برلين بين مؤتمرين: مـا أشبـه الليلة بالبارحـة!

المقصود بالمؤتمرين، مؤتمر برلين الأوّل أو »مؤتمر الكونغو« أو »مؤتمر غرب إفريقيا« الذي انعقد، بناءً على طلب من البرتغال، من 15 نوفمبر 1884 إلى 26 فيفري 1885 في العاصمة الألمانية بعد بروز ألمانيا كقوّة امبراطورية جديدة، وقد شاركت فيه أربع عشرة دولة هي امبراطورية النمسا والمجر، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وروسيا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة للسويد والنرويج، والدولة العثمانية، والولايات المتحدة الأمريكية.

لعب المستشار الألماني أوتو فون بسمارك دورا كبيرا في هذا المؤتمر الذي كان يهدف إلى تنظيم النشاط الاستعماري والتجاري الأوروبي المتزايد في إفريقيا، بما يمكّن من تقنينه، ومن الموازنة بين مصالح القوى الأوروبية المعنية حتّى تتجنّب الاصطدام ببعضها البعض في تدافعها على القارّة وثرواتها.

وبالفعل فإنّ هذا المؤتمر الذي انعقد في غياب كلّي للأفارقة أصحاب الشأن والأرض، ودون أيّ اهتمام بحقوقهم أو مصالحهم، استطاع، ولو مرحليّا، أن يقنّن عمليّة سلب القارة الأفريقية ونهبها وأن يُضفي الشرعية على توزيع «كعكتها الشهيّة» على القوى الأوروبية التي بات بإمكانها أن تتصرّف في شؤون الأفارقة وأن تحدّد مصيرهم، وأن تقسّم قارّتهم كما شاءت وبالطريقة التي تضعفها وتؤبّد ضعفها، وتسهّل استمرار التحكّم في حاضرها ومستقبلها، بما رسمته لها، عن تخطيط مسبق، من حدود مصطنعة بين وحداتها ودولها، هي إلى اليوم أصل الداء في هذه الصراعات التي لا تنتهي فيها وبينها.

أمّا مؤتمر برلين الثاني فهو المؤتمر الذي عشناه يوم الأحد 19 جانفي 2020 والذي عُرِف بـ»مؤتمر برلين حول ليبيا»، وخُصِّص للنظر في الوضع الليبي المعقّد والذي ما فتئ يزداد تعقّدا كلّ يوم منذ تسع سنوات.

وبداية، ومن حيث الشكل، ينبغي أن نلاحظ أنّ أوجه الشبه بين هذين المؤتمرين عديدة، فالمؤتمر حول ليبيا لم يكن في الأصل ينوي توجيه الدعوة إلى الأطراف الليبية المتصارعة لحضور أشغاله، وحتى عندما وجد نفسه مضطرّا إلى دعوة فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، فإنّ حضورهما كان كالغياب إذ أنّهما لم يشاركا في المناقشات ولا في صياغة البيان الختامي، حتّى إنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت «إنّ طرفي النزاع في ليبيا لم يكونا جزءا من المؤتمر، وإنّما كانا في برلين لكي يتمّ إعلامهما بالمحادثات».

ونفس هذه الملاحظة تنطبق على دول الجوار المعنية أكثر من غيرها بما يجري في ليبيا، فلقد كان المؤتمر يعتزم الانعقاد في غيابها شبه الكلّي لولا الجدل الذي دار حول مغزى هذا التغييب المتعمّد، وهو ما اضطرّ ألمانيا مُنَظِّمَةَ المؤتمر إلى دعوة الجزائر لكن بصورة متأخّرة، ودعوة تونس بصورة أكثر تأخّرا ممّا جعلها لا تلبّي إن لم نقل ترفض الدعوة، أمّا المغرب الذي تمّ فيه ومنه إصدار الاتفاق الذي عرف باتفاق الصخيرات، فلم تقع دعوته تماما.

والغريب أنّ البيان الختامي أكّد على «الدور الهام للبلدان المجاورة في عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا»... بل إنّ مؤتمر برلين أُشْفِعَ يوم الخميس 23 جانفي 2020 باجتماع وزراء خارجية هذه البلدان في الجزائر، وقد تجشّم وزير الخارجية الألماني مشقّة السفر إلى العاصمة الجزائرية، فقط لإعلامهم بمخرجات المؤتمر الذي لم يُدْعَوْا لحضوره، لضيق المكان، كما قيل...

ثم إنّ مؤتمر برلين حول ليبيا انعقد كمؤتمر برلين الأوّل بمشاركة ستّ عشرة دولة ومنظمة وهي للتذكير بالإضافة إلى ألمانيا كلّ من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وتركيا، والصين، وروسيا، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، والجزائر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى منظمّة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي.

وباستثناء الصّين ومصر والإمارات والجزائر فإنّ أهمّ الدول الحاضرة في المؤتمر هي تقريبا نفس الدول الحاضرة في مؤتمر برلين الأول.

ومن غريب الصدف أنّ الكونغو كان مُمَثَّلا في هذا المؤتمر في شخص رئيسه، دينيس ساسو نغيسو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، وكأنّ حضوره جاء للتذكير بمؤتمر برلين الأوّل أي مؤتمر الكونغو...

أمّا إذا جئنا إلى مضمون المؤتمر، فإنّ قراءة موضوعية في بيانه الختامي تبيّن أنّ مخرجاته لم تكن حاسمة ولا حازمة بما يمكّن من وضع حدّ للصراع في ليبيا، وهي، إلى ذلك، تستدعي إبداء جملة من الملاحظات سنفصّل الحديث عنها فيما يلي:

لقد جاء البيان الختامي للمؤتمر في ستّة فصول و55 بندا، ممّا يؤشّر، عدديّا، إلى تعقّد الصراع وتشعّبه. وهو لم يتضمّن أيّ قرار، وإنّما تضمّن مجموعة من «الدعوات» وأحيانا «المناشدات»، ممّا يعني أنّ تطبيق ما جاء فيه لن يكون سهلا، لا سيّما وأنّه تحاشى التنصيص على أيّ عقاب لمن يخلّ بالالتزامات الواردة فيه.

وما يسترعي الانتباه في هذا البيان هو، أوّلا وبالذات، أنّ الأطراف المشاركة في المؤتمر أعربت عن دعمها للاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) كإطار عملي للحلّ السياسي في ليبيا، ودعت، من جديد، إلى إنشاء مجلس رئاسي فعّال، وتشكيل حكومة ليبية واحدة موحّدة وشاملة وفعالة، يصدّق عليها مجلس النواب، كما حثّت جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها وتتملّكها ليبيا، تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا، والانخراط فيها بطريقة بنّاءة، ما يمهّد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تقوم بتنظيمها لجنة انتخابات وطنية عليا مستقلّة وفعّالة.

ولست أدري إن كانت الأطراف المشاركة في المؤتمر تجهل أو تتجاهل أنّ اتّفاق الصخيرات لم يجد طريقه إلى التنفيذ على امتداد أكثر من أربع سنوات، لكنّني لا أستطيع إلاّ أن أسأل عن السرّ الذي يكمن وراء التشبّث به، والإصرار على التمادي العبثي في محاولة تنفيذه.

وحتى يتسنّى استئناف العملية السياسية، أكّدت الأطراف المشاركة في المؤتمر، بالخصوص، على أهميّة تثبيت وقف إطلاق النار، ودعت إلى تسهيل المفاوضات بشأنه بين الأطراف المعنية، وذلك من خلال الإنشاء الفوري للجان فنيّة لرصد تنفيذه والتحقّق منه...

كما دعت إلى «إعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمدفعية والمركبات الجوية وتجميعها، وإنهاء جميع النشاطات العسكرية من قبل أطراف النزاع، في جميع أنحاء ليبيا انطلاقا من بداية عمليّة وقف إطلاق النار»...

وقد قرنت هذه الدعوة بالتأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حظر الأسلحة وتنفيذه الكاملين وبالامتناع عن أيّ أنشطة تؤدّي إلى تفاقم الصراع أو تتعارض مع قرار حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك التمويل العسكري أو تجنيد المرتزقة.

كما قرنتها، من ناحية أخرى، بالدعوة إلى القيام بعملية شاملة لنزع سلاح الجماعات المسلّحة والميليشيات في ليبيا وإدماج الأفراد المناسبين في مؤسّسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية...
ولا جدال في أنّ مجمل هذه الدعوات تنمّ عن نوايا طيّبة، لكنّها غير كافية لتثبيت وقف إطلاق النار لعدّة أسباب هي، أوّلا، لأنّ بعض الدول التي تخرق القرارات الدولية هي الدول التي يُفْتَرَضُ أن تسهــر على تطبيقها، وثانيـا، لأنّه لا توجد قوّة رادعة يمكن أن توقف الانتهاكات المسجّلة، وثالثا، لأنّ الصراع الذي تواصل في ليبيا لسنوات عديدة أدّى إلى بروز فصائل مسلّحة أو ميلشيات يقدّر البعض عدَدَها بحوالي 30 فصيلا، بينما يقدّره البعض الآخر على غرار رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل بحوالي 1600 فصيل.
وقد أفرز هذا الوضع مشهدا ليبيا متداخلا ومتشابكا، خاصّة وأنّ الفصائل والميليشيات مرتبطة مباشرة بالقبائل التي تغذّيها، وبطرفي الصراع الأساسيين أي بحكومة الوفاق الوطني من ناحية، وبالجيش الوطني الليبي من ناحية ثانية...

إنّ كلّ ذلك يجعل تفكيك الفصائل والميليشيات في غاية الصعوبة، ولعلّه ممّا يزيد الأمر تعقيدا أنّ العديد من الجماعات الإرهابية (خاصّة تنظيم القاعدة وتنظيم «الدولة الإسلامية») وعصابات التهريب والفصائل الأفريقية المنحدرة من التشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينا فاسو وموريتانيا، تستفيد من حالة الفوضى والاضطراب في جنوب ليبيا وتتحرّك على حدوده وحتى فيه، عند الاقتضاء...

ثم إنّه، على صعيد آخر، لا أحد يتوقّع من المشير خليفة حفتر، وإن قبل مرحليا بوقف إطلاق النار، أن يلتزم به بصورة دائمة، وأن يتخلّى عن «المكاسب» العسكرية التي حقّقتها قوّاته خلال السنوات والأشهر الماضية، لا سيما وأنّه بات يسيطر على قرابة 90 بالمائة من الأراضي الليبية، وهو يرى نفسه «منتصرا» في معركة طرابلس حتّى وإن لم يتمكّن من حسمها، كما إنّه يحظى بدعم عدد كبير من الدول على غرار فرنسا، وروسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة ومن ورائها المملكة العربية السعودية...

وفي المقابل، فلا أحد يستطيع أن يضمن ألاّ يستغلّ فائز السراج وقف إطلاق النار، لاسترجاع أنفاسه، وإعادة تنظيم صفوف قوّاته والميليشيات الموالية له، خصوصا بعد أن «تحالف» مع تركيا.

وإلى ذلك فإنّ إحدى الإشكاليات الكبرى تبقى مسألة مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ حظر السلاح بالفعالية والمصداقية المطلوبتين، فمن الذي سيتولّى القيام بهذه المهمة ومن الذي سيعاقب المخالفين خاصّة وأنّ المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، يرفض نشر قوّات حفظ سلام في ليبيا، بينما يجلس بعض مزوّدي الأطراف الليبية بالسلاح في مجلس الأمن الدولي كأعضاء دائمين؟

إنّ ذلك هو ما يفسّر الخروقات المتعدّدة لقرار وقف إطلاق النار والانتهاكات المتكرّرة لقرار حظر السلاح التي تمّ تسجيلها بالتزامن مع انعقاد المؤتمر وبعد انعقاده، وفي هذا الصدد نشير إلى أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتهم، منذ أيام، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعدم احترام تعهّداته في مؤتمر برلين، وبمواصلة إرسال المرتزقة إلى ليبيا.

