص من نفقاتها بخصوص أجور الموظفين حيث أن الزيادات الأخيرة أثّرت على ميزانية الدولة ولم تساعد على السيطرة على مستويات الأسعار العالية.

ويعتبر الصندوق أن انتشار الفيروس كوفيد-19 في العالم سوف يؤثّر سلبا على صحة التونسيين ممّا يستدعي غلق الحدود وعزل المصابين وفرض الحجز الصحي حتى يتقلص عدد الإصابات. إلا أن تأثير الفيروس سيكون حادا على الاقتصاد التونسي، إذ سيؤثّر على قطاع السياحة وعلى المصدرين وخصوصا على من يحتاج منهم الى التوريد من أوروبا كمصنعي السيارات والمنسوجات. فالقطاع السياحي في تونس يمثّل 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويؤثّر على 60% من الخدمات الأخرى. لكن التداعيات الاقتصادية ستتفاقم إذا حدثت تأثيرات صحية واسعة وتهديدات أمنية من الجارة ليبيا. وتباعا لهذه التأثيرات، سوف تعمل الأسر التونسية على خفض مدخراتها لدى البنوك وكذلك على خفض استهلاكها نتيجة لتراجع مستوى الدخل وارتفاع معدلات البطالة. وستواجه الشركات نقصا في التدفقات النقدية بسبب الإغلاق المؤقت وانخفاض العائدات من الاستهلاك والتصدير وهو ما سيؤثّر سلبا على الاستثمار وبالتالي عل النمو الاقتصادي.

وسيتراجع النمو الاقتصادي الى -4.3% نتيجة لصدمتين هامتين:
• صدمة داخلية متأتية أساسا من تراجع في إنتاجية العمل نظرا للحجر الصحي الذي يتطلب غياب أغلب العمال والموظفين عن وظائفهم وتراجع ب 44% في الاستثمار،

• صدمة خارجية نتيجة لتراجع النمو في أوروبا بحوالي 7.5% وهو ما سيقلّص من صادرات السلع ب16% ومن مداخيل السياحة ب70% وب12% من تحويلات التونسيين بالخارج

الإجراءات العملية لمكافحة فيروس كوفيد-19

في خطابه بتارخ 21 مارس 2020، أعلن رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ عن جملة من القرارات تهدف الى مساعدة الأسر الفقيرة والمعوزة والى  المحافظة على مواطن الشغل وعلى سلامة المؤسسات الاقتصادية. وقدرت السلطات التونسية تكلفة هذه الإجراءات بنحو 2.5 مليار دينار.

كما انطلقت الحكومة التونسية، في اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في تنفيذ جملة من القرارات الأخرى والتي تتمثّل أساسا في :

• تطبيق آلية جديدة لتعديل أسعار البنزين والغزوال في 8 أفريل 2020 تستعمل كل شهر مع سقف للتعديل لا يتجاوز 1,5% في الشهر وابتدءا من السنة المقبلة لا يتجاوز 2% في الشهر مع سقف سنوي ب 18% ولا تشمل هذه الآلية اسعار الغاز. وتعوض هذه الآلية الجديدة الآلية القديمة والمحدثة في 2016 للتعديل كل ثلاثة أشهر  تخفيضا أو ترفيعا في السعر مقارنة بالسعر الجاري، مع سقف للتعديل لا يتجاوز 5% كل ثلاثة أشهر و 20% كل سنة. ولا يمكن تغيير أسعار المحروقات في الآلية القديمة إلا بقرار سياسي بعد قرار اللجنة الفنية بينما تعتمد الآلية الجديدة فقط على قرار اللجنة الفنية للتدقيق وضبط الأسعار.

• التقليص بنحو 150 مليون دينار (0.1% في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) من فاتورة أجور الوظيفة العمومية المدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020 وذلك بالحد من التوظيف والترقيات وخفض الساعات الإضافية في القطاعات غير المعنية مباشرة بمكافحة الفيروس.

• الترفيع، في مارس من هذا العام، في أسعار التبغ وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وهو ما سيدرّ على الدولة عائدا ماليا إضافيا لا يقل عن 200 مليون دينار (أو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي).

• إعادة جدولة نفقات التنمية نحو التقليص منها في القطاعات ذات الأولوية المنخفضة بمبلغ يقدّر ب 3.4 مليار دينار (3% من إجمال الناتج المحلي) وذلك لفتح الطريق نحو نفقات إضافية متعلقة بقطاعي الصحة والتعليم ما لم يتسنى حشد المزيد من الدعم من جانب الجهات المانحة.

الإنعكاسات على ميزانية الدولة

وتبعا لجملة التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كوفيد-19، ينتظر أن بتفاقم عجز ميزانية الدولة من جراء تراجع النمو الاقتصادي والذي سيؤدي بالضرورة الى تراجع العائدات الضريبية مقارنة بتقديرات ميزانية الدولة لسنة 2020 بنحو 2.5 مليار دولار. إضافة الى ذلك، فمن المنتظر أن تنخفض الواردات من السلع  وتتراجع أرباح الشركات النفطية على إثر الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية للنفط. لكنها ستكون مفيدة لميزانية الدولة حيث ستنخفض نفقات دعم الطاقة.

ويعتبر الصندوق أن الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الحكومة الجديدة ستزيد من نفقات الدولة في عام 2020 بنحو 2.1 مليون دينار أي ب 1.8% من الناتج المحلي الاجمالي. كما يقدّر الصندوق النفقات الإضافية لتوفير الرعاية الصحية المجانية للأسر ذات الدخل المنخفض بما في ذلك اللوازم الطبية الطارئة ومعدات المستشفيات وأدوات الاختبار والمعدات المختبرية والأسرّة وآلات التنفّس الاصطناعي ب 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وستتكلف الزيادة في الاحتياطي الاستراتيجي من الأغذية تقريبا 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والتدابير الاجتماعية بنسبة 0,8% من الناتج المحلي الإجمالي والتي تتمثّل في دعم الدخل للعائلات الأكثر تضررا بالحجز المفروض والأسر ذات الدخل المنخفض، والعاطلين عن العمل، والعاملين لحسابهم الخاص. كما ستتكلف تخفيف الضرائب وخطوط الائتمان فضلا عن التخفيض في نسبة الفائدة على  الشركات المتضررة من الأزمة، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم نحو 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثّل التخفيض في سعر الفائدة ب100 نقطة إلى 6.75 فى المائة على سندات الدولة، حوالى 1% من القيمة الحقيقية للسندات.

وبالتالي، من المتوقع أن يرتفع عجز موازنة الدولة في عام 2020 إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلا من 2.8% مقدّرة في قانون المالية لسنة 2020.

القروض والمساعدات الخارجية اللازمة لمكافحة الفيروس

ولتغطية عجز موازنتها، تحتاج الدولة الى جملة من القروض والمنح الخارجية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار عوضا عن 2.9 مليار دولار كانت مبرمجة في قانون المالية لسنة 2020. وتشير الأرقام المعلنة الى حدود نهاية الثلاثي الثاني، من طرف مصالح وزارة المالية وبالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن تونس قد تحصّلت تقريبا على 1.3 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار في شكل قروض خاصة من  طرف صندوق النقد الدولي (753 مليون دولار) و البنك الألماني للتنمية  (112 مليون دولار) والوكالة الفرنسية للتنمية (56 مليون دولار) وايطاليا (55 مليون دولار) والباقي في شكل مساعدات خاصة من الاتحاد الأوروبي (123 مليون دولار) أو في شكل قروض مخصصة للمشاريع العمومية (150 مليون دولار).

ومن المنتظر أن يقع الخروج على السوق المالية العالمية خلال الثلاثي الثالث من هذه السنة لتعبئة 750 مليون دولار واللجوء الى الاقتراض من البنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 279 مليون دولار ومن البنك الألماني للتنمية بمبلغ 223 مليون دولار إضافية لسد احتياجات تونس المالية للسداسي الثاني من هذه السنة. ومن المنتظر كذلك أن تتلقى تونس خلال السداسي الثاني من هذه السنة مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي ب157 مليون دولار إضافية.

الخاتمة

المتأمل في الاتفاق الجديد للحكومة التونسية مع صندوق النقد الدولي يلاحظ تواصل نفس السياسات الاقتصادية بالرغم من عدم جدواها وخاصة السياسة النقدية الحذرة وسياسة الصرف المرنة والتي أصرّ الصندوق على المواصلة فيها في اتفاقه الجديد مع الحكومة التونسية. فالسياسة النقدية أسهمت في ارتفاع كلفة الاستثمار بالترفيع في عديد المرات في نسبة الفائدة المديرية ولم تفلح في التحكم في الأسعار بما أن التضخم المالي في تونس لم يكن مصدره نقدي. كما أدّت سياسة الصرف المرنة الى تواصل تراجع قيمة الدينار وكانت السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم المالي. لكن في هذا الظرف الاستثنائي، عندما تكون صحة التونسي في الميزان، تتلاشى كل المعايير الاقتصادية وتبقى الأولوية لحماية التونسي من خطر تفشي الوباء حتى ولو كانت على حساب الاقتصاد إذ يمكن القبول مؤقّتا بارتفاع المديونية العمومية وحجم عجز موازنة الدولة على أن يسترجع الاقتصاد عافيته تدريجيا بعد انتهاء هذه الأزمة.

رضا الشكندالي
أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسي