إدانة الاعتداءات على صحفيين ومطالبة النيابة العمومية بفتح تحقيق

سجّلت في الآونة الأخيرة وإثر الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية أعتداءات بالعنف ضدّ فرق صحفية ومنع البعض منها من القيام بعملهم ، فضلا عن تعرّض عدد من الصحفيين والمحللين إلى تهديدات وحملة تشويه وقدح.

وأشار ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين إلى أنّ النقابة تخشى أن تكون الاعتداءات مؤشرّا لعودة ممارسات استهدفت حريّة الصحافة والإعلام بين 2011 و2013. 

واعتبر في حديث لجريدة المغرب في عددها الصادر يوم الخميس 17 أكتوبر 2019 أنّ التحريض ضدّ الصحفيين وخطاب العنف يجعلانهم يستبطنون "الرقابة الذاتية" ويتجنَّبون الخوض في مواضيع بعينها خشية ردّ فعل البعض.

وعبّر ناجي البغوري عن مخاوفه من أن تنتكس التجربة التونسية في ما يتعلّق بحرية التعبير والصحافة وأن يقع خنق الحريّات إما على يد السلطة التنفيذية أو عبر فئات من المجتمع ذات توجّهات عقائدية أو إيديولوجية.

وعبّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من ناحيته عن إدانته للاعتداءات والتهديدات التي طالت عددا من الصحفيين وقناة ''الحوار التونسي'' التلفزية، واعتبرها بوابة لضرب حرية التعبير والصحافة ويطالب النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض وملاحقة المعتدين.ودعت الهيئة السلط العمومية إلى ضرورة حماية الصحفيين حتى يتمكنوا من أداء دورهم في أفضل الظروف.

ونبهت الهيئة إلى أن إصلاح الإعلام لا يكون إلا من خلال آليات التعديل والتعديل الذاتي ومن خلال إرساء منظومة قانونية تضمن استقلاليته وتنأى به عن كل أشكال الضغط المالي والحزبي، وأنّ الخروقات التي ترتكبها بعض المؤسسات الإعلامية لا يمكن أن تتخذ بأي حال من الأحوال كذريعة للمسّ من الحق في الاختلاف والنقد وحرية التعبير.

ودعت الهيئة وسائل الإعلام السمعية والبصرية وكل الإعلاميين إلى الالتزام بقواعد المهنة وأخلاقياتها وتكثيف العمل المشترك في سبيل تطوير المشهد الإعلامي وتحسين جودة مضامينه.

كما أدانت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتّحاد العام التونسي للشغل بشدّة "الحملة المشينة والشرسة ضدّ العديد من العاملين في قطاع الإعلام وتعنيف عدد منهم في شارع الحبيب بورقيبة وتجمهر البعض أمام إذاعة المنستير واستعمال الفضاءات الافتراضية لبثّ الكراهية والحقد ضدّ قنوات إعلاميّة وضدّ الصحفيين والنقابات".

ودعت النقابة العامة للإعلام النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت العاملين في القطاع وقنوات تونسية وأجنبية بشارع بورقيبة مؤخّرا.

ودعت أيضا كافة الهياكل النقابية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى تحرّك وطني ضدّ محاولات تدجين الإعلام والهرسلة والتشويه للدفاع عن حرية التعبير والإعلام باعتبارها صِمَام الأمان لحماية المسار الديمقراطي وضمان التعددية السياسية والفكرية في تونس.