على صعيد آخر، تجدر الملاحظة أنّ البيان الختامي تضمّن، في أكثر من موقع، تشديدا على ما سمّاه «الدور المركزي للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية الشاملة والمصالحة داخل ليبيا»، وعلى ما سمّاه «المهمّة الحيوية للممثّل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا»، كما تضمّن إصرارا غريبا على التمسّك بغسّان سلامة، وبخطّة النقاط الثلاث التي قدمها إلى مجلس الأمن...

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن، ولم يحاول المؤتمر الإجابة عنه هو ما الذي سيجعل منظمة الأمم المتحدة أقدر على فعل ما لم تستطع فعله خلال السنوات التسع الماضية من عمر المأساة الليبية، علما بأنّها تستند إلى مرجعيات وقرارات هي التي صنعتها بنفسها لنفسها ولكنها لم تستطع تجسيمها على أرض الواقع، ممّا يثبت عدم قابليتها للتنفيذ؟

ولا أحد يجهل، في هذا السياق، أن السّبب في ذلك هو أنّ المجتمع الدولي منقسم على ذاته في نظرته إلى المأساة الليبية، وقد جاء رجوع روسيا إلى الساحة الليبية من خلال دعم المشير خليفة حفتر، وانخراط تركيا في الصراع من خلال تأييد فائز السراج ليزيدا من حدّة هذا الانقسام، وليُفَاقِما عجز مجلس الأمن الدولي الذي فشل خلال الأشهر التسعة الماضية في إصدار أيّ قرار حول معركة طرابلس يجمع عليه كافّة الأعضاء.

ولكلّ ذلك يظلّ تأكيد الأطراف المشاركة في المؤتمر من جديد على التزامها القويّ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، وعلى أنّ العملية السياسية التي تقودها ليبيا والليبيون هي وحدها القادرة على إنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم، كما تظلّ دعوتها الجميع إلى الالتزام بالامتناع عن التدخّل في النزاع المسلّح أو في الشؤون الداخلية لليبيا مجرّد كلام جميل وخطاب انشائي لا يغني ولا يسمن من جوع، لأنّه لم يرفق باتخاذ أيّ إجراء عملي ضدّ من يخلّ بهذا الالتزام.

وبالفعل، فإنّ ألمانيا مُنَظِّمَةَ المؤتمر اكتفت بالتلويح بتسمية من يتبيّن أنّه فعل ذلك، وكأنّ تَسْمِيَتَهُ تكفي لإخافته أو ردعه... وفي هذا الصدد أكّدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنّها لم تتكلّم مع روسيا وتركيا عن عقوبات لانتهاكات حظر الأسلحة لكنّها اتفقت معهما على أنّه في حالة حصولها ستتمّ تسمية أسماء المنتهكين».

وتأسيسا على كلّ ما تقدّم من ملاحظات، فإنّه ليس من الغريب أنّ يقول أحد الليبيين معلّقا على مؤتمر برلين، إنّه لم يُعقد من أجل إنهاء الصراع بين الفرقاء الليبيين بقدر ما عُقد من أجل إنهاء التدافع بين الأطراف الإقليمية والدولية المستفيدة من استفحاله وإطالة أمده.

وعلى نفس الغرار، فإنّه ليس من الغريب أيضا أن يرى بعض الملاحظين أن ما دفع ألمانيا ومن ورائها أوروبا إلى تنظيم المؤتمر هو أمران اثنان لا ثالث لهما هما الخوف والطمع.

