المـؤسسة العربية المصرفيـة: مصرف رائد عـربـيّا ودولـيّـا

أفاد السيد على الكعلي المدير التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية بتونس والمغرب العربي في حديث لليدرز  أنّ بنك ABC يعتبر البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف بكلّ اعتزاز أنّ البنك قد تحصّل على جائزة البنك العربي الأكثر ابتكارا لهذا العام.

أمّا عن تونس فإنّ البنك يتميّز بل يكاد ينفرد بنمط وجوده من حيث الشكل ومن حيث الصبغة القانونية وخاصّة من حيث تعدّد اختصاصات خدماته المصرفية والتجارية.

وأشار السيد على الكعلي إلى أنّ بنك المؤسّسة العربية المصرفية يتواجد بتونس منذ 1988 في شكل فرع غير مقيم ثمّ تمّ تعزيز وجوده سنة 2000 بإنشاء بنك مقيم مركزه الرئيسي تونس العاصمة وله عدّة فروع منتشرة داخل الجمهورية.

هذا التمركز المزدوج في الساحة المالية يعتبر بدون نقاش رصيدا ثمينا لبعض الحرفاء خاصّة منهم حرفاء قطاع خدمات الجملة العاملين في المراكز المالية العالمية وذلك لوجود البنك في أغلبية المراكز المالية الأساسية للأربعة قارّات.

مجموعة بنك ABC العالمية 

بنك ABC (المؤسّسة العربية المصرفية) هو مصرف عربي عالمي رائد يقع مقرّه الرئيسي بمملكة البحرين، ويتواجد في أربع قارات حول العالم، وذلك عبر شبكته الواسعة من الشركات التابعة له والفروع والمكاتب التمثيلية المنتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأروبا وآسيا وأمريكيا الشمالية وأمريكيا الجنوبية.

تأسس بنك ABC عام 1980، وهو مدرج حاليا في بورصة البحرين. المساهمون الرئيسيون للبنك هم مصرف ليبيا المركزي والهيئة العامة للاستثمار بدولة الكويت. يعدّ بنك ABC من المصارف الرائدة إقليميا في التمويل المسند لعمليات التصدير وتمويل التجارة والشركات، كما يقدم خدمات الإدارة الحرّة للأصول المالية وأرصدة العملات ومنتجات الصرفية الإسلامية. بنك ABC مرخّص من قبل مصرف البحرين المركزي.رأس ماله 4 مليارات دولار ورقم معاملاته حوالي 20 مليون دولار ويعتبر البنك العربي الوحيد الذي يملك بنكا للعموم في البرازيل وهو ما يفتح له أفاقا جديدة للتجارة العالمية البرازيلية العربية بفضل تمويل نسبة كبيرة من العمليات التجارية بين البرازيل وبلدان شمال أفريقيا والخليج العربي.أمّا عن حرفاء المجموعة فإنّ عددهم يبلغ حوالي 50 ألف حريف من الشركات والأفراد.

بنك دولي في خدمة العملاء التونسيين والاقتصاد التونسي

ذكر السيد على الكعلي أنّ هذه المؤسسة المصرفية لها أكثر من 35 سنة من العطاء انطلقت في تونس كمكتب تمثيل سنة 1988 ثمّ أصبح فرعا غير مقيم سنة 1993 قبل أن يعرف سنة 2000 مرحلة جديدة أنشأ فيها البنك المقيم وأصبحت المجموعة تنشط في تونس من خلال قطبين: نوع غير مقيم من جهة ونوع مقيم من جهة أخرى.

تملك المجموعة الأمّ 99 % من رأسمالها. وللبنك مجالات اختصاصه فهو حسب مديره العام مختصّ في ثلاثة مجالات: أوّلها تمويل الأعمال التجارية، وثانيها تمويل المعاملات المالية وثالثها إجراء المعاملات الدولية. كما أضاف السيد علي الكعلي بكل فخر أنّ البنك في تونس في نموّ متواصل منذ سنة 2010 . وقد تطوّر عدد فروعه من 6 إلى 18 فرعا وتضاعف رقم معاملاته 3 مرات من 20 مليون دينار إلى 60 مليون دينار وينتظر أن تبلغ مرابيحه سنة 2019 (قبل الضرائب) 25 مليون دينار.

كما عرف البنك حسب مديره العام أهمّ نموّ له فقد تضاعف رأسماله البشري من 100 إلى 250 موظفا، وذلك يعود أساسا إلى سياسة البنك الحريصة على الموازنة بين مصالح المؤسسة وازدهار إنتاجيتها من جهة ومصلحة الموظف وإزدهار إطار العمل السليم من جهة أخرى.

وأضاف السيد علي الكعلي أنّه من أكبر المؤمنين بأهميّة العنصر البشري في تطوير المؤسسة ومحيطها حيث أنّ البنك يعمل على إتاحة الفرص للكفاءات المهنية والخبرات للالتحاق بصفوفه وذلك إمّا عن طريق التوظيف كلّما سمح بذلك مخطط التشغيل أو من خلال فتح أبواب البنك لتدريب طلاّب الجامعات وتلاميذ المعاهد. وقد حصل البنك هذه السنة على جائزة أفضل مؤسّسة تونسية من حيث الانتدابات والتوظيف والتصرف في الكفاءات والمتميّزين.

