مــن أتاتورك إلى أردغــان: مقاربة لفهم السياسة التركية الجديدة

عندما نتناول تاريخ تركيا الحديث وخاصة حكم الزعيم الإسلامي رجب طيب أردوغان، يتبادر إلى الذهن تاريخ العثمانيين الذين أسّسوا إمبراطورية في أواخر القرن الثالث عشر (1299) عندما احتل عثمان الأوّل رئيس إمارة صغيرة في شمال غرب الأناضول المدينة البيزنطية Mocadène (مدينة Bilecik التركية حاليا)، التي كانت منطلقا لعديد الفتوحات في أوروبا وآسيا والعالم العربي وإفريقيا حتى القرن السابع عشر.

يذكر التاريــــخ أنّ القـــوّات العثمانية وصلـت إلى مشـارف مـدينة فيينا مــرّتين في 1529 وفي 1683 بعد أن استولت على منطقة البلقان وعلى جزء من أوروبا الشرقية. فلا عجب إذن إن ينعكس تاريخ الامبراطورية العثمانية على الأحداث التي طبعت القارّة الأوروبية في التاريخ الحديث وأن يصبح جزءا لا يتجزّأ من تاريخها. ورغم محاولات طمس هذه العلاقة في الذاكرة الشعبيــة الأوروبيــة، إلا أنّ أعمـــالا أدبيـة مثل مســرحـية الكاتب الشهير Molière، Le Bourgeois gentilhomme تقدّم شواهد عن هذه الحقبة التي كان فيها مبعوث السلطان العثماني يحظى بكامل التبجيل في بلاط لويس الرابع عشر وتثير فيها اسطنبول مشاعر الانبهار وكذلك الشعور بالخوف لدى العواصم الأوروبية مثل باريس ولندن وفيينا. أمّا اليوم، فقد اختفت مشاعر الانبهار وبقي الشعور بالخوف، خوف من نوع مختلف يتمثّل في إمكانية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وتبعات ذلك على الثقافة الأوروبية.

بعد الحرب العالمية الأولى، كاد الأتراك يختفون بعد أن تقاسمت القوى المنتصرة جلّ الأقاليم التابعة لهم بمقتضى معاهدة Sèvres المبرمة في 10 أوت 1920 والتي مكّنت كذلك الأقليّات الكردية والأرمينية وإن لوهلة قصيرة من التمتّع بالحكم الذاتي في مناطق تواجدها، في حين تقلّصت حدود تركيا لتشمل فحسب غرب الأناضول. إلا أنّ رفض الزعيم التركي مصطفى كمال لهذه المعاهدة وإعلان حرب التحرير ضدّ قوى الاحتلال اليونانية المدعومة من قبل بريطانيا العظمى أّديا في النهاية إلى تحقيق النصر وإلى إلغاء نظام السلطنة وحلّ محلّ معاهدة Sèvres معاهدة جديدة بتاريخ 24 جويلية 1923 هي معاهدة Lausanne التي تضبط حدود تركيا وتثبتها تقريبا في تقسيمها الحالي. مصطفى كمال المكنّى بأتاتورك (أي أب الأتراك) أّسّس الجمهورية في 29 أكتوبر 1923 ووضع حدّا لنظام الخلافة وللأمبراطوريّة العثمانية وكان ذلك منطلقا لإصلاحات عميقة أرادها مؤسّس الدولة التركية الحديثة قطعا مع الانتماء الثقافي والحضاري العثماني ومؤشّرا لتبنّي القيم الغربية.

فرض أتاتورك نظاما قوميّا، حداثيّا وعلمانيّا يحاكي أوروبا والغرب عامّة في قطيعة مع التراث الإسلامي وألغى بعد بضعة أشهر من تأسيس الجمهورية، المحاكم الإسلامية والمدارس الدينيّة ووزارة الشريعة واعتمد المشرّع التـــركي في 1926 القــانون المدني السويسري ومنع تعدّد الزوجات وأعطى المرأة حقوقـــا مســـاوية لحقوق الرجل، واستلهم مــــن التّشريع الإيطالي في عهد موسوليني لصيـــاغة القانون الجنائي التركي وفي 1928 ألغى آتاتورك الإسلام كدين للدولة واعتمـــد الأبجـــديّة اللاتينية عوضا عن الأبجدية العربية وفي 1937 أدرجت العلمانية بالدستور التركي. كمــــا منعـــت مظاهر تقليدية عديدة مثل لبس الطربوش واللباس الشرقي والرّقص الشرقي وتعدّدت مع مرور الزمن محاكاة المجتمعات الغربية.

هذا المنوال الغربي أو المستغرب سيتواصل بعد وفاة آتاتورك في 1938 وستجـــد تركيا مكانتها في النظام العالمي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية حيث سيندرج هذا البلد في منظومة الدول الغربية المشاركة في الحرب الباردة ضدّ الاتحاد السوفياتي وذلك بانضمامه إلى منظمة حلف شمال الأطلسي في 1952 إلى جانب عضويته في مجلس أوروبا (1949) ومنظمة التعاون والتنمية في أوروبا (1960) وإبرام معاهدة شراكة مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية وانضوائه في صفّ اقتصاد السوق والتعدديّة الحزبية تحت المراقبة الدائمة للجيش التركي حارس النظام الأتاتوركي والمؤمَّن عليه.

إلاّ أنّ نهاية الحرب الباردة وتسارع وتيرة العولمة وتجديد طلب تركيا في سنة 1987 للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية سيكون لها وقعها على النظام الأتاتوركي المنغلق والسّلطوي. وسترتفع أصوات حول الهوية الحقيقية لتركيا وحول موقعها في المشهد الإقليمي والعالمي.

هـــذه التحــــوّلات والتفـــاعلات الثقافية وهواجـــس الهـــويّة أفضت إلى فوز حزب العدالة والتنمية ذي الأصول الإسلامية في الانتخابات التشريعية في 3 نوفمـــبر 2002 بنسبة 34 % ولم يغادره إلى الآن في ظاهرة تعتبر فريدة من نوعها في بلد اعتنق النظام العلماني وانحاز منذ إعلان الجمهورية إلى المعسكر الغربي.

الأوضاع المحيطة ببروز النظام التركي الجـديد على الصعيديــن الداخلي والخارجي

عاشت تــركيا العشرية الأخيرة من القرن العشرين في أجواء يسودها الخوف والارتباك بالرّغم من أنّ بداياتهـــا اقتـــرنت بالأمل في الخروج من النظام السّلطوي الذي فرضه الانقلاب العسكري سنة 1980 فقد أفضت الانتخابات التشريعية في أكتوبر 1991 إلى إقصاء حزب تورغوت أوزال الليبرالي «الوطن الأم» وإقامة ائتلاف بين حــــزب الطــريق القويم (يمين ليبرالي) بقيادة سليمان دميرال والحزب الشعبــــي الاشتراكي الديمقـــراطي برئاسة عصمت عينونو الابن. هذان الحزبان قاما على أنقاض حزبين عريقين ألغاهما الجنرال Kenan Evren إثــــر الانقــــلاب العسكري سنة 1980 وهما حزب العدالة (وسط يمين) وحـــزب الشعب الجمهوري (وسط يسار)، هـــذا الائتلاف على الطريقة الألمانية فتح حقبة جديـــدة من الائتلافات الحكومية امتـــدّت إلى انتخــــابات 2002 لكنّها لم تحقّق الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي المنشودين في تركيا.

خلال هذه الفترة وصلت الحرب مــع حزب العمّال الكردستاني أوجها بين 1992 و1994، وتواترت الأزمات الاقتصادية في البلاد ورافقها تضخّم مرتفع جدّا. ومع تلاحق الائتلافات الحكومية تآكلت مصــــداقيّة الأحــــزاب الحكومية واضمحلّت ثقة المجتمع التركي في النظام السياسي ومؤسّساته وفي قدرته على تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة. وكانت الأزمة الاقتصادية الكبرى التي عرفتها تركيا سنة 2001 محطّة فارقة طبعت تاريخ هذه العشرية. وقد شكّل وصول حزب العدالة والتنمية غير المتوقع إلى الحكم في أواخر السنة الموالية ردّة فعل قاسية من قبل الناخبين لمعاقبة الطبقة السياسية التقليدية وللتعبير عن رغبتهم الجامحة في الاستقرار وبناء الثقة من جديد.

