لماذا تمّ الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية ؟

أصدر البنك المركزي التونسي مذكّرة تقنية تناولت دواعي القرار الذي اتخذه مجلس إدارته والقاضي بالترفيع في سعر الفائدة المديري بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5% إلى 5,75 %.

ولاحظ البنك المركزي أنّ نسبة التضخّم  شهدت ارتفاعا هاما حيث بلغت 7,1 % بالانزلاق السنوي في شهر فيفري 2018 مقابل 6,4 % في ديسمبر 2017 و 4,6% فقط في فيفري 2017 وبالتالي سيكون للزيادة الهامة للتضخم تداعيات مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك.

وذكّّر بأنّّه كان قد بادر منذ سنة 2011 بانتهاج سياسة نقدية استباقية هدفها توقّع التضخّم، حيث ساهم الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، في أربع مناسبات، بين 2012 و 2014 بقدر كبير في الرجوع بنسبة التضخّم من 5,8 % في المعدل خلال 2013 إلى نسبة 3,7% في 2016. كما أنّه كان قد استبق هذا التراجع الأخير في التضخم، حيث بادر بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية في أواخر 2015، وذلك بهدف معاضدة النمو الاقتصادي.

و بالنسبة للتضخّم الأساسي الذي يعدّ العاكس للمسار الضمني للأسعار ، أشار البنك المركزي إلى أنّه  شهد انحرافا هامّا مع اتخاذه لطابع استمراري حيث ارتفع التضخم الأساسي خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2017 بنحو 5% في المعدل مقارنة بنسبة 3% وهي المستوى المسجل بين 2005-2011، وعلاوة عن ذلك، فقد لعب التضخم الأساسي دورا تعديليا خلال الفترة 2005-2011، مساهما في استقرار التضخم الجملي، على عكس ما أصبح عليه الحال منذ 2012 حيث أنّ التغير الذي طرأ على هذه المكونة بات يشكل مصدر قلق للسلطات النقدية.

وأكّد البنك المركزي أنّه يبقى على استعداد لتفعيل أدوات السياسة النقدية المتاحة لا سيّما نسبة الفائدة المديرية للتأثير على توقعات التضخم لدى الأعوان الاقتصاديين.

ومن ناحية أخرى، بيّن البنك المركزي أنّ نسبة التضخّم الأساسي (دون المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة) بلغت 7,7% في فيفري 2018، ومن المنتظر أن تواصل مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة ،متأثرة بجملة من العوامل التضخمية من بينها :

• الضغوط التصاعدية المسلطة على أسعار أهمّ المواد الأساسية والطاقة في الأسواق العالمية.
• الضغوط المتواصلة على العجز الخارجي.
• الأثر على الطلب الداخلي الناتج عن ارتفاع الأجور.
• تداعيات الإجراءات المتخذة ضمن قانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بالترفيع بـ1% في نسب الأداء على القيمة المضافة، وعلى الرسوم الجمركية الموظفة على العديد من المواد وعلى معاليم الاستهلاك.
• مخاطر تأجّج دوامة تضخمية على خلفية استباق الضغوط التضخمية من طرف الأعوان الاقتصاديين.

وعلى اعتبار أنّ مهمته الأساسية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار أكّد البنك المركزي  أنّه يبقى شديد اليقظة إزاء الطابع الاستمراري للتضخم بما يستوجب تدخلا للرجوع بنسبة التضخم إلى مستويات معقولة على المدى المتوسط. وقد كانت ردة فعل السياسة النقدية حينية (75 نقطة قاعدية) خاصة وأنّ السوق النقدية كانت تنتظر هذا التعديل حيث أنّ معدل نسبة الفائدة في هذه السوق قد بلغ 5,61 % بعد اقرار توسعة مجال تغير نسب الفائدة في موفى ديسمبر 2017.

و في ما يتعلق بفعالية السياسة النقدية، أفاد البنك المركزي أنٰه من المنتظر أن يشهد التضخم انفراجا مع نهاية 2018 عاكسا بذلك الأثر المتراكم بـ75 نقطة قاعدية لقراري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية اللذين تم اتخاذهما منذ أفريل وماي 2017. كما أنه من المرتقب أن يكون للتعديل الأخير لنسبة الفائدة المديرية، الذي تم اقراره في 5 مارس 2018، أثر خلال الربع الأخير لسنة 2019 على اعتبار آجال انتقال آثار السياسة النقدية و المقدرة بـ6 إلى 8 ثلاثيات.

تحميل المذكّرة