الرئيس محمّد الناصر : مواصلة المساعي لإيجاد حلّ مشرّف يضمن مصداقية الانتخابات الرئاسية في ظلّ بقاء نبيل القروي في السجن

قال رئيس الجمهورية محمد الناصر في كلمة توجّه بها إلى الشعب التونسي عشية يوم الجمعة 4 أكتوبر 2019 إنّ الانتخابات في تونس هي محلّ اهتمام الراي الوطني  والأجنبي لأنّها انتخابات مصيرية ستقرّر من سيتولّى قيادة تونس على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب والحكومة في السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنّ  الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية تمّت بكيفية عادية وشفافة وكانت محلّ تقدير الملاحظين التونسيين والأجانب.

وعبّر الرئيس محمّد الناصرعن تقديره للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي قامت بالواجب وللأمن والجيش الوطنيين اللذين شاركا في تنظيمها.

وتقدّم بالتهنئة إلى المترشحيْن قيس سعيّد ونبيل القروي لفوزهما في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ملاحظا أنّ هذه الدورة أحدثت مشكلا وهو أنّ احد المتنافسيْن في السجن ولا يتمتع بحريته الكاملة للقيام بحملة انتخابية وهو موضوع محل انتقاد واستفسار في مختلف الأوساط.

واعتبر الرئيس محمّد الناصر أنّ هذا الوضع غريب وغير عادي، مؤكّدا أنّه محلّ اهتمامه إذ قام شخصيا بالاتصال بعدد من الأطراف ، نظرا لأهمية الموضوع وتداعياته على مصداقية الانتخابات وعلى المسار الانتخابي وأجرى محادثات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات ، موضّحا أنّ الأمر يستدعي البحث عن وسيلة لتجاوز الصعوبة الموجودة  بالنظر إلى وجود قرار قضائي يقتضي بقاء المترشح في السجن من جهة ، ووجوب شفافية الانتخابات التي تقتضي بأن تكون حظوظ المتنافسين متساوية من جهة أخرى.

وأكّد أنّ استقلالية القضاء والفصل بين السلط واحترام القضاء مبادئ لا رجوع فيها، غير أنّ هذا الوضع له تداعيات خطيرة وهامة على مصداقية المسار الديمقراطي وعلى صورة تونس بالخارج.

وبيّن أنّ الانتخابات هي من مسؤوليات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وأنّ القانون أعطاها لوحدها الولاية الكاملة عليها وهي التي تضمن إجراء الانتخابات في كنف الوضوح والشفافية وهو ما دعا رئيس الهيئة إلى القيام بعدّة اتصالات وطالب بتوفير الظروف التي تمكّن نبيل القروي من القيام بحملته ومساعيه مازالت متواصلة.

وأوضح رئيس الجمهورية أنّه يتابع الموضوع لأهميته وتداعياته على سمعة تونس، نظرا إلى أنّ رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو المسؤول عن إتمام الانتخابات، مؤكّدا أنّ هذا الموضوع سيبقى محل اهتمام متواصل.

وطلب من كل المسؤولين مواصلة السعي إلى إيجاد حلّ مشرّف يمكّن تونس من تجاوز هذا الوضع غير العادي والذي فيه مسّ من مصداقية البلاد ومصداقية الانتخابات.