الطبّوبي : 17 جانفي سيكون يوما فارقا في تاريخ تونس

في الوقت الذي لم يتوصّل فيه الطرفان الحكومي والنقابي إلى اتّفاق بشأن الزيادة في أجور الوظيفة العمومية تتالى تحذيرات الأمين العام للاتّحاد العام التونسي للشغل في صورة عدم استجابة مقترحات الحكومة لانتظارات الموظّفين.

وجدّد الطبّوبي في حديث لجريدة "الشارع المغاربي" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء تمسّك المنظّمة الشغيلة بشنّ الإضراب العامّ المقرّر ليوم 17 جانفي القادم الذي "لن يكون كإضراب 22 نوفمبر الماضي حيث تمّ تأطيره أمنيا مثلما يجب"، وفق تعبيره،
فقد اعتبره "يوما فارقا في تاريخ تونس و"محطّة مفصليّة " للبلاد.

وقال بشأن المرحلة الراهنة " نعيش مرحلة فقر... الشعب التونسي فُقّر... وسيكون شهر جانفي القادم مخيفا إذا لم يثب السياسيون ومختلف مؤسسات الدولة وكافة الأطراف دون الاستثناء إلى رشدهم ودون رمي كلّ طرف الكرة للطرف الآخر...

فدون عدالة جبائية ما الذي يمكن للدولة القيام به خاصّة أنّه لدينا نسبة 60 بالمائة من التهرّب في هذا المجال؟..."

وسئل نور الدين الطبّوبي لماذ لجأ إلى رئيس الجمهورية في مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية فأجاب : " لم ألجأ لرئيس الجمهورية بل إنّه هو من طلب لقائي... وبطبيعة الحال رئيس الجمهورية مسؤول بدوره عن أمن البلاد بصفته [قائدا أعلى] للقوات المسلحة ومنتخبا من قبل الشعب ولا بدّ أن يقوم بدوره وأن يتدخّل في هذا الاتّجاه مع المؤسسات الدولية...

وللأسف الشديد نفتقد اليوم السيادة الوطنية والقرار الوطني..."

وحمّل الأمين العام للاتّحاد مسؤولية الأوضاع الراهنة لرئيس الحكومة "لأنّه هو اختار فريقه وهو أيضا من أجرى التحويرات اللازمة.. وإذا كان هناك وضع صعب وإن كانت تسلّط عليه ضغوطات حزبية في تقاسم الكعكة كان عليه أن يخبر التونسيين بآنّ ذلك يعطّل مسار عمله والتقدّم في تحقيق الإنجازات وأن يقول إنّه لا يريد الجلوس فقط على "الكرسي"..."