الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، هل تكفي لتطويق الأزمة؟

خلال اجتماعه برؤساء الكتل النيابية بتاريخ 16 مارس 2020، كان البرلمان التونسي سبّاقا في اقتراح جملة من الإجراءات الهامة، فعلى الصعيد البرلماني، كوّن البرلمان خلية أزمة لمتابعة الوضع الصحي وأوصى بتفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد الدعم للمجهود الوطني للتوقي من الفيروس. وأوصى كذلك بإعلان حالة الطوارئ الصحية ورصد خط تمويل إضافي لوزارة الصحة. كما دعى الحكومة الى اتخاذ إجراءات حازمة تتعلق بمقاومة الاحتكار وتطبيق معايير الصحة والنظافة في المساحات الكبرى وفي المتاجر وغيرها من الاجراءات الهامة. وفي اليوم نفسه، وأخذا بعين الإعتبار توصيات البرلمان التونسي، أعلن السيد رئيس الحكومة التونسي عن جملة من الإجراءات الجديدة لمكافحة تفشي فيروس الكورونا لعل من أهمها غلق الحدود الجوية والبرية لكل الرحلات التجارية ما عدى السلع والبضائع ورحلات الإجلاء ومنع التجمعات فيالأسواق وفي الحمامات والحفلات وغيرها من فضاءات التجمهر. كما أعلن عن العمل بنظام الحصة الواحدة طيلة خمس ساعات بزمنين مختلفين وعن تأجيل كل التظاهرات والأنشطة الرياضية والبطولات.

وفي خطابه للشعب التونسي بتاريخ 17 مارس 2020، أعلن رئيس الجمهورية ( ) حضر التجوال (وليس في حضر)  من الساعة السادسة (مساء) الى الساعة السادسة صباحا ودعا الحكومة الى مساعدة الشركات المتضررة من الأزمة الى إعادة جدولة ديونها.

كما أعلن البنك المركزي، بتاريخ 18 مارس 2020، عن إجراءات جديدة تتعلّق أساسا بتأجيل سداد أقساط القروض للشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك للأشخاص الطبيعيين.