اتحاد الصناعة والتجارة يعبّر عن خيبة الأمل الكبرى من قانون المالية 2018 ويحذّر من تداعياته على المؤسسة

عبّر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن " خيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لواء الاتحاد من الصيغة النهائية لقانون المالية 2018...وهو ماعاينه الاتحاد في مختلف جهات البلاد بمناسبة عقد مؤتمرات الاتحادات الجهوية في الفترة الأخيرة".

وفي بيان شديد اللهجة صدر إثر اجتماعه يوم الجمعة 15 ديسمبر 2017 " يحمل توقيع رئيسة الاتحاد وداد بوشمّاوي أعرب المكتب التنفيذي  عن "امتعاضه الكبير من لجوء بعض الأطراف إلى أساليب ملتوية لإضافة فصول جديدة لمشروع قانون المالية في آخر لحظة والحال أن هذه الأطراف عبّرت سابقا وبصفة علنية عن مواقف مخالفة تماما لما  صادقت عليه".

واعتبر المكتب التنفيذي لمنظّمة الأعراف "أنّ هذا القانون والطريقة التي اعتمدت في صياغته النهائية، ضربت في العمق مبدأ التوافق الذي  بنيت عليه وثيقة قرطاج، و أنّ هذا الأسلوب سيزيد  من تدنّي الثقة بين الدولة والمستثمر والنفور من بعث المشاريع".

وأكّد " أنّ هذا القانون رغم التحويرات التي أدخلت عليه بناء على مقترحات الاتحاد بقي دون المطلوب من حيث تشجيع الاستثمار والتصدير والتشغيل،  ومن حيث التصدي للتجارة الموازية والتهريب، وكذلك التخفيضمن نفقات الدولة والحدّ من عجز المؤسسات العمومية التي تنخر ميزانية الدولة".

وحذّر من أن " الأعباء الجديدة التي جاء بها هذا القانون ستتسبب في غلق العديد من المؤسسات وفقدان مواطن الشغل وبالتالي تأزم الوضع الاجتماعي" محمّلا "المسؤولية لمختلف الأطراف لما سيترتب عن هذا القانون من تداعيات سلبيّة جدا على المؤسسات وعلى ديمومتها وحتى وجودها".