جمعيّات و منظمات تونسيّة غير حكوميّة تدعو إلى إنشاء مجلس علمي أعلى لمجابهة الوضع الصحّي في البلاد

فيروس كرونا المستجدّ: على خبرائنا أن يرفعوا أصواتهم وعلى الجميع أن يُصغي إليهم

كلّ شىء يُشير اليوم إلى أنّ جائحةَ  ‘’ فيروس كرونا المُستجِدّ'' آخذة في مزيد الانتشَار ببلادِنا وأَنّها ستتسبّبُ في مزيد من الضّحايا وأن انعدام السّلوك  العقلانيّ   لدى عدد كبير من المواطنين خاصّة في ما يتعلّق بالحجر الصحي العامّ والتّوصيات الخاصّة بالتّباعد الاجتماعي يُمكن أن يُعرقل المجهودات الجديرة بالثّناء المبذولة من قبل الدولة التي تُحاول، منذ اندلاع الأزمة، انتهاجَ سياسة استباقيّة  قَصْدَ الحدّ من تفشّي الوباء و الحدّ من عدد المرضى الذين يَكونون في حاجة للعناية المركّزَةِ. ويُمكن لهذه المجهودات أن يَنالَها تعطيل تبعا لإخلالات بعض السُّلطات العموميّة في مجال التواصل ولغياب تنسيق التدابير أو قلّته ولتَداخُل الأدوار. و في هذا المجال، يُمكن لغياب وجهة نظرٍ علميّة مستقلة مرئيّة وشفّافة سواء بالنّسبة إلى الحُكّام أو إلى المواطنين، أن يُفضي إلى تشويش في القرارات واستشراء الخوف والتّقليص من جدوى المجهودات.

لا شىء يُغني عن ضرورة إحداث  مجلس علميّ أعلى

إن اللّجنة القارّة لمتابعة انتشار "فيروس كرونا المستجد'' التي شَكلتها وزارة الصحّة العموميّة والمتكوّنة من مُمثّلين لمُختلف الوزارات المعنيّة بالأزمة ومن المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمُسـتجدّة الذّين يجب الإشادة بعملهم المُمتاز لها مهّمة  جوهريّة شاّقة بدون شكّ ومُستأثرة بالوقت إلى حدّ بعيد، تؤديها بكثير من اليقظة ونكران الذات. ولا يمكن أن يُطلب من أعضائها القائمين بمتابعة الأزمة الصحية سريعة التطور أن يكون لهم الوقت والمسافة اللازمين لإبداء رأي هادئ، غير خاَضع لضغط الأحداث اليومية ومرتكز على  آخر مكتسبات البحث العلمي متعدّد الاختصاصات المتّصل بالجائحة. وسوف يكون عملهم أنجع لو ركّزوا على الإدارة اليوميّة للأزمة مستندين إلى سلطة علميّة عليا مخصّصة حصريّا للغرض  سالف الذكر.

إن انشاء مجلس علمي أعلى يُبدي رأيه بانتظام  حول  انتشار الجائحة  ويُوصي  بالتّدابير المُناسبة أصبح ضرورة حتميّة تفرضها خطورة الوضع وهشاشة البلاد في المجال الاقتصادي  ووضعها السياسي و محيطها الاقليمي. وتَمنع كلّ هذه الاعتبارات القرارات المتردّدة وتبذير الإمكانيّات و كلّ أنواع التّنافر وتُملي ضرورة الوثوق بكلمة علمائنا التي يجب أن تتفّوق على أّيّ خطاب آخر. فالعلم يُوجّه في جميع أنحاء العالم خطى أصحاب القرار وسلوك المواطنين. وقد ندم كّل من لم يُصغي لصوت العلماء وسوف يندم على ذلك بمرارة كّل من لن يُصغي إليهم.

استقلاليّة المجلس وشفافيّة أنشطته ضمان للخلاص

تُعْطَى الكلمة في البلدان التي  يتمّ التّعامل فيها  مع الأزمة بعقلانيّة ونجاعة أوّلا للعلماء الذّين يَشتغلون في ميادين لهم علاقة بالجائحة: اختصاصيو الفيروولوجيا والأمراض الجرثومّية والأوبئة والمناعة وعلم الأحياء وأطّباء التّخدير والإنعاش والإسعاف وأمراض الشيخوخة  ...

وهؤلاء الخُبراء سواء أكانوا مُمارسين أو باحثين أو كليهما يُلاحظون ويطلعون على أحدث المعلومات وينشرون لتطوير المعرفة يومًا بيوم، ساعة بساعة. و من حظّ تونس اليوم أّنّها لا تزال تضّم ضمن أبنائها نساء ورجالا ينتمون إلى ذلك المجتمع الدولي لجنود يُنتظر منهم خلاصُ الجميع.

و سوف تكون الحكومة على صواب كبير لو أنشأت، في أقرب الآجال،  مجلسا علميّا أعلى  يُنير قراراتها في الغرض ويُسندها في مرحلة الأزمة ثمّ في مرحلة ما بعد الأزمة التي يجب الانطلاق في الاستعداد لها من الآن والتي ستكون إدارتها هي أيضا مُستَوْجَبة في إبّانها. وبسرعة، سوف يَهتدي كلّ من العمادة الوطنيّة للأطبّاء والجمعيّات العلميّة الطبيّة والمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة والجامعات ومراكز البحث للصيغة التي ستمكّن من اختيار الخبراء الأكثر كفاءة  وتفّرغا.

و بالعمل بشفافيّة واستقلالية مُطلقتين، آخذا بعين الاعتبار الإمكانيّات المتاحة وتلك التي سوف تتمّ تعبئتها، يتولّى المجلس العلمي الأعلى، استنادا إلى كفاءته

ومن وجهة نظره فحسب، إشعار أهل القرار بما يجب القيام به وطمأنة الرأي العامّ، تاركا للجميع ولكلّ فرد المسؤوليّة التي يجب تحمّلها.

لهذا تدعو الجمعيّات والمنظمات غير الحكوميّة المُمضية على هذا البيان  الحكومة إلى إنشاء  هذا المجلس العلميّ الأعلى في أقرب وقت ممكن.

الجمعيّات و المنظمات الممضية

• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• الجمعية التونسية للتاريخ والتربية على المواطنة
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية لحقوق الانسان
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
• جمعية آفاق العامل التونسي
• شبكة دستورنا
• اللجنة من أجل الحريات وحقوق الانسان في تونس
• مركز تونس لحرية الصحافة
• منظمة مناهضة التعذيب في تونس
• مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية، النقابة الوطنية للصحفيين