هيئة الرّقابة العامّة للماليّة: مشمـولات خــصـوصـيّـة

أحدثت هيئة الرقابة العامة للمالية في شكلها الحالي سنة 1982 وهي تتولّى مراقبة تصرّف وحسابات مصالح الدولة والمؤسّسات العمومية والمنشآت العمومية أو ذات المساهمات العمومية  والجماعات المحلية والمجمعات المهنية والشركات التعاونية وجميع الهياكل الأخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدعم أو مساعدة من الدولة أو المؤسّسات العمومية.

تدقيق الحسابات للمشاريع المموّلة بموارد خارجيّة

في البداية سألنا السيد لطفي الحبيَب رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية عما يميّز مهامّ هذه الهيئة عن غيرها من هيئات الرقابة العامة فقال: إن لهيئة الرقابة العامة للمالية مشمولات خصوصية تميّزها وتغطّي حوالي نصف نشاطها وتتعلّق بتدقيق الحسابات السنوية للمشاريع المموّلة بموارد خارجية لفائدة الجهات المانحة الأجنبية( أكثر من 50 مشروعا سنويا) وذلك وفقا لاتفاقيات التمويل المبرمجة في الغرض مع الدولة التونسية (مثل قروض البنك الدولي). وأضاف أنّ الهيئة توجّه التقارير مباشرة إلى المانحين للمصادقة على حسابات تلك المشاريع مشيرا إلى أنّ تدقيق تلك الحسابات الهدف منه التأكّد من حسن استعمال الموارد المالية الموضوعة على ذمّة الجهات المتصرّفة في المشروع ولمعاينة نسق استهلاك القروض والهبات الممنوحة لتونس في إطار المشاريع التنموية المركزية منها والجهوية والمتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية. وأضاف بأنّ للهيئة خاصيّة أخرى هي إنجاز مهمّات اختبار بطلب من السلطة القضائية.

تقييم القدرة على الآداء بالنّسبة للوزارات

وعن بقية المهمّات أوضح رئيس الهيئة أنّها تتعلّق بالرقابة المعمّقة والشاملة وبالرقابة المركّزة على المسائل الخصوصية وبالبحوث استنادا إلى عرائض وتتمّ البرمجة بتحديد الأولويات بالاعتماد على الصبغة الاستعجالية للمهمّة وعلى دراسة المخاطر وفق خريطة مخاطر وباعتماد برمجية  تدقيق وبدراسة المعطيات المتوفرة في بنك المعطيات في القطاع لاختيار العينة التي ستخضع للمراقبة. كما تتولّى الهيئة حسب السيد الحبيَب منذ 2015 تقييم نشاطها الداخلي وإعداد تقرير سنوي يقيّم أداءها. وقد بدأت الهيئة حسب رئيسها بالقيام بمهمّات جديدة منذ سنة 2017 تتمثل في تقييم القدرة على الأداء بالنسبة إلى الوزارات وذلك في إطار تركيز مقاربة التصرف في الميزانية حسب الأهداف في الوزارات التي اتخذت نموذجا لتطبيق المقاربة . ونظرا للصيت الذي تحظى به الهيئة كلّفت بعمليات تدقيق لهياكل دولية مثل إنجاز مهمات لوكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

60 مهمّة قضائيّة في السّنة

وعن المهمّات التي تقوم بها الهيئة سنويا ومآلها أشار السيد لطفي الحبيَب إلى أن الهيئة تنجز حوالي 60 مهمّة رقابية في السنة (كانت 67 مهمة سنة 2015 و64 سنة 2016 و58 سنة 2017) وتتولّى إرسال التقارير إلى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية للمتابعة وإلى دائرة المحاسبات وإلى وزارة الإشراف على الهيكل الذي خضع للرقابة وذلك للمتابعة. وهذا يعود حسب السيد الحبيب إلى أن الهدف الأساسي من الرقابة هو معاينة الخلل وتقديم التوصيات للإصلاح وتدارك النقائص وتحسين طرق التصرّف ودعم نظام الرقابة الداخلية أمّا في صورة وجود تجاوزات جزائية فإنّها تحال على القضاء وتحال أخطاء التصرّف على دائرة الجزر المالي.

قراءة المزيد:

خفــايا الرقــابة العمــومية في تونس: كيـف تعمـل؟ ومـاهـي نقـائصهـا؟

دائـرة المحـاسبات أعمـال رقابية ومهامّ قضائيــة

هيئة الرّقابة العامّة للماليّة: مشمـولات خــصـوصـيّـة