اتفاق أوروبي بشأن ملفّ الهجرة

أفضت قمّة الاتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسال إلى اتفاق حول ملف الهجرة بعد أن تباينت بشأنه مواقف الدول الأعضاء.

وينصّ الاتفاق الذي استوجب مناقشات طويلة على إمكانية أن تقيم أي من الدول الأعضاء في الاتحاد وبشكل طوعي على أراضيها مراكز استقبال للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، لكنه يشدّد في نفس الوقت على التصدي للهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

ويمكن انطلاقاً من هذه المراكز توزيع المهاجرين الذين يستوفون شروط التقدم بطلب للجوء على دول أوروبية أخرى أيضاً متطوعة ما يلبي طلب ايطاليا بـ”تقاسم مسؤولية” كل المهاجرين الواصلين إلى أوروبا.

ومن أبرز النقاط الواردة بالوثيقة التأكيد على عدم السماح مرة أخرى بتدفّق جماعي للمهاجرين على غرار ما حدث عام 2015، وتكثيف عمليات التصدي لمهربي البشر انطلاقا من ليبيا وأي مكان آخر.

كما يشمل التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين الاتحاد وأنقرة بشأن المهاجرين، وفي هذا الإطار تقرر صرف الدفعة الثانية من تمويل بقيمة ثلاثة مليارات يورو للاجئين السوريين في تركيا، فضلا عن صرف خمس مائة مليون لصندوق مخصص للتنمية بأفريقيا.

ويأتي هذا الاتفاق -الذي يشمل إقامة مراكز استقبال للمهاجرين في أوروبا- بينما أكّدت دول بالضفة الجنوبية للبحر المتوسط ومنها ليبيا وتونس والجزائر رفضها إقامة مراكز مماثلة على أراضيها.

وكان وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، جدّد التأكيد  في حديث لصحيفة "العرب " نشر يوم الخميس 28 جوان 2018 على رفض تونس لفكرة إقامة منصات أو مخيمات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين، في عدد من دول العبور، التي تُحاول بعض الدول الأوروبية تمريرها، كمخرج لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحوٌلت إلى ملف حارق، بات يُلقي بظلال كثيفة على العلاقات بين دول ضفتي المتوسط.

وقال جازما: “لا نقبل بفتح مثل هذه المنصات لاستقبال أو تجميع المهاجرين غير الشرعيين، ونرفض تماما إقامتها فوق أراضينا”. وأعرب عن اعتقاده بأن “مثل هذه الفكرة لن تحل المشكلة، ذلك أنها تقوم على ترحيل أو نقل المشكلة من البحر إلى الأرض”، لافتا إلى أن لتونس مقاربة أخرى لمعالجة هذا الملف تقوم على أساس “تسهيل وترتيب الهجرة وتنظيمها".