كمال الشـيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين: ضـرورة توسـيـع خارطة المخاطر التأمينية في تونس

أحدثت الجامعة التونسية لشركات التأمين بصفتها منظّمة مهنية منذ سنة 1973 فهي من المنظّمات العريقة التي بُعثت للدفاع عن قطاع التأمين لذلك انخرطت فيها شركات التأمين وإعادة التأمين الناشطة في تونس، مقيمة كانت أو غير مقيمة. فما هو الدور الذي تلعبه الجامعة في سوق التأمين التونسية وما هي أهدافها؟ وما هي التحديات التي يواجهها قطاع التأمين والرهانات التي تعمل الجامعة على كسبها مستقبلا؟

دور متعدّد الأوجه

للإجابة على تلك التساؤلات التقت «ليدرز العربية» السيد كمال الشيباني المدير التنفيذي للجامعة التونسية لشركات التأمين والمسؤول عن إدارة الشؤون اليومية للجامعة وقد أكّد أنه إضافة إلى دفاع الجامعة عن منخرطيها فهي تعمل على تحقيق الأهداف التالية:

• تمثيل المؤسسات الأعضاء لدى السلطات العمومية وسلطة الإشراف على القطاع ورقابته
• تيسير تبادل الخبرات والمعلومات بين أعضائها
• جمع المعطيات المتعلّقة بالتأمين وإعادة التأمين المفيدة لأعضائها ونشرها
• القيام أو التعهّد بدراسات حول الإشكاليات الاستراتيجية والفنية والمالية والقانونية إلى جانب إعداد الإحصائيات والبيانات التقديرية لقطاع التأمين
• التنسيق مع المنظمات المهنية الأخرى، الوطنية منها والدولية، ومع المتدخّلين في قطاع التأمين وإعادة التأمين والمؤسّسات ذات العلاقة
• تطوير أنشطة التكوين والوقاية والإعلام والاتصال
• دراسة المسائل التي تهمّ قطاع التأمين وإعادة التأمين وتقديم مقترحات للأطراف المعنية لتعزيز النهوض بالقطاع وتطويره

مجلة جديدة للتأمين

وعن الجديد في سوق التأمين التونسية أكّد السيد الشيباني أنّ القطاع ينتظر إصدار مجلة التأمين الجديدة لتعوّض القديمة الصادرة سنة 1992 خاصة وأنّ من أهمّ ما ستطرحه المجلة الجديدة:

• تطوير المعايير المحاسبية والمالية التي تعمل وفقها شركات التأمين حاليا لتتطابق مع المعايير الدولية
• تطوير بعض التأمينات من ذلك  التأمين الصغير الذي يهمّ باعثي المشاريع الصغرى والتأمين على الصحة الفردية وتعميم التغطية ضد الحريق في المباني وتعميم التأمين ضدّ المخاطر الطبيعية بما فيها الفيضانات لتشمل كلّ الأضرار التي تتسبّب فيها مثل الأضرار التي تلحق بالمباني والمنازل وما بداخلها وبالمحلات التجارية والسيارات. وقد قدّمت الجامعة مقترحا للسلطات لإحداث منظومة جديدة للتأمين ضدّ الفيضانات والزلازل ينتفع بها الجميع أفرادا ومؤسّسات.

توسيع مجال المخاطر والتقاعد التكميلي

وبخصوص التحديات التي يواجهها قطاع التأمين والرهانات التي تعمل الجامعة على كسبها مستقبلا فهي تتمثّل حسب السيد كمال الشيباني في:

• تحديث خارطة المخاطر المستقبلية لتشمل الفيضانات والتلوّث
• تحديد عمر السّيارات التي يسمح لها بالجولان في تونس بسبب تهرم أسطول السيارات في تونس
• دعم الادخار الوطني نظرا إلى أنّ شركات التأمين لها نشاط شبه مالي ويمكنها توظيف ما تجمعه من أموال التأمين في السوق المالية 
• تعميم التأمين على التقاعد التكميلي فتتكفّل به المؤسّسات والادارات والهياكل التي تتولّى إمضاء عقد تأمين تكميلي لموظفيها ويمول العقد بالشراكة بين المؤسسة والموظّف مما يساعد على تجاوز ما تواجه صناديق التقاعد من صعوبات ويوفّر للمتقاعد ظروف عيش أفضل. وفي هذا الصدد أشار السيد كمال الشيباني إلى أنّه لا خوف على مدّخرات المتقاعد، إذ في صورة مرور أي شركة تأمين بصعوبات، فهناك صندوق محدث لهذا الغرض هو «صندوق ضمان المؤمّن لهم» يتدخّل ويوفّر التعويض اللازم للحريف.
• محاربة الغش في التأمين الذي أصبح يمثل حوالي 15% من التعويضات ويهم أساسا تأمين السيارات والتأمين على المرض. ويتمّ ذلك أساسا بتوحيد قواعد البيانات بين شركات التأمين ووزارات الداخلية والعدل والنقل وتيسير انتقال المعلومة بينها واستعمال لوحات ذكية في السيارات وبعث وكالة خاصة بمحاربة الغش.

اتفاقية الأليكا: السوق التونسية صغيرة

وأخيرا سألنا السيد كمال الشيباني: هل لدى الجامعة تخوّفات من التحديات التي يمكن أن تواجه القطاع مستقبلا في صورة ابرام تونس اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق (أليكا) مع الاتحاد الأوروبي التي ستجعل السوق التونسية مفتوحة أمام شركات التأمين الأوروبية؟ فقال: «عموما التأمين لا يكون منغلقا على نفسه ونحن نتعامل مع مؤسّسات خارج تونس وهي تتحمّل نسبة من المخاطر في تونس على مستوى إعادة التأمين لأنّه لا تأمين بدون إعادة تأمين. كما أنّ لبعض شركات التأمين الأجنبية مساهمات في شركات تأمين تونسية». غير أنّه أقرّ أنّ قطاع التأمين في تونس لم يعد يحتمل بعث شركات جديدة على أساس طاقة الاستيعاب ورقم المعاملات في السوق التونسية لأنّ نشاطها محدود ولم يتطوّر بدرجة تجعلها محلّ اهتمام شركات التأمين الأوروبية.

ملتقى قرطاج 15: دعم التعاون بين شركات التأمين

ونوه المدير التنفيذي للجامعة بأهمية ملتقى قرطاج الذي ستنظّمه الجامعة في تونس في الفترة من 22 إلى 24 مارس في دورته 15والذي سيتناول التأمين في مواجهة التحديات الرقمية والتشريعية وتشارك فيه شركات تأمين عربية وأجنبية. وأشار إلى أنّ الملتقى يمثّل فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين هذه الشركات وإرساء علاقات تجارية جديدة بينها.