البنك المركزي: مشروع إرساء معيار احترازي (القروض/ الودائع) لا يهدف إلى القروض الممنوحة للاقتصاد

أعتبر البنك المركزي التونسي أنّ مشروع منشوره الجديد الذي ينصّ على  إلزام البنوك باحترام معيار احترازي "القروض/ الودائع" لا يتجاوز نسبة 110% أثار نقاشا إيجابيا.

وتجنّبا لأي سوء فهم او لغط لدى الرأي العام أوضح البنك المركزي التونسي في بيان له صدر يوم الجمعة أنّه على خلاف ما تم تداوله فإنّه لا ينوي استهداف نسبة محددة لهذا المعيار تساوي 110% وإنّما يعتزم من خلال هذا المنشور الذي لا يزال حاليا في طور المشروع دفع البنوك التي سجّلت مستويات مرتفعة جدا لهذا المعيار - بلغ لدى بعضها نسبة 150% - إلى الحطّ منها تدريجيا وذلك في حدود 3% كل ثلاثة أشهر، علما وأنّ البنوك التي تحتكم على نسب تساوي أو أقل من 110% تبقى غير مشمولة بهذا الإجراء.

وأشار في ذات البيان إلى أنّ إرساء هذا المعيار لا يهدف إلى التقليص من القروض الممنوحة للاقتصاد بل يبقى هدفه الأساسي حثّ البنوك على بذل جهود إضافية لتعبئة ودائع الحرفاء التي تتميز بأكثر استقرارا وأقل تكلفة بما يمكن البنوك من جهة من تركيز إدارة أكثر فاعلية لمخاطر تحويل الآجال (risque de transformation) ومن جهة أخرى دفعها لابتكار منتجات مالية جديدة قادرة على تعبئة موارد إضافية.

وأكّد البنك المركزي من جهة أخرى أنّ هذا الإجراء يعدّ إجابة لوضعية خاصة تتميز بشحّ السيولة البنكية بما أدّى إلى اللجوء المكثّف إلى موارد البنك المركزي التونسي قصيرة الأجل وجعل البنوك أكثر عرضة لمخاطر تحويل الآجال.

وبيّن أنّ مشروع اعتماد المعيار الاحترازي "القروض/ الودائع" – والذي لا يزال في طور النقاش مع المهنة - سيكون محدودا في الزمن ليتمّ تعويضه لاحقا بمعيار السيولة على المدى الطويل للجنة بازل الذي يأخذ بعين الاعتبار مخاطر السيولة على أساس المدى الزمني إضافة الى مختلف آجال عناصر الأصول والخصوم.