تباين في وجهات نظر الحكومة واتّحاد الشغل بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية

سجّلت الجلسة التفاوضية المنعقدة يوم الخميس 20 ديسمبر بين الحكومة والاتّحاد العام التونسي للشغل تباينا في وجهات نظر الطرفين بشأن الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية. ففي حين أعرب رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن الاستعداد لتمكين أعوان الوظيفة العمومية من الزيادات في الأجور حسب ما تقتضيه التوازنات المالية للميزانية، وفق ما أفاد به الامين العام المساعد للاتّحاد المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ، تمسّكت المنظمة الشغيلة بما تم الاتفاق عليه في جلسة 20 أكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها أعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020.

استئناف المفاوضات في بداية الأسبوع القادم 

كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى ملف عمال الحضائر المندرج في إطار تجسيم اتفاق 27 نوفمبر 2017، وفق ما صرح به حفيظ حفيظ، مبينا أنّ الحكومة قدّمت عديد المقترحات التي رأى الطرف النقابي أنّها إيجابية في مجملها على أن يقع الحسم فيها بصفة نهائية في جلسة يوم الجمعة 28 ديسمبر 2018.

وأوضح أنّه تم الاتفاق على ترك هذه الجلسة مفتوحة على أن تستأنف في بداية الأسبوع القادم، مؤكدا حرص اتحاد الشغل على إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، والاستعداد في نفس الوقت للدفاع عن حقوق منظوريه من خلال خوض الإضراب العام المقرر يوم 17 جانفي 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية.

تخوّف من اختراقات وانفلاتات

وأكّد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي من ناحيته أنّ هذا الإضراب العام قائم في صورة لم يقع التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.

وعبّر في تصريح بمناسبة افتتاح أشغال جلسة استثنائيّة للهيئة الإدارية الجهوية للاتّحاد الجهوي للشغل في ولاية المنستير عن تخوّف الاتحاد من إمكانية حدوث ما وصفه بـ"اختراقات وبعض الانفلاتات التي قد تؤدي الى نتائج غير طيبة" في ظل الوضع الحالي المحتقن ودعوات عدّة أطراف للاحتجاج والنزول إلى الشوارع.