الأزمة في قطاع التعليم العمومي: الطرف النقابي يختار نهج التصعيد

لعلّ السؤال الذي بات يطرحه الرأي العام في تونس اليوم هو : كيف السبيل إلى الخروج من الأزمة المستحكمة التي يشهدها التعليم العمومي بسبب تشبّث كلّ من الطرف الحكومي والطرف النقابي بموقفه ؟ فالبرغم من الدعوات إلى التعقّل التي أطلقها البعض والمساعي التي قام بها رئيس مجلس النواب محمّد الناصر من أجل حلّ الإشكال القائم بواسطة الحوار، حيث التقى مساء أمس الأربعاء نور الدين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وحاتم بن سالم وزير التربية في لقائين منفصلين بحضور رؤساء الكتل النيابية، تواصل لليوم الثالث على التوالي تعليق الدروس بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية العمومية، بقرار من الجامعة العامة  للتعليم الثانوي التي دعت إلى تنفيذه ابتداء من يوم 17 أفريل 2018 إلى حين الاستجابة لمطالب منظوريها.

واختارت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، يوم الخميس،  نهج التصعيد حيث دعت في بلاغ لها مدرّسي الثانوي إلى تنظيم تجمّعات احتجاجية صباح غد الجمعة أمام المندوبيات الجهوية للتربية، تزامنا مع اليوم الرابع من تعليق الدروس.
وأفادت الجامعة العامة للثانوي أنّ هذه الوقفات الاحتجاجية الجهوية تأتي " تنديدا بتمادي الحكومة ووزارتي الاشراف (التربية والرياضة) في اعتماد سياسة التعنت والمكابرة ورفض الجلوس إلى طاولة مفاوضات جدية ومسؤولة تنتهي إلى اتفاق مجز يلبي انتظارات المدرسين "، وفق نص البلاغ.

ولا شكّ أنّ الجميع أصبح يتساءل اليوم، أمام تعطّل الدروس وتعذّر مواصلة إنجاز الفروض العادية للسداسي الثاني : كيف يمكن تفادي سنة بيضاء، رغم تطمينات الأمين العام للمنظّمة الشغيلة المتتالية بشأن التزام الاتحاد بإنجاح السنة الدراسية وآخرها

ما ورد في كلمته يوم الخميس في قابس، مع تأكيده أنّ "لاتحاد يثق في المربين ولن يفرط فيهم ومتمسك بالتوصل الى حلول جذرية تحفظ كرامتهم"؟

المعركة التي يتابع التونسيون أطوارها منذ مدّة، لن يكون فيها منتصر ومهزوم من هذا الجانب أو ذاك  ولكن ضحاياها معروفون مسبقا هم التلاميذ والخاسر الأكبر فيها هو المدرسة العمومية ومن خلالها المنظومة التعليمية الوطنية.