مخطّطات تطوير البنك مستقبلا - خاصّة في مجال الصرفية الرقمية

لقد طوّر بنك ABC الخدمات المصرفية الرقمية من خلال عدد من المبادرات المبتكرة، من خلال قاعدة  ABC الرقمية التي تمثّل منصّة متطوّرة للخدمات المصرفية الالكترونية.

نجح البنك في تنفيذ أهمّ مراحل استراتيجيته للصرفية الرقمية فهو اليوم يحقّق تقدّما رقميا لجميع حرفائها ممّا يحفّز النموّ المستقبلي للبنك وعملائه من أفراد وشركات وحتّى المؤسسات العمومية والدولية.

وأكّد السيد على الكعلي أنّ البنك سيواصل تمويل الاقتصاد التونسي باستعمال طرق تكنولوجيا حديثة ومتطورة. وسيعمل على تمكين الحريف من كسب الوقت وتنشيط عملياته المصرفية وضمان القيام بأكبر العمليات المالية من جهة، مع سرعة إنجازها من جهة أخرى.

ويعمل البنك على تطوير سياسة تواصله مع الحرفاء في المستقبل حتى لا يقتصر التواصل عبر الحضور في المركز أو الفروع فقط وإنّما عبر وسائل التواصل الحديثة كالهاتف الجوال والشبكة العنكبوتية وهكذا يكون للبنك اتصال مباشر مع الحرفاء للقيام بكل عملياتهم المالية من أيّ مكان، إن كان ذلك من الداخل أو من الخارج، من المنزل أو من المكتب، دون ضرورة التنقل إلى عين المكان وحتى في صورة التنقل إلى مقرّ البنك أو أحد فروعه يمكن للحريف استعمال التجهيزات الالكترونية الذكية المتوفرة في مكتب الخدمات الآلية وذلك حتّى خارج أوقات فتح الشبابيك. ومن بين الخدمات الرقمية التي يقدّمها البنك تقبل الشبكات إيداع الأموال والتحويلات المالية الدّاخلية والتحويلات المالية إلى الخارج وكذلك توزيع العملة في نطاق قانون الصرف . وتتوفّر كلّ هذه العمليات في كلّ من فرع أريانة وفرع محمد الخامس. وأكّد السيّد علي الكعلي أنّ نسبة 56% من حرفاء البنك يستخدمون اليوم المعاملات الإلكترونية. كما أكّد أنّ أهمّ مخطط للبنك هو توسيع وتعميم المعاملات الرقمية وتقييمها بهدف الوصول إلى إنجاز بنك رقمي لكن ذلك لن يتحقّق إلاّ إذا سنّ قانون ينظّم مثل هذه المعاملات، كما هو الحال اليوم لدى الإدارة الأمّ في البحرين التي بعثت في الشهر الفارط أوّل بنك رقمي في العالم العربي. فعلى سبيل المثال أصبح الحريف قادرا على فتح حساب عن بعد بإرسال صورتين لبطاقتين تعرّفان بهويّته مثل بطاقة التعريف ورخصة السياقة، إضافة إلى معرّف الوجه وبصمة العين.وأشار إلى أنّ الرقمنة ستسمح باستقطاب العديد من الأشخاص الذين ليس لديهم اليوم حسابات بنكية بفضل هذه الآلية السهلة والجديدة التي ستمكّنهم من الدخول إلى السوق المصرفية.

ولنجاح هذه العملية أكّد المدير العام على ضرورة مساعدة الدولة وذلك عن طريق:

• وضع بطاقة التعريف الذكية حيّز التطبيق
• تحيين وتطوير القوانين والقبول بالإمضاء الإلكتروني
• قبول تبادل المعلومات الإلكترونية بين أصحاب المعلومة ومستهلكيها
• تطوير الإطار القضائي وتأهيل المحاكم
• قبول القضاء الوثائق الإلكترونية وليس فقط الوثائق المعرّف بها
• تقنين التعامل بالمستندات الإلكترونية.

من بين البنوك الثلاثة الأوائل في اختصاصه

وحول موقع البنك في السوق المالية التونسية قال السيد على الكعلي: «رغم أنّ حصّة البنك في السوق المالية لا تتجاوز 2% فإنّه مرتّب من بين البنوك الثلاثة الأوائل في اختصاصه ونقصد بذلك التمويل بالعملة والعمليات الإلكترونية». كما أضاف أنّ البنك يلعب دورا اجتماعيا مهمّا فهو يخصّص على سبيل المثال ما بين 1% و2 % من أرباحه لتمويل المشاريع الخيرية أو تقديم المساعدات أثناء وقوع الكوارث الطبيعية ودعم المدارس والتّدخّل عند العودة المدرسية عن طريق الجمعيات.