11 حزبا يتقدّمون بقائمات موحّدة إلى الانتخابات البلدية في إطار "الاتحاد المدني"

أعلن صباح الثلاثاء 23 جانفي 2018 خلال ندوة صحفية عقدت بتونس العاصمة عن ميلاد "الاتحاد الوطني"، وهو مبادرة مواطنية تضمّ مستقلّين ونشطاء في المجتمع المدني و11 حزبا سياسيّا  التقوا حول أرضية سياسية مشتركة، قوامها الوطنية والتقدّمية والحداثة، وهدفها طرح بديل يصالح التونسي مع الشأن السياسي والانتخابي ويعالج إشكالية التشتّت الحزبي ويرسم أفقا جديدا في الحياة الوطنية.

ويقف وراء هذه المبادرة من جانب المتستقلين والمجتمع المدني كلّ من فتحي الجلاصي ومنير الشرفي وقد لاقت تجاوبا لدى كلّ من الأحزاب التالية:

• آفاق تونس

• البديل التونسي

• الجمهوري

• الحركة الديمقراطية

• العمل الوطني الديمقراطي

• اللقاء الديمقراطي

• المبادرة

• المسارالديمقراطي الاجتماعي 

• المستقبل

• مشروع تونس

• تونس أوّلا

وأصدرت الأطراف المكوّنة للاتحاد المدني بيانا لاحظت فيه أنّ "الانتقال الديمقراطي في تونس يمرّ بمرحلة دقيقة بما يواجهه من تحديات كبرى على الصعيد السياسي والاقتصادي والمؤسساتي وهو ما يدعو لليقظة وانخراط التونسيين في المشاركة المواطنية الفعالة،" إذ  "تقبل تونس لأول مرة في تاریخھا المعاصر علي إجراء انتخابات بلدیة ديمقراطية تجسيدا لما أقرّه الدستور الجدید في بابه السابع من حد لمركزة سلطة الدولة ومن وجوب إرساء دعائم الحكم المحلّي وتقليص الفوارق المجحفة بين الجهات وتمكين المواطن من المشاركة في التسيير تحقیقا لأحد أهم أهداف ثورة الحریة والكرامة".

وحرصا منها على "وضع حد لتشتت القوى الديمقراطية ودعما ليقظة المجتمع ضد عودة الهيمنة والتسلّط  وتكريسا للتعدّدية السياسية القائمة على التوازن والتنافس وتثبيتا لأسس دولة القانون ودعما لانخراط القوى الحيّة في وضع أسس حوكمة رشيدة "، أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان  "قرارها المشاركة في المنافسة الانتخابیة القادمة بقائمات موحدة في جميع مراكز الولايات وأخرى في أكبر دائرة من كلّ ولاية وذلك تحت عنوان "الاتحاد المدني" لتضع حدا لحالة التشتت والانقسام وتدعم مشاركة الشباب والمرأة والطاقات المشعة من المجتمع المدني والمستقلّين".

وحسب ما ذُكر في الندوة الصحفية فإنّ هذه القائمات الانتخابية ستقدّم في 48 بلدية من مجموع 350 بلديّة. 

وأكّدت الأحزاب الموقّعة على البيان "لتزامها بجعل البلدية إطارا ومدرسة لممارسة الديمقراطية المحلية وبنقل المعركة ضدّ الفساد إلى الصعيد المحلي والعمل على أن تكون البلدية قاطرة محلية من أجل التنمية وأداة فعالة لحماية البيئة ونظافة المدينة ولتجديد المدن وتمدين الأرياف كعناوين مؤسسة للأرضية المشتركة  لكافة القائمات الائتلافية" مشدّدة  على" إعداد القائمات بالانفتاح على مكوّنات العائلة الديمقراطية والكفاءات المحلية المنخرطة في أفق البديل الديمقراطي".

وأكّدت من ناحية أخرى " ضرورة توفير المناخ السياسي والغطاء القانوني الكفيل بجعل هذه المحطّة الانتخابية لبنة أساسية في بناء مؤسسات الجمهورية الثانية وذلك بالإسراع بالمصادقة على قانون الجماعات المحلية وضمان حياد الإدارة وأجهزة الحكم وفق ما تقتضيه معايير النزاهة والشفافيّة".

وأجمع رؤساء والأمناء العامون للأحزاب المؤلّفة للاتحاد المدني في تدخّلاتهم أهميّة هذه التجربة المواطنية  في إعادة تشكيل المشهد السياسي في تونس وفِي المساهمة في بروز قيادات محليّة جديدة، مشدّدين بالخصوص على توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخابات البلدية في كنف النزاهة والشفافية من خلال حرص الحكومة على ضمان حياد الإدارة.

تحميل البيان