جبهة ثلاثية من النداء والنهضة والوطني الحرّ في مواجهة " الجبهة البرلمانية الوسطية التقدمية"

انعقد يوم الإثنين 13 نوفمبر 2017 بمقر حركة نداء تونس لقاء تشاوري، هو الأوّل ، جمع أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة والاتحاد الوطني الحر ممثّلين على مستوى رؤساء الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية وأعضاءها المنتسبين للجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
وجاء في بلاغ  صادر عقب اللقاء أنّ المجتمعين عبّروا، بعد تبادل وجهات النظر مع وفد الاتحاد الوطني الحر الذي ترأّسه سليم الرياحي، " عن ضرورة دعم الحزام السياسي حول اتفاق قرطاج ومخرجاته السياسية عبر عودة حزب الاتحاد الوطني الحر إلى أرضية اتفاق قرطاج بما يقوي الدعم السياسي المطلوب لفائدة حكومة الوحدة الوطنية".

كما أكّدوا وفق البلاغ نفسه ضرورة تعديل بعض فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 " في اتجاه تحقيق التوازن المطلوب بين ضرورة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة ووجوب حماية المقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين أوضاع الطبقات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة، فضلا عن ضرورة توفير المناخ الجيد للاستثمار بمساعدة المؤسسات الاقتصادية على تجاوز مصاعبها وتثمين دورها التنموي وتشجيع الاستثمار الخاص الداخلي والأجنبي".

وأجمع الحاضرون على "ضرورة الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا للانتخابات وتجاوز كل العراقيل التي من شأنها تعطيل عمل الهيئة وبالتالي تعطيل مسار الاستحقاقات الانتخابية".

وبخصوص مكافحة الفساد، ومع تثمين الجهد الذي تبذله الدولة في هذا المجال،  "وقفوا على وجوب دعم هذا الجهد بمنظومة تشريعية تضمن ديمومة الحرب على الفساد وتضعها ضمن إطار قانوني ضامن ودائم".
وأشار البلاغ  إلى " انفتاح اللقاء التشاوري على كل القوى الوطنية تمسكا بمبدإ الحوار الشامل لمواجهة مختلف الاستحقاقات التي تواجهها بلادنا وعلى رأسها الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية".