فحوى قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس نوّاب الشعب في ساعة متأخرة من يوم الإثنين 10 ديسمبر 2018 على مشروع قانون المالية لحظات قبل الموعد الذي حدّده الدستور للمصادقة على هذا المشروع.
وأثار عدد من فصول القانون جدلا واسعا تحت قبّة البرلمان وبلغت احتجاجات المعارضة على هذه الفصول أوجها خلال الجلسة الأخيرة التي طغى عليها التشنّج والعنف اللفظي.
كما واجه قانون المالية بعد المصادقة عليه بـ 113 صوات في حين احتفظ 11 نائبا بأصواتهم ورفضه 36 نائبا رفض العديد من المنظّمات الوطنية والمهنية وفِي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عبّر يوم الخميس في بيان له عن عدم ''رضاه المطلق'' عن مضامين قانون المالية لسنة 2019، معتبرا أنّ هذا القانون يفتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة المطلوبة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب وعلى توازنات الماليّة العموميّة.
وطلب رئيس الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي من رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خلال لقاء في قصر قرطاج بممارسة صلاحياته الدستورية وعدم ختم قانون المالية 2019 وإعادته إلى مجلس نواب الشعب لما فيه من حيف كبير وخرق للقانون الخاص بمهنة المحاماة وفق تعبيره.وتعترض هيئة المحامين على الفصل 33 من قانون المالية المتعلّق برفع السر المهني، وترى أنّ السرّ المهني مقدّس ولا يمكن التنازل عنه.
وحسب بعض المصادر فإنّ عددا من النواب تقدّموا بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وقعها أكثر من 60 نائبا من الجبهة الشعبية ونداء تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الولاء للوطن وبعض المستقلين وإنّه من المرجّح أن يرتفع هذا العدد.
- اكتب تعليق
- تعليق
الأخبار الأكثر قراءة
عزّالدّين المدني: أضواء على تنظيم المجامع
الأخبار الأكثر تعلِيقا