أمّا الخوف فهو يظهر في تأكيد الأطراف المشاركة في المؤتمر على أنّ الصراع في ليبيا، وانعدام الاستقرار في البلاد، والتدخلات الخارجية، والانقسامات المؤسّسية، وانتشار كميات كبيرة من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، واستمرار الاقتصاد القائم على السلب والنهب، عوامل تظلّ تهدّد السلم والأمن الدوليين، حيث أنّها توفّر تربة خصبة لعمل المهرّبين، والجماعات المسلّحة، والمنظّمات الإرهابية.

وإذًا فإنّ مَأْتَى هذا الخوف هو، أوّلا وقبل كل شيء، احتمال تفشّي الإرهاب واستفحال الجريمة المنظمة، خاصّة فيما يتعلّق بتهريب البشر، علما بأنّ العصابات المحليّة تتعاون مع المليشيات الليبية المسلحة والمافيات في إيطاليا ومالطا في هذا المجال الذي يعود عليها بأموال طائلة تقدّر بمئات الملايين من اليوروات سنويا.
لذلك، نلاحظ أنّ البيان خصّص العديد من بنوده لإبراز العلاقة الجدلية القائمة بين اضطراب الوضع في ليبيا وبين تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة، وللتأكيد على الحاجة الماسّة إلى مكافحة الإرهاب بكل الوسائل...

أمّا مَأتَى الخوف الثاني فهو احتمال تفاقم ظاهرة الهجرة في ظلّ استمرار الصراع في ليبيا وخاصّة في حالة تأجّجه مستقبلا، ولا شكّ أنّ تواصل معركة طرابلس منذ شهر أفريل 2019، وتسارع الأحداث على إثر مبادرة تركيا، بعد إبرام مذكّرتي ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري مع فائز السراج، إلى نجدته ومناصرة حكومته، أثارا مخاوف ألمانيا والدول الأوروبية من احتمال تَحَوُّل ليبيا التي تُعَدُّ ذَات أهمية استراتيجية بالنسبة الى الأوروبيين على أكثر من صعيد (الطاقة والهجرة والأمن) إلى «سوريا جديدة».

وغنيّ عن البيان أنّ احتداد الحرب الأهلية في ليبيا واتساع رقعتها لتكتسي بُعْدًا إقليميًا تصعب السيطرة عليه، من شأنهما أن يطلقا العنان لهروب آلاف الليبيين والأفارقة، وهو ما سيضع الدول الأوروبية لا سيّما المطلّة منها على البحر الأبيض المتوسط في مواجهة أزمة أكبر وأخطر من أزمة المهاجرين السوريين سنة 2015، ذلك أن «خزّان» الهجرة الإفريقية، إن كتب له الانفجار، سيؤدّي إلى تدفّق أعداد هائلة من الأفارقة الذين باتوا يرون في ليبيا «بوّابتهم المُشْرَعَة» على السّواحل الأوروبية.

ومن غريب الأمور في هذا الصدد أنّ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت خلال زيارتها الأخيرة الى تركيا أنّ بلادها ستساعد تركيا على بناء مساكن لللاجئين في شمال سوريا، وستعمل على التحصيل على دعم الاتحاد الأوروبي لنفس الغاية، ممّا يعني أنّها مستعدّة للتورّط في إضفاء شرعية مُصطنعة على المنطقة العازلة التي  تريد تركيا إقامتها في شمال شرق سوريا، فقط، لكي تتحاشى تنفيذ تركيا تهديداتها بفتح الحدود، مرّة أخرى، أمام اللاجئين السوريين فيها، حتّى يتجهوا نحو الدول الاوروبية.

وأمّا مأتى الخوف الثالث والذي لم يتطرّق إليه البيان الختامي فهو ذو طابع إيديولوجي إن صحّ التعبير، ذلك أن تدخّل تركيا عسكريا ولوجستيا وسياسيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي، له، بالإضافة إلى دوافعه الاستراتيجية والاقتصادية، خلفية دينية إذ أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد في الواقع أن يدعم ما يسمّى بالإسلام السياسي في ليبيا وتونس، وحتّى في مصر التي توتّرت علاقاته معها منذ إسقاط الرئيس المصري محمد مرسي سنة 2013.

