الانتحال العلمي والتحايل الإداري من أكبر أنواع الفساد، فلنحم المبلّغين عنهما

منذ حوالي عشرة أيام أَصدرت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية بلاغا عن حالة انتحال علمي واضحة المعالم ومكتملة الأركان بخصوص رسالة دكتورا، عاينتها الأستاذة الباحثة سميحة خليفة  وكشفت عنها في تقريرها بوصفها مقرّرة ضمن لجنة الدكتورا. ترتّب عن ذلك منع الطالبة المترشّحة من مناقشة "أطروحتها" وحرمانها، بمقتضى القانون الجاري، من التسجيل ثانية. إلاّ أنّ الطالبة المعنية تمكّنت بعد ذلك بمدّة وجيزة من مناقشة "عملها" بجامعة مونبليي بمقتضى نظام الإشراف المزدوج، ومنحتها الجامعة الفرنسية شهادة الدكتورا، وبذلك أضافت الطالبة لملفّها قضية تحايل إلى جانب قضية الانتحال.

وقد سبق للجمعية أن ندّدت في البلاغ المشار إليه بالإخلالات الأكاديمية والتّسيّب الإداري الذي رافق العملية وكانت نتيجتُه إشهادا موازيا وغير مستحق. وطالبت الجمعية سلطةَ الإشراف بتدارك الأمر حفاظا على مصداقية الشهائد وردعا لآفة الانتحال. كما طالبتها بحماية الأستاذة سميحة خليفة من كلّ أشكال الهرسلة. والتهديدات المبطّنة التي تعرّضت لها من قبل والد الطالبة المنتحِلة وإدارة المعهد الذي تعمل به، وذلك منذ أن سلّمت تقريرها الكاشف لحالة الانتحال في أكتوبر 2017.

اتصلت الأستاذة سميحة خليفة مجدّدا ولأكثر من مرّة بالجمعية  لتُبلِغها عن تواصل حملات التشويه والهرسلة  والمضايقات المتنوّعة في حقّها، وبحدّة أكبر منذ صدور بلاغ الجمعية في الغرض، وذلك من قِبَل الفريق الإداري ومن عدد من الزملاء بالمعهد العالي الذي تعمل به.

بالنظر لكلّ الأحداث التي  واكبت هذه القضية وتبعاتها المتكرّرة والمتواصلة  الماسّة من اعتبار  الأستاذة سميحة خليفة والمضرة بمعنوياتها فإنه يهمّ المنظمات غير الحكوميّة والجمعيات الممضية لهذا البلاغ أن

• تدعوَ الهيآت الأكاديمية والإدارية المخوّلة والعاملة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تتخذ كلّ التدابير والإجراءات التي يخوّلها لها القانون بخصوص مسألتَيْ الانتحال والتحايل اللّتيْن رافقتا أركان قضيّة الحال، مع الحرص على الإنفاذ العاجل حتّى لا يُغذِّيَ التهاون بها أعداد الحالمين بالنجاح السهل وغير المشروع.
• تُطالِبَ وزارة الإشراف والنيابة العمومية برفع قضايا عدلية ضدّ كلّ من يثبت تَسبُّبُه، تخطيطا وممارسة، في شتّى المضايقات التي لحقت وما تزال تلحق بالأستاذة الباحثة سميحة خليفة، وذلك تنفيذا للقوانين الجارية في الغرض وتفعيلا للقانون المُستجدّ والخاص بحماية المبلّغين عن الفساد.

الجمعيات الموقعة

• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الإنسان بتونس
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين         
• جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
• مركز تونس لحرية الصحافة