كذلك تمّ اكتشاف وجود شبكة إجرامية خطيرة سنة 1996 في صلب جهاز الدولة تتمثّل في علاقات وطيدة بين مؤسّسات أمنية في الدولة واليمين المتطرّف (خاصّة الحركة القوميـــة لما يسمّــــى «بالذئاب الرمادية») وأوساط ألمافيا التركية. هذه الشبكة تتعاطى أساليب قذرة في الحرب على التنظيم الكردي وتتزعّم تجارة المخدّرات وتهريب السلاح وابتزاز الأموال وقد طالت آثار هذه القضية شخصيات سياسية مثــــل Tansu Ciller وعــــددا من الوزراء والشخصيات ضمن المصالح الأمنية. كذلك أفضت اتّهامات بالفساد ضدّ مسعود يلماز رئيس الوزراء في الفترة من جوان 1997 إلى جانفي 1999 في إطار حكومة ائتلافية أخرى إلى استقالته في أجواء متوتّرة مماثلة ممّا كرّس مفهوم «الدولة العميقة» بداية من 1996 لوصف الأشخاص والمؤسّسات الذين يستحوذون على سلطة الدولة ويلجؤون إلى استعمال القوّة بما يتعدّى الحدود القانونية بغرض النفوذ وتعبئة الرأي العام ضدّ أعداء الساعة داخل البلاد. الاتّهامات بالفساد وتعدّد الفضائح المالية رغم محاولات التكتّم عليها بدافع التعبئة ضدّ «الإرهاب» أدّت إلى التعجيل بسقوط قيادات النخبة السياسية المتمثلة خاصّة في حزبي اليمين التركي الطــريق القويم (Tansu Ciller) والـــــــوطن الأمّ (Mesut Yilmaz) وهو ما أحدث فراغا سياسيا كبيرا حيث ينتمي ثلثا الناخبين تقليديا إلى اليمين. هـــذا الفراغ سيملؤه جزئيا حزب الرفاه للسياسي الإسلامي نجم الدين أربكان (1926 - 2011).

ففي سنــة 1995 فــــاز حــزب «الرّفاه» بالانتخـــــابات التشريعية بنسة 21 % من أصــوات الناخبين وشكّل حكومة ائتلافية مـــع Tansu Ciller زعيمـــة حزب اليمين الليبيرالي «الطريق القويم». لكنّه لم يعمّر طويلا حيث تألّبت عليه القوى العلمانية بنخبها العسكرية والإدارية وكافّة مؤسّساتها وتمكنت من إصدار حكم بحلّه كما فعلت في 1971 و1980 حين تمكّنت من حلّ حزب النظام الوطنـــي وحـــزب الخـلاص الوطني اللذين أسّسهما أربكـــان وذلك بـداعي القيام بأنشطة مناهضة للعلمانية.

في 28 فيفري 1997 أي بعد ثمانية أشهر من تشكيل الحكومة الائتلافية قرّر جنرالات الجيش بمعيّة الأعضاء المدنيين الآخرين الممثّلين في مجلس الأمن الوطني وبدعم من الرئيس سليمان دميرال، إجبار أربكان على التخلّي عـــن الحكـــم. هذا الانقلاب المخملي تلتـــه حملات تسريح في صلب الإدارة وخاصّة في صفوف سلك التعليم وفي وسائل الإعلام وعمليّات تضييق ومقاطعة لمنتجات الشركات المموّلة من قبل رأس المال الإسلامي. وفي نفس الإطار حكم على رجب طيب أردوغان الفائز في الانتخابات المحلية بمدينة اسطنبول في 1994 بالسّجن لمدّة عشر شهور بدعوى التحريض على الكراهيّة بعد أن استشهد في خطاب للعموم بأبيات للشاعر التركي Ziya Gökalp مؤسس القومية التركية، ترجـــع إلى 1913 والتي يشبّه فيها المآذن بالحــراب وقباب المساجد بالخوذات. وقد أدّى ذلك إلى إزاحة أردوغان من منصبه كرئيس أكبر بلدية في تركيا وحرمانه مـــن الترشّح للانتخابات الموالية. ومرّة أخرى تشيد الصحافة العلمانية بيقظة «القوى الحيّة» سليلـــة النظام الأتاتوركي وتستفزّ مشاعر الناخبين الإسلاميين بترديد تصريح رئيس أركان الجيوش التركية الذي وصف انقلاب 28 فيفري 1997 بأنّه «مسار سيدوم ألف سنة».

إلاّ أنّ هذه العملية الانقلابية سوف لن تؤثّر فحسب على المصداقية الديمقراطية للشقّ العلماني بل ستكشف كذلك عن الاختلافات داخــل الحزب الإسلامي وهو ما سيؤسّس لمسار تحديثي داخل الحركة سيفضي إلى نشأة حزب العدالة والتنمية في 2001. ولا شكّ أنّ تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في تركيـا خــلال العشــرية 1991 - 2002 قد زاد من استياء الناخبين ومن خيبة أملهم. فقد تشكّلت خلال هذه الفترة ستّ حكومات ائتلافية تداول عليها خمسة رؤساء حكومات بعضها لم يعمّر سوى بضعة أشهر وكانت آخر هذه الحكومات الائتلافية حكومة بولنت أجاويد الذي فاز حــــزبه «اليسار الديمقراطي» في انتخابات 1999 إلى جانب حزب الحركة القومية المتشدّد وحـــزب الوطـــن الأمّ. ورغم الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة لدعم الحريّات الأساسية والتنسيق التشريعي مع الاتحاد الأوروبي والمساعدات المالية لصندوق النقد الدولي وقبول الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع تركيا، إلاّ أن انعدام الثقة في الحكومة بقي متواصلا. كذلك برزت خلافات عميقة داخل الائتلاف حول السياسة المزمع اتّباعها في المفاوضات حول القضية القبرصية وبخصوص العضوية في الاتحاد الأوروبي والمسألة الكردية. وقد أبدى الجيش التركي إلى جانب بعض النّخب العلمانية اعتراضه على التنازلات المطلوب تقديمها لفضّ النزاعات المتعلّقة بقبرص والأكراد والأرمن إضافة إلى اعتباره أنّ مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي المعبّر عنه بـ«النادي المسيحي» هي محض سراب. وقد اقترح أحد المسؤولين العسكريين في مجلس الأمن الوطني أن تبحث تركيا عن تحالفات جديدة في اتّجاه روسيا وإيران لانزعاجها من الإصلاحات الديمقراطية التي فرضها الاتحاد على تركيا والتي يرى فيها العسكريون أداة لتحقيق أهداف معاهدة Sèvres.

هذه التناقضات السياسية والإيديولوجية، إضافة إلى مرض رئيس الحكومة أدّت إلى انهيار الائتلاف في صائفة 2002 وتقديم موعد الانتخابات التشريعية إلى نوفمبر من نفس السنة. على الصعيد الإقليمي والعالمي، أدّى انتهاء الحرب الباردة وتفكّك الاتحاد السوفياتي وبروز نظام عالمي أحّادي القطبية إلى تقلّص الدور الاستراتيجي الذي كانت تلعبه تركيا إبّان الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي. وبعد أن كــــانت تركيــا حجر الزاوية في منظومة الدفاع الغربي في منطقة شرق المتوسط وعضوا بارزا في منظمة الحلف الأطلسي يملك ثاني أقوى الجيوش في هذه المنظومة، أصبحت بزوال الخـــطر السوفيـــاتي، عبئا سيـــاسيا واستراتيجيا بحكم مشاكلها الداخلية المتمثّلة في عدم الاستقرار والنزاع مع الأكراد وقضايا حقوق الإنسان والهجرة والصراع مع اليونان حول جزيرة قبرص...

وسعيا منها إلى لعب دور جديد في المنظومة الغربية، بــــادرت تركيـــا بتقديم ترشّحها لعضوية المجموعة الأوروبية في نهاية الثمانينات ووظّفت موقعها الجغرافي كجسر بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إلاّ أنّ أوروبا برفضها لهذه العضوية سنة 1989 آثرت أن تبقى تركيا منطقة عازلة تفصلها عن مسارح مضطربة تحتدم فيها الصراعات السيــــاسية والعرقية والدينية. رغم التحوّلات السياسية التي تلت هزيمة المعسكر الشرقي وانتشار القيـــم الكونيّة المبنيّة على حريّة التعبير والديمقراطية واحترام حقوق الانسان، بقي الجوار العربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عصيّا على هذه الموجة الكاسحة وهو ما دفع ببعض المفكّرين والمتخصّصين في الشؤون العربية إلى الحديث عن «الاستثناء الإسلامي». تميّزت هذه الفترة بانكسار الإرادة العربية وبتقهقر القضية الفلسطينية وبفشل الدول العربية في مواكبة تيّار العولمة في مختلف تجليّاته وهو ما أفـــرز العنف السياسي والإرهاب والرّجوع إلى مربّع الطائفية والقبليّة.

الحدث الأبرز في بداية هذا القرن يتمثّل بلا شكّ في هجمات 11 سبتمــــبر 2001 الإرهابية ضدّ الولايات المتحدة الأمريكية وما تلاها من إعلان أمريكا الحرب على الإرهاب واحتلال أفغانستان والعراق وبروز نظريات المحافظين الجدد المتعلّقة بإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة طبقا لمشروع الشرق الأوسط الجديد. وقد شمل المشروع الأمريكي تقسيما للأدوار في المنطقة يقضي بإقامة تحالفات جديدة مع الإسلام السياسي المعتدل القابل للقيم الكونيّة. ولعلّ النظام الجديد في تركيا أعدّ من ضمن الدعائم التي سيرتكز عليها المشروع الأمريكي.

السفير محمّد لسير

رئيس المنتدى الدبلوماسي