هيئة الحقيقة والكرامة تحيل على القضاء ملف جريمة في التعذيب حتى الموت

اعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة  سهام بن سدرين أنّ الهيئة أحالت يوم الجمعة 13 أفريل على الدائرة القضائيّة المتخصّصة في العدالة الانتقالية بنابل ملفّا متعلّقا بجريمة  تصنّف ضمن "الجرائم المرتكبة ضدّ الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان" في ما يعرف بـ "قضية رشيد الشماخ" وتعود أطوارها إلى سنة 1991، ذاكرة أنّ الملفّ يدين 33 شخصا وأنّ سلسلة المورّطين التي تصل إلى رئاسة الجمهورية تشمل وزراء ومسؤولين من وزارات الداخلية والعدل والصحّة.

وقالت بن سدرين في ندوة صحفية إنّ الملفّ الذي قدّمه مجلس الهيئة إلى وكيل الجمهورية يتضمّن أدلّة دامغة تثبت حصول انتهاك جسيم تسبب في وفاة أحد الضحايا، مبرزة "حرص الهيئة على أن لا يفلت المذنبون في هذه القضية من العقاب"، لاسيمّا وأنّ الدولة التونسية"ملزمة بمكافحة الإفلات من العقاب وحماية الشهود في قضايا انتهاك حقوق الإنسان"، وأضافت أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تحصّلت على وثائق وأدلة كافية تبيّن أنّ الجرائم المرتكبة في العهدين السابقين لم تكن فردية بل كانت تندرج في "إطار سياسة منظومة حكم"، حسب تعبيرها.

وطالبت المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان ، بالاستجابة لدعوات الهيئة بالتعامل إيجابيا معها، مؤكّدة أنّ الهيئة ستصعد في نسق إحالة الملفّات على الدوائر القضائيّة المتخصّصة في العدالة الانتقالية، بعد أن استكملت الاشتغال عليها.

ومن جهة أخرى، أفادت سهام بن سدرين أنّ مجلس الهيئة قرّر التمديد في عمل الهيئة إلى غاية فيفري 2019، وفق ما ينصّ عليه قانون العدالة الانتقالية، حسب قولها، وذلك في ردّ على قرار الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب المنعقدة يوم 27 مارس الماضي بعدم التمديد في عهدة الهيئة .