حركة نداء تونس تعتبر التحوير الوزاري انقلابا قامت به النهضة بواسطة يوسف الشاهد

أثار التحوير الوزاري الذي أعلنه يوسف الشاهد مساء يوم الإثنين 5 نوفمبر 2018 ردود فعل غاضبة من حركة نداء تونس التي اعتبرت هذا التحوير انقلابا قامت به حركة النهضة للهيمنة على تركيبة الحكومة بواسطة يوسف الشاهد الذي لم يكن إِلَّا أداة طيّعة لها.

وخلال ندوة صحفيّة عقدتها يوم الثلاثاء قيادات من الحركة  الثلاثاء قال رضا بلحاج، إنّ التحوير الوزاري جاء في ظروف معينة، ولم يكن نتيجة مشاورات مع الأحزاب خاصة منها حركة نداء تونس الفائز في انتخابات 2014، مبيّنا أنّ الشاهد لم يعلم رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري بصفة قانونيّة، ممّا يعتبر تجاوزا لصلاحياته.

وأضاف أنّ الشاهد وحركة النهضة، استعملا أحكام الدستور لعزل رئيس الجمهورية وجعله غير قادر على ممارسة صلاحياته، وهو يشبه إلى حد ما، ما حصل يوم 7 نوفمبر 1987 عند إزاحة الرئيس الحبيب بورقيبة.

واعتبر بلحاج، انّ تونس تعيش وضعا إنقلابيا عبر إفتكاك السلطة من طرف حركة النهضة، داعيا القوى الوطنية والديمقراطية إلى التنبه إلى أنّ التحوير الوزاري هو انقلاب على المسار الديمقراطي، ويهدّد مستقبل تونس والمكاسب التي تمّ تحقيقها منذ الثورة وإلى غاية اليوم.

ومن جهته، صرح الأمين العام للحركة سليم الرياحي، أنّ الإسراع في القيام بالتحوير الوزاري هدفه التغطية على الأحداث التي جدّت يوم السبت الماضي، والمتمثّلة في محاولة اقتحام مقر الحزب لفرض سياسة الأمر الواقع، بتحريض من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة.

وبيّن أن إجراء تحوير دون إعلام رئيس الجمهوريّة وقبل الذهاب به إلى البرلمان، هو إجراء خاطئ ومناف لما جاء به الدستور، خاصّة وأنّ التحوير لم يكن بسيطا بل شمل أغلب الحقائب الحكومية، مبينا أنّ تغيير 13 وزيرا يعني الإقرار ضمنيا بفشل الحكومة وهو ما يتطلّب أيضا تغيير رئيسها.

ودعا في الصدد، إلى ضرورة إيقاف هذا التحوير الوزاري إجرائيّا، محمّلا نواب البرلمان خاصّة منهم المحسوبين على يوسف الشاهد، المسؤوليّة في الإقرار بهذا التحوير، باعتبارهم سيصبحون مشاركين في عمليّة انقلابية على الديمقراطية وعلى ثورة 2011.

كما طالب رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري بخصوص هذا التحوير قصد حماية الدستور، مطالبا نواب البرلمان بعدم التصويت لفائدة هذا التحوير الحكومي في صورة عرضه على البرلمان قائلا « إنّ هذا التحوير هو إنقلاب أقوى من الانقلاب المسلّح ».

وأشار إلى إمكانيّة أن يتغيّر الطرح، لانه لا مجال للمواصلة بهذه الطريقة إلى حين أكتوبر 2019 ، على حد تعبيره، مضيفا أنّه بالإمكان بالنظر إلى صلاحيات رئيس الجمهورية، الذهاب إلى انتخابات مبكرة وحلّ البرلمان، أو تركيز حكومة كفاءات بعيدا عن كافة الأحزاب السياسية، لضمان مبدإ التنافس النزيه في الانتخابات القادمة، وحفاظا على المسار الديمقراطي.