هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية: تراقب كلّ هياكل الدولة

أحدثت الهيئة منذ سنة 1959 وكانت تسمىّ آنذاك هيئة التفقّد العام للمصالح الإدارية وتطورت وظائفها وتوسّعت مهامها وأخذت التسمية الجديدة منذ سنة 1982 وصدر الأمر الجديد المنظم للهيئة سنة 2013 وأوكلت لها مهام جديدة. وتعمل هذه الهيئة ضمن شبكة التدقيق الداخلي التابعة للسلطة التنفيذية وتعمل تحت السلطة المباشرة للسيد رئيس الحكومة.

مهمّات مبرمجة ومهمّات ظرفيّة

بيّن السيد سليم الهنتاتي رئيس الهيئة أنّها تتولّى إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامّة على الهياكل والذوات والمنظمات بجميع أنواعها التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وأضاف أنّها تتولّى إجراء مهمّات الرقابة المعمّقة وتقييم الأداء وكذلك الأبحاث والمهمّات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها، وتقوم بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية في إطار التقييم التشاركي وتقوم بتدقيق المشاريع والبرامج المموّلة في إطار التعاون الخارجي وتقييمها. وأضاف السيد سليم الهنتاتي أنّ الهيئة انخرطت منذ سنة 2016 في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي يشمل حاليا 350 بلدية، حيث تمّ اعتمادها من طرف البنك الدولي كهيكل تقييم مستقل يتولّى سنويا تقييم أداء الجماعات المحلية. وذلك أنّ للهيئة نوعين من النشاط يتعلّق الأوّل بمهمّات رقابة معمّقة وتقييم مدرجة ضمن برنامجها السنوي ويتناول الثاني الأبحاث الخصوصية غير المبرمجة وهي تتّصل بالعرائض التي تصل الهيئة والتي تتضمّن الإبلاغ عن حالات الفساد،. وكذلك بطلبات صادرة عن مختلف المسؤولين عن الهياكل العمومية للتدقيق في بعض جوانب التصرف وأشار إلى أنّ الأبحاث الخصوصية أخذت في السنوات الأخيرة حيّزا أكبر على حساب البرنامج السنوي ممّا يؤخّر تنفيذه. وحول التداخل في المهام مع هيئات أخرى أكّد السيد الهنتاتي أنّه يتمّ موافاة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ببرنامج هيئته السنوي مصادق عليه من رئيس الحكومة للتنسيق حتّى لا يقع تداخل في البرمجة مع بقية الهيئات مشيرا إلى أنّ ذلك قد يقع عرضا كأن يبرمج بحث صغير في مجال معيّن بعد مهمّة رقابية أو العكس، منبها إلى أنّ عمل الهيئات الرقابة العامة الثلاث يتكامل.

لماذا لا تنشر الهيئة التّقارير

وعن أنواع التقارير التي تصدرها الهيئة ومآلها ذكر أنّ الهيئة تصدر نوعين من التقارير: تقارير التفقّد والتقييم بعد كلّ مهمّة يتمّ إنجازها، وتقرير نشاط سنوي تحوصل فيه مجمل أعمال الهيئة. وعن التمشّي المعتمد لإعداد تقارير التفقد، أفاد السيد سليم الهنتاتي أنّ الهيئة تعدّ في البداية تقريرا أوّليا بعد عملية المراقبة الميدانية  يتضمّن الاستنتاجات والملاحظات الأولية مدعّمة بوثائق وإثباتات ملحقة يرسل إلى الهيكل الذي خضع للرقابة ليتولى الإجابة عليه في أجل محدّد. وعند التوصّل بردّ الهيكل يتمّ إعداد التقرير النهائي الذي يرسل إليه الهيكل المعني ولسلطة الإشراف وكذلك للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للمتابعة ،علما أنّ مجلس الهيئة العليا الممثّلة فيه هيئات الرقابة العامّة الثلاث يجتمع مرّة كلّ شهر لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة بالتقارير. أمّا إذا كان في التقارير ما يستوجب الإحالة على القضاء فيتمّ إحالة الملف إلى القضاء المالي أو العدلي. وعن مآل هذه التقارير التي لا تنشرها الهيئة أكّد السيد سليم الهنتاتي أنّ هذه التقارير لا يمكن نشرها في صيغتها الأصلية لأنّها تحتوي على معطيات شخصية يتعيّن الحفاظ عليها وعدم إفشائها بحكم القانون وفيها أسرار فنية ومالية وتجارية تتطلّب المعالجة قبل نشرها وفقا للمعايير الدولية. وختم بالقول إنّ هيئات الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تعكف حاليا على إعداد نصّ قانوني يضبط معايير موحّدة لنشر التقارير الرقابية للعموم، امتثالا لأحكام قانون النفاذ للمعلومة مع الحرص على التقيّد بالتشريع المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية.

قراءة المزيد:

خفــايا الرقــابة العمــومية في تونس: كيـف تعمـل؟ ومـاهـي نقـائصهـا؟

دائـرة المحـاسبات أعمـال رقابية ومهامّ قضائيــة

هيئة الرّقابة العامّة للماليّة: مشمـولات خــصـوصـيّـة