حسب استطلاع للرأي : أغلبية التونسيين منشغلون بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية وحريصون على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها
يعتبر 68 بالمائة من التونسين أنّ الوضع الاقتصادي في بلادهم "سيّء جدّا" و21 بالمائة منهم يعتبرونه "سيّئا إلى حدّ ما" بينما يعتقد37 بالمائة أنّ الوضع المالي لأسرهم سيتحسّن في العام المقبل. كما يعتقد أكثر من 80 في المائة أنّ تونس تتجه في الاتّجاه الخاطئ.
ذلك ما خلص إليه استطلاع للرأي أجراه مركز الحصافة في دراسات البحوث التابع للمعهد الجمهوري الدولي.
وحسب نفس استطلاع الرأي يعتبر أكثر من نصف التونسيين إمّا "راضين جدّا" (29 في المائة) أو "راضين إلى حدّ ما" (26 في المائة) على الحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في ربيع سنة 2017. بينما سُجّل تحسّن فعّال في نسبة التونسيين الذين يعتقدون أنّ الحكومة بصدد مكافحة الفساد منذ آخر استطلاع وطني للمعهد الجمهوري الدولي حيث ارتفع عدد الذين يشعرون بأنّ الحكومة تقوم بعمل "جيّد نوعا ما" في مكافحة الفساد بنسبة 11 نقطة (ارتفعت النسبة من 27 في المائة في شهر أفريل 2017 إلى 38 في المائة). كما تحسّنت نسبة الذين يعتقدون أنّ الحكومة تقوم بعمل "جيّد جدا" بتسع نقاط لتمرّ من 7 في المائة إلى 16 في المائة.
ويبيّن استطلاع الرأي أنّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تعوّض البطالة كمشغل أساسي للتونسيين وذلك لأوّل مرّة منذ سنة 2011 (42 بالمائة مقابل 22 بالمائة للبطالة و10 بالمائة للأرهاب...) .
كما يبرز حرص التونسيين على المسار الديمقراطي غير أنّ 39 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أنّ الديمقراطية التونسية غير مكتملة.
ويشير سبر الآراء أيضا إلى تصوّر إيجابي عموما لقدرة الإدارة البلدية والجهوية على تلبية احتياجات المواطنين. ويوافق 72 في المائة من التونسيين "بشكل مطلق" أو "بشكل رئيسي" على أنّ تمكين المجالس البلدية والجهوية المنتخبة ديمقراطيا من اتخاذ قرارات التمويل سيؤدّي إلى تقديم خدمات أفضل إلى المواطنين. ويعتقد 68 فى المائة أنّ مثل هذا الترتيب قد يؤدى إلى تحسين التواصل بين الحكومة والمواطنين، بينما يعتقد 64 في المائة أنّ هذا من شأنه أن يحدّ من الفساد.
ويوضّح استطلاع الرأي أنّ 63 بالمائة من التونسيين يأملون في أن تقام الانتخابات البلدية في موعدها وأنّ 43 بالمائة ينوون المشاركة فيها وعن الأحزاب التي سيصوّتون إليها، كانت النتائج كالآتي:
- نداء تونس 19 بالمائة
- النهضة 8 بالمائة
- الجبهة الشعبية 7 بالمائة
- التيار الديمقراطي 3 بالمائة
-آفاق تونس 3 بالمائة
مشروع تونس 3 بالمائة ....
كما يتناول الاستجواب مسائل أخرى منها بالخصوص محاور عمل الحكومة وأداءها وأداء الوزراء والبرلمان والسياسات العامّة ونسبة الرضا عن الشخصيات السياسية والأحزاب والمنظّمات.
وقد تم إجراء هذا الاستطلاع للرأي نيابة عن مركز الحصافة في دراسات البحوث من قبل شركة للبحوث في التسويق تملكها وتديرها شركة" إلكا لاستشارات" التونسية تحت إشراف مؤسسة "تشيزابيك بيتش كونسولتينغ". و تم جمع البيانات بين يوم 23 نوفمبر و يوم 3 ديسمبر 2017 من عينة تضم 1202 تونسيا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وما فوق. و يتراوح هامش الخطأ الإجمالي زائد أو ناقص 2.88 في المائة على المدى المتوسط من 95 في المائة من مستوى الثقة. و قدتصل الأرقام الموجودة في الرسوم البيانية والجداول إلى نسبة 100 في المائة بسبب التقريب.
- اكتب تعليق
- تعليق