يوسف الشاهد: عقود التنمية المندمجة ترسي علاقات جديدة بين المركز والجهات

اعتبر رئيس الحكومة، يوسف الشاهد أنّ التنمية الجهوية، التى مثلت أحد الاستحقاقات الرئيسية للثورة، تاتي على رأس التحديات التي تواجهها البلاد وهي مسالة حيوية تشارك فيها كل الاطراف لأنّ التنمية الجهوية هي ضمانة نجاح مسار بناء الجمهورية الثانية وضمان الاستقرار والوحدة الوطنية وضمان السلم الاجتماعي.

وأكّد خلال ندوة انتظمت يوم الثلاثاء حول "برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث) أنّه رغم الصعوبات المالية التي تعيشها البلاد "إلا أنّه ليس لدينا أيّ خيار إلا مزيد من الاستثمار في برامج التنمية الجهوية اعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي"،  معتبرا أنّ التنمية الجهوية من أبرز محاور المخطط الخماسي (2016-2020).

وشدّد الشاهد على التزام الحكومة بالتمييز الإيجابي كمبدإ دستوري مع الحرص على أنّ لا يتحوّل إلى تمييز سلبي ضد باقي الجهات ذلك أنّ الهدف هو الارتقاء بالجهات الداخلية وليس النزول بالجهات الاخرى إلى مؤشرات أقل والحفاظ على نسق استثماراتها لتواصل دورها كقاطرة من قاطرات النمو الاقتصادي في البلاد".

وتطرق رئيس الحكومة، إلى المقاربة التشاركية التى تم اعتمادها في إعداد برنامج التنمية المندمجة من خلال تشريك كل الاطراف المعنية من سلط محلية وجهوية وأعضاء مجلس النواب وممثلي المنظمات الوطنية ومختلف مكونات المجتمع المدني "وهو بذلك يعتبر  نموذجا للامركزية واللامحورية في برمجة وتنفيذ ومتابعة مكوناته".

وأضاف أنّ اعتماد عقود البرامج بين الدولة والجهات التي تم إمضاؤها في اطار هذا البرنامج، هي آلية مستحدثة لإرساء علاقات جديدة لتوزيع الأدوار بين المركز والجهات وتحدي لإثبات قدرة الجهات في إدارة التنمية المحلية "وهو ما يعطي رسائل إيجابية كتوجه استراتيجي للنهوض بمختلف الجهات والتدرب على إدارة الشأن الداخلي وإرساء الثقة لدى المواطنين في الحكم المحلي.

قراءة المزيد

القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة : اعتمادات بمليار دينار لفائدة 100 معتمدية