وأمّا مَأتَى الخوف الرابع فهو ذو طابع اقتصادي حيث أنّ أوروبا تخشى من تمركز تركيا في ليبيا، لأنّ ذلك يخدم أهداف رئيسها رجب طيب أردوغان الذي يريد أن يؤمّن نصيبه من ثروات النفط والغاز التي توجد في الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، كما يريد أن يلعب دورًا إقليميا محوريا في هذا البحر وأن يعزّز، انطلاقا من ليبيا، حضوره في القارّة الإفريقية.

على أنّه ممّا يضاعف من المخاوف الأوروبية تباين مواقف دول الاتحاد الأوربي من الوضع في ليبيا، فمن جهة تريد إيطاليا تعزيز سلطة حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، ومن جهة أخرى، تدعم فرنسا المشير خليفة حفتر، وهذا ما يذكّر بزمن التدافع على إفريقيا، وضرورة العمل على تقنينه وتنظيمه حتّى لا تترك الخلافات بين الأطراف الأوروبية ثغرات يمكن أن «تفتح الباب أمام القوى الدولية والإقليمية الأخرى مثل روسيا وتركيا لمزاحمتها».

أمّا الطمع فهو يتعلّق بمصالح مختلف الأطراف الاقتصادية في ليبيا.

وهنا نلاحظ أنّ الدول الأوروبية حريصة كلّ الحرص على مواصلة الاستفادة من مصادر الطاقة في ليبيا، وأنّ هذه المسألة تعتبر أولوية خاصة بالنسبة إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا، التي تلبّي 40 بالمائة من احتياجاتها من النفط والغاز من ليبيا.

ولهذا السبب شدّد المؤتمر على أنّ المؤسّسة الوطنية للنفط هي شركة النفط المستقلّة والشرعية الوحيدة في ليبيا، وحثّ جميع الأطراف على مواصلة ضمان أمن منشآتها والامتناع عن أيّ أعمال عدائية ضدّ جميع المنشآت النفطية والبنية التحتية، ورفض أي محاولة لإتلاف البنية التحتية النفطية الليبية، وأي استغلال غير مشروع لمواردها من الطاقة التي تخصّ الشعب الليبي، من خلال بيع أو شراء النفط الخام الليبي ومشتقاته خارج سيطرة شركة النفط الوطنية، والدعوة إلى التوزيع العادل والشفاف لإيرادات النفط.

وواضح مما تقدم أنّ الأطراف المشاركة في المؤتمر تعير أهمية خاصة للحفاظ على إنتاج النفط وتسويقه حتى لا يكون لأي تعطيل انعكاساته السلبية على مصالح الشركات البترولية الأوروبية، وعلى تزويد الدول الأوروبية بالنفط والغاز الليبيين.

ومعلوم في هذا السياق أن انعقاد المؤتمر تزامن مع قيام رجال قبائل متحالفين مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر بإغلاق كل المرافئ النفطية في شرق ليبيا.

وإضافة إلى قطاع النفط والغاز فإنّ الأطراف المشاركة في المؤتمر أولت اهتماما خاصا لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع، حيث شجّعت على إنشاء آلية لإعادة الإعمار في ليبيا، وذلك من أجل تدعيم التنمية وإعادة بناء ما هدمته الحرب في جميع مناطق ليبيا...

وقد قرنت هذه المسألة بضرورة الحفاظ على الأموال الليبية حيث ذكّرت بأنّ مجلس الأمن قام بتجميد أصول هيئة الاستثمار الليبي، بهدف الحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي، والتأكيد على الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها، ومساعدة السلطات الليبية ذات الصلة على تعزيز سلامة ووحدة هيئة الاستثمار.

