الأليكا: خطر على صناعة الأدوية في تونس

ازدادت إلى مخاوف الصناعيين في الفترة الماضية إمكانية تطبيق اتّفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمّق بسبب المقترحات التي طرحها الجانب الأوروبي و (أليكا)  بالنسبة إلى قطاع الأدوية وتقول السيدة سارة ليمام المصمودي رئيسة الغرفة النقابية الوطنية للصناعات الصيدلية في هذا الصدد: إنّ مسألة الدواء مطروحة في مشروع الاتفاق لكن من باب الملكية الفكرية  لأنّه لا علاقة لها بفتح الأسواق التجارية لهذا المنتوج. فسوق الدواء في تونس مفتوحة للدواء المستورد بالقانون لكن في المقابل لا يسمح للدواء التونسي أن يروّج في أوروبا باسم المصنع التونسي وإنّما باسم شركة أوروبية. كما يراد من خلال الاتفاق تريد التمديد في فترة البراءة المحدّدة عالميا بـ 20 سنة والتي تتمتّع بها الأدوية الأوروبية حاليا مما يسمح للشركات الأوروبية بترويج الدواء الأوروبي الأصلي لأطول فترة ممكنة في السوق التونسية لكن في المقابل لم يقدّم الجانب الأوروبّي شيئا لتونس. ولتمرير ذلك يتحدّث هذا الطرف عن التمديد في البراءات بينما في الواقع ليس للأدوية التونسية براءات وبالتالي فالمستفيد الوحيد هو الدواء الأوروبي. مشروع الاتفاق هذا خطر على صناعة الأدوية في تونس لأنه لا يعطي لبلادنا الفرصة لتصنيع الدواء الجنيس بل سيضرب هذه الصناعة الوطنيّة ممّا سيحرم المستهلك التونسي من استهلاك دواء بأسعار أرخص وهو الدواء الجنيس المحلي وسيثقل كاهل الصناديق الاجتماعية التي تواجه اليوم صعوبات جمّة.

وأكدت رئيسة الغرفة  أنّ وزارة الصحة والنقابة لهما موقف موحد من ذلك وهو رفض تلك الاقتراحات وعدم الدخول في أي صفقة مع أوروبا في هذا الاتجاه وقالت إنّ النقابة تريد استثناء القطاع من «الأليكا» لأنّ مجال الدواء ليس فيه انفتاح متكافئ بين الأسواق فسوقنا مفتوحة بينما السوق الأوروبية مغلقة وهذا يؤدّي إلى عدم توازن لأنّ المفترض أن تكون الأولوية في الدواء لصالح الجهة الأضعف في الاتفاق وهي تونس في هذه الحالة.

خالد الشّابي

قراءة المزيد:

قـطاع الأدوية في تـونس: أيــن الخلل؟

قـطاع الأدوية في تـونس: الأدوية الجنيسة, لا تختلف عن الأدوية الأصليّة

تونس: قطاع صناعة الأدوية فـي أرقام