الجلسة التأسيسية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

وأخيرا وبعد تعثّر مسار إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وبعد طول انتظار ستعقد يوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجاري الجلسة التأسيسية لهذا المجلس المحدث بمقتضى القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017 والذي ضبط مشمولاته وكيفية تسييره.

وتتركّب الجلسة العامة للمجلس من عدد متساو من ممثّلين عن الحكومة وممثّلين عن منظّمات العمال الأكثر تمثيلا وممثّلين عن منظّمات أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

وتشمل تركيبة الجلسة العامة أعضاء معينين بالصفة وأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وتتمّ تسمية أعضاء الجلسة العامة بأمر حكومي باقتراح من الهياكل والمنظّمات المعنية لمدة ست سنوات.

وسيشرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة على الجلسة التأسيسية التي ستلقى فيها كلمات وزير الشؤون الاجتماعية محمّد الطرابلسي والأمين العام لاتّحاد الشغل نور الدين الطبّوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وممثّل مكتب العمل الدولي.

ويتولّى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.

ويتولّى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:

• ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
• العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفّز ودافع للاستثمار وضامن لشروط العمل اللائق،
• متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
• إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
• ـتنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
• اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية،
• إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
• تأطير المفاوضات الجماعية،
• تقديم مقترحات بخصوص تطور الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
• المساهمة في تطوير أداء المؤسسات في إدارة العلاقات المهنية وفض النزاعات الشغلية،
• إبداء الرأي بشأن المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية والمساهمة في إعداد وصياغة التقارير المقدمة من الحكومة إلى منظمة العمل الدولية.

ويستشار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وجوبا في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر الحكومية ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.

كما يمكن أن يستشار في مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية وفي مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميزانيات الاقتصادية.

ويرفق رأي المجلس وجويا بمشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب. ويبدي المجلس رأيه ضمن تقرير معلّل يحيله إلى رئيس الحكومة في أجل شهر من تاريخ توصّله بمشروع النص المعروض عليه.
ويمكن للمجلس أن يتعهد تلقائيا بالمسائل ذات العلاقة بالشغل والعلاقات المهنية التي يرى فائدة في إثارتها وتقديم مقترحات بشأنها إلى الجهات المختصة.

ويتولّى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه ويوجّه نسخة منه إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية. وينشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

تحميل القانون عدد 54 لسنة 2017 المؤرخ في 24 جويلية 2017