ختاما تجدر الملاحظة أنّ الأطراف المشاركة في المؤتمر اتفقت، حسب ما جاء في البند قبل الأخير من البيان الختامي، على إنشاء لجنة متابعة دولية تتألّف من جميع الدول والمنظمات الدولية التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا من أجل الحفاظ على التنسيق عقب المؤتمر، وتحت رعاية الأمم المتحدة، وسوف تجتمع اللجنة على مستويين، الأول: جلسة عامة واحدة على مستوى كبار المسؤولين، تجتمع شهريا مع رئيسها من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، إضافة إلى رئيس مشارك بالتناوب. وستكون اللجنة مسؤولة عن تتبّع التقدّم المحرز لمخرجات المؤتمر، وممارسة الضغط عند الضرورة. وفي نهاية كلّ جلسة، سيتمّ تقديم مذكرة بالإنجازات أو الالتزامات، والثاني: أربعة فرق تقنية عاملة: تعقد اجتماعات مغلقة مع الخبراء مرتين شهريا خلال مراحل التنفيذ الأولى. وسيقود كلّ مجموعة ممثّل للأمم المتحدة. وفي الجلسات المغلقة، سيقوم المشاركون بمعالجة العقبات التي تعترض عمليات التنفيذ، وتبادل المعلومات ذات الصلة، والتنسيق دون المساس بولاية مجلس الأمن.

وحين تقرا هذه الفقرة فإنّك لا تستطيع إلاّ أن تتوقّع أنّ الطريق ستكون طويلة وشاقّة وأنّ الوصول إلى نهايتها ليس مضمونا وحتّى إن حصل فإنّه سيتطلّب سنوات أخرى طويلة وهو ما يؤكده البيان الختامي حين يقول «إنّ مؤتمر برلين حول ليبيا هو خطوة مهمة في عملية أوسع نطاقا بقيادة ليبية تهدف إلى وضع نهاية حاسمة للأزمة الليبية من خلال معالجة شاملة للدوافع الكامنة وراء الصراع».
وعلى كلّ، ومهما يكن من أمر فإن ما يمكن الخروج به من هذه القراءة في البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا ومن الملابسات التي اكتنفت انعقاده، خلاصتان:

الخلاصة الأولى هي أنّ ألمانيا والدول الأوروبية والغربية التي عقدت مؤتمر برلين حول ليبيا، لم تَدْعُ إلى المشاركة فيه لا الليبيين ولا دول الجوار، لأنّها مازالت تتعامل مع دولنا على أنّها دول قاصرة، ولم تبلغ بَعْدُ سنّ الرشد، ولذلك فإنّها تصرّ على الاجتماع فيما بينها وفي غيابنا رغم أنّ موضوع اجتماعها هو تقرير مصائرنا، وهذا ما يجعلنا نقول ونؤكّد  ما أشبه الليلة بالبارحة أو ما أشبه مؤتمر برلين حول الكونغو بمؤتمر برلين حول ليبيا.

والحقيقة أنّ هذا المؤتمر ليس إلاّ إفرازا آخر من إفرازات هذا العصر الذي اختلّت فيه الموازين بشكل غير مسبوق حتّى إنّ الرئيس الأمريكي غريب الأطوار دونالد ترامب بات يسمح لنفسه بعقد صفقته التي سمّاها «صفقة القرن» في غياب الفلسطينيين أوّل المعنيين بها.
وأمّا الخلاصة الثانية فهي أنّ مؤتمر برلين حول ليبيا يدقّ جرس إنذار بالنسبة إلى دول الجوار الليبي، وفي مقدّمتها تونس التي دعيت الى المؤتمر على مضض وفي آخر لحظة، بأنّها «كَمٌّ مُهْمَلٌ» في ميزان القوى الإقليمية والدولية، فهي ضئيلة إن لم نقل عديمة الوزن وستبقى كذلك، إن لم تثبت العكس من خلال القيام بتحرّك جماعي منسّق وقويّ يمكّن من إنهاء المأساة الليبية بـ»قيادة الأطراف الليبية المتصارعة إلى جنّة السلام ولو بالسلاسل»..

محمد إبراهيم الحصايري