ما مدى نجاعة توصيات الدورة 34 لأيام المؤسسة؟

اختتمت الدورة الرابعة والثلاثون من أيام المؤسسة في سوسة، التي امتدت من 6 إلى 7 ديسمبر تحت شعار "المؤسسة والدور الجديد للدولة". ومن أبرز توصيات هذه الدورة في المجال السياسي  تحسين الحوكمة ونجاعة المؤسسات التي تكمن في تطوير أداء مجلس نواب الشعب والإدارة. كما يجب تركيز دولة قوية وفعالة ومرنة قادرة على تطبيق القانون، والاستفادة من مزايا الانفتاح على النطاق الدولي، وحسن إدارة تبعات العولمة والإصلاحات "المؤلمة"، مع ضرورة إعلاء سيادة القانون لتحسين مناخ الأعمال ودعم موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار.

أما بخصوص الأزمة الاقتصادية ودور الدولة فيجب التوجه نحو سياسة الاستهداف الصناعي وتحديد تجارب مقارنة على المستوى الدولي ودعم الكفاءات الوطنية والمشاورات الفعالة بين القطاعين العام والخاص والتنسيق العالي للتحفيز على الاستثمار، مع سياسة تستند إلى الاستهداف الصناعي. كما يجب دعم الدولة للارتفاع التدريجي في سلاسل القيمة العالمية، من خلال تحليل شامل للقطاعات المستهدفة، وإعادة التركيز على المواد ذات المحتوى التكنولوجي العالي، دون إغفال المرافقة التي تكمن في تدريب الموارد البشرية وتحسين البنية التحتية في إطار استراتيجية إعادة التنشيط الصناعي والتي سيتم تحديدها، فضلا عن ضرورة أن تكون الاستراتيجية واضحة ومفهومة من كل الجهات الاقتصادية الفاعلة.

وللتذكير فإنّ الدورة الرابعة والثلاثين من أيام المؤسسة تناولت أيضا موضوع الأزمة الاجتماعية: أي نموذج إدماج يجب اعتماده؟ ومن أبرز التوصيات التي تمّ اعتمادها تطوير برامج تحويل مشروطة لفائدة الأسر الفقيرة ومراجعة سياسة صندوق التعويض من خلال التعميم التدريجي للضمان الاجتماعي للاستهداف الفعّال للفقراء، وفي المقابل التخلي التدريجي عن دعم أسعار المواد الغذائية واعتماد نموذج تنمية اقتصادية أكثر شمولاً وملائمة في الجهات، وللقيام بذلك، يقع إشراك المزيد من الفاعلين المحليين الأكثر استعدادًا لبناء مقاربة حقيقية تتناسب مع خصائص الجهات. ويعد ظهور قطاع اقتصادي ثالث، مكمل لجهود القطاعين العام والخاص، وهو اليوم واقع اقتصادي مثير للاهتمام وتوجه استراتيجي هام يتعيّن تطوير أنشطة اقتصادية جديدة، لخلق أو الحفاظ على مواطن الشغل، والحد من الإقصاء الاجتماعي، وتعزيز قيم الديمقراطية الاقتصادية والمواطنة النشيطة. مما يساهم في الاندماج الاقتصادي، من خلال خلق الثروة وفرص التشغيل والتماسك الاجتماعي والتضامن.

أما بخصوص الأزمة التكنولوجية والتحول الرقمي للدولة فإن تعميم استخدام الرقمنة، ليس خيارًا، بل أصبح ضرورة قصوى حتى تصبح تونس جزءًا من العالم، كما أن رفض اللجوء إلى الوسائل التكنولوجية، يمكن أن يؤدي إلى الإحباط، ويشجع المزيد من الشباب من مختلف الطبقات الاجتماعية على مغادرة البلاد. ويرى الكثيرون أن الرقمنة يمكن أن توفر استجابة سريعة لأبرز الإشكاليات، ويمكن أن تقدم بشكل أفضل الخدمات الإدارية أو غيرها من الخدمات، في أسرع وقت ممكن.

ولهذا، من الضروري أن تلعب الجهات الفاعلة دورها، السلطة التنفيذية، من خلال رئاسة الحكومة وجميع الوزارات المعنية، والسلطة التشريعية من خلال مجلس نواب الشعب، والبنك المركزي وكذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويجب أن يعمل الجميع في انسجام تام حتى تستطيع تونس مواكبة التحول الرقمي بالشكل المطلوب، وذلك من خلال رقمنة الإدارة ودعم السيادة الرقمية وعلاج التهميش الرقمي و مواكبة الثورة في العملات المشفرة.

ولمعالجة النقص المتزايد في الأخلاقيات وتعريض الجهاز الإداري بأكمله للخطر، مما يجعله غير قادر على العمل كوسيلة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، من الضروري وجود قاعدة من التدابير لإضفاء الطابع الأخلاقي على الحياة العامة، لهذا أصبح من الضروري العمل بشكل أساسي على 3 نقاط وهي: بناء جدار الثقة المتمثل في مجموعة من القوانين والأوامر الترتيبية والممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تهدف إلى حماية المال العام، وتشكيل رأي عام ضد هذه الآفة ودعم الشفافية تعزيز ثقافة العمل التطوعي.

فلأي مدى تكمن نجاعة هذه التوصيات الصادرة عن الدورة 34 لأيام المؤسسة؟

نجاح الخرّاز