انتقاد واسع لمشروع القانون الأساسي الجديد المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري

أثار مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي البصري مجدّدا انتقادا واسعا في الأوساط الإعلامية مع شروع  الحكومة في عرضه على استشارات إقليمية، ومنها تلك التي نظّمتها يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز إفادة للجمعيات والوكالة الفرنسية للتنمية.

وقد طالب  ناجي البغوري نقيب الصحفيين يوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية نظمتها النقابة الوطنية للصحفيين بالسحب الفوري لمشروع القانون معلنا التوجه للإضراب العام في القطاع السمعي البصري في حال عدم سحبه.

ومن جهتها اعتبرت مديرة مكتب منظمة المادة 19 بتونس سلوى الغزواني في تصريح للإذاعة الوطنية أنّ هذا المشروع يأتي ضمن المسارات الخاطئة ولا يخدم حرية الصحافة واستقلاليتها في تونس.

أمّا هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري فقد انتقد بشدة  الطابع الليبرالي لهذا المشروع معتبرا إياه ضربا للإعلام العمومي ومحاولة لوضع اليد عليه.

وكانت 13 منظّمة وجمعية حقوقية ومهنية وطنية ودوليّة حذّرت في رسالة مفتوحة إلى الرؤساء الثلاث في ديسمبر الماضي من خطورة مشروع القانون هذا باعتباره " يتعارض مع المكاسب التي نصّ عليها دستور 2014 في مجال حرية التعبير والإعلام ومع معايير تعديل الاتصال السمعي البصري المعتمد في الدول الديمقراطية". كما أعربت عن أسفها لعدم تنظيم حوار جدّي وشامل مع كلّ الأطراف المعنية بهذا الشأن من شهر أفريل الماضي عندما أعلنت الوزارة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان عن هذا المشروع.

ومن بين هذه المنظّمات والجمعيات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافيين ومركز تونس لحرية الصحافة والاتحاد الدولي للصحافيين ومراسلون بلا حدود والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.