الإعلان عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطني : أنصار الشاهد ينظمون صفوفهم (ألبوم صور)

"كتلة الائتلاف الوطني" ذلك هو اسم الكتلة البرلمانية الجديدة التي أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 27 أوت الجاري  عن تأسيسها، وهي تتكوّن من 34 نائبا (مستقلون ومستقيلون من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر).

وقال النائب بمجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الكتلة مصطفى بن أحمد خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة " إنّ الهدف من تأسيس الكتلة هو تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد".

وأضاف أنّ الكتلة تهدف إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكّدا تعهد الكتلة بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل لإنجاز كل المهام المناطة بعهدة المجلس وتعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة.

وأشار بن مصطفى الى أنّ الكتلة الجديدة التي ستعقد يوما برلمانيا يوم 7 سبتمبر القادم لإعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم اليات عملها، ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إما بفتح المجال لانضمام نواب آخرين أو اندماج كتل إخرى فيها، مرجّحا ارتفاع عدد نواب الكتلة خلال الأيام القليلة القادمة.

كما لاحظ أنّ الأسباب الرئيسية التي تكمن وراء تأسيس هذه الكتلة البرلمانية الجديدة، هي الأزمة الخطيرة صلب مجلس نواب الشعب الذي عجز عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحسم مسألة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مضيفا أنّ الكتلة ستساند مختلف السياسات والبرامج الحكومية شريطة أن تكون سياسات توافقية مبنية على الاستشارات الواسعة.

وبالرغم من تأكيد النائب طارق الفتيتي (كتلة الوطني الحر) والنائب وليد جلّاد أنّ "كتلة الائتلاف الوطني لا تمت بأية صلة وليست لها أية علاقة برئيس الحكومة يوسف الشاهد" فإنّه من المرجّح أن يكون الهدف الأساسي من تأسيس هذه الكتلة الجديدة
دعم يوسف الشاهد الذي لا تخفى طموحاته السياسية على أحد.

ومهما يكن من أمر فإنّه بات جليّا أنّ البلاد  تشهد منذ الآن سباقا محموما نحو التموقع في المشهد السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.