عشرة أحزاب سياسية تستنكر إعادة الاتحاد الوطني الحرّ إلى دائرة الحكم

تشهد الساحة التونسية حاليا بوادر تحالفات جديدة تنبئ بإعادة تشكيل ملامح الخارطة السياسية في البلاد. فبعد بروز جبهة جديدة تضمّ أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحرّ التي عقدت أوّل اجتماع تشاوري لها منذ يومين في مواجهة  "الكتلة البرلمانية الوسطية التقدمية" التي أعلن عن تأسيسها بصفة رسمية يوم الأربعاء 15 نوفمبر 2017 والمتكوّنة من 43 نائبا، أصدرت عشرة أحزاب بيانا مشتركا يوم  أمس الثلاثاء أعربت فيه عن استغرابها واستنكارها " للقرار الأحادي لحركتي النهضة ونداء تونس بإعادة حزب الإتحاد الوطني الحر إلى دائرة الحكم بالرغم من التتبعات القضائية التي تطال رئيسه والإنعكاسات السلبية على الحرب على الفساد التي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنية".

وعلاوة على تأكيد "حرصها على تنظيم الانتخابات البلدية في أقرب الآجال" اعتبرت إعلان بعض الأحزاب عن توافقها على تعيين رئيس جديد لها من شأنه المسّ باستقلاليتها وبرصيد الثقة التي يجب أن تحظى به لدى جميع التونسيين" وذلك في إشارة إلى التوافق الحاصل بين النداء والنهضة والاتحاد الوطني الحرّ في هذا الشأن والذي أدّى إلى انتخاب مجلس نوّاب الشعب يوم أمس الثلاثاء لرئيس جديد للهيئة وهو محمّد التليلي المنصري بعد حصوله على 115 صوتا.

والأحزاب الموقعة على البيان هي حركة مشروع تونس وحزب المستقبل وآفاق تونس والمبادرة الوطنية الدستورية التونسية وحزب العمل الوطني الديمقراطي والجمهوري والمسار وحركة تونس أوّلا والبديل التونسي وحزب البناء الديمقراطي.