المفوضيّة الأوروبية تعرض على موافقة الهيئات الأوروبية منح تونس مساندة مالية بـ 600 مليون يورو

وافقت المفوضيّة الأوروبية على مقترح برنامج مساندة ماليّة بثلاثة مليارات يورو لفائدة عشرة بلدان شركاء سياسة  التوسّع والجوار لإعانتها على الحدّ من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وفي حال مصادقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على هذا المقترح بإمكان تونس الحصول على مبلغ 600 مليون يورو، (ما يناهز ملياري دينار)، وذلك وفق ما صرّح به يوم الأربعاء ببروكسال فالديس دومبروفسكيي النائب التنفيذي للمفوضية.

ونظرا إلى حاجة هؤلاء الشركاء الملحّة إلى هذه المساندة، تأمل المفوضيّة في مصادقة هاتين الهيئتين على المقترح.

وإذا ما حصلت المفوضية الأوروبية على الموافقة، فإنها مستعدّة لصرف القسط الأول في أقرب أجل ممكن ومنذ أن يبرم اتفاق مع كلّ دولة شريك. ويصرف القسط الثاني خلال الثلاثي الرابع من السنة الجارية أو خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، شريطة أن تكون الإجراءات السياسية المرتبطة بهذه المساندة قد نفّدت في الوقت المناسب.

وجاء في بيان صادر ببروكسال أنّ  هذا المقترح يندرج في إطار تدخّل قوي ومحدّد للاتّحاد الأوروبي ضمن ما يسمّى "فريق أوروبا" (Europe Team) وهو يرمي إلى معاضدة جهود البلدان الشريكة في مواجهة جائحة كورونا.كما يمثّل عربون تضامن مهمّ للاتّحاد مع هذه البلدان في هذا الأزمة غير المسبوقة، حسب ذات البيان.

وياتي هذا المقترح إثر تقييم أولي لحاجيات التمويل وفِي ضوئه سيتمّ توزيع المساندة المالية على النحو التالي: ألبانيا (180 مليون يورو) وجورجيا (150 مليون يورو) والمملكة الأردنية (200 مليون يورو) وكوسوفو (100 مليون يورو) ومولدافيا (100 مليون يورو) والجبل الأسود (60 مليون يورو) ومقدونيا الشمالية (160 مليون يورو) وتونس (600 مليون يورو) وأوكرانيا (1,2 مليار يورو).

وستوضع هذه الأموال على ذمّة هذه الدول خلال 12 شهرا في شكل قروض بشروط ميسّرة لإعانتها على تلبية حاجياتها من التمويلات المستعجلة قصد مواجهة الجائحة .وتتأتى هذه الأموال من موارد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ويبلغ الحجم الجملي لبرنامج "فريق أوروبا" 20 مليار يورو.