اتحاد الشغل يعبر عن عدم رضاه المطلق عن مضامين قانون المالية لسنة 2019

عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن "عدم رضاه المطلق عن مضامين قانون المالية لسنة 2019 الذي افتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية والإرادة المطلوبة من أجل تفعيل الإصلاحات الجبائية والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن ومراقبة مسالك التّوزيع والإنتاج ومقاومة الاحتكار والتهريب وعلى توازنات الماليّة العموميّة، إلى جانب افتقاره لأيّ إجراء جدّي في اتجاه دعم المؤسسات العموميّة والنّهوض بالتعليم العمومي والصحة العمومية والنقل والسّكن الاجتماعي".

واستنكر اتحاد الشغل في بيان صدر عنه اليوم  "رضوخ كتل الائتلاف الحاكم إلى ضغوطات مجموعات الضغط خدمة للمصالح الضيّقة لمجموعات متنفّذة وللسلوك العبثي في التعامل الحكومي والبرلماني مع قانون الماليّة مثلما عكسه التخبّط الواضح في المصادقة على بعض الفصول ثم التراجع عنها وهو ما يبيّن غياب أيّ أسس أو أسباب جدية لاقتراحها."

كما أعلن اتحاد الشغل دعمه للطعن الذي تقدّم به بعض أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدإ العدالة الجبائية الذي أقرّه الدستور.