رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد: لا وجود لتبعات قانونية ودستورية للتحوير الوزاري

اعتبر رئيس كتلة الائتلاف الوطني المساندة ليوسف الشاهد مصطفى بن أحمد أنّه لا وجود لأي تبعات قانونية ودستورية للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء الاثنين 5 نوفمبر 2018.

وقال في تصريح لموزاييك إنّ المسألة ستحسم قانونيا تحت قبة البرلمان، معتبرا أنّ الدستور والقانون منحا رئيس الحكومة صلاحيات التصرف في حكومته تعديلا وتحويرا وحذفا أو دمجا لبعض الوزارات. وأضاف أنّ "معالجة قضايا تسيير الدولة خارج مؤسسات الدولة أمر خطير جدا ..''.

والجدير بالذكر أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي رفض هذا التحوير حسب الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قرّاش التي قالت إنّّه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية بشأنه، معتبرة أنّه اتّسم بالتسرّع وفرض الأمر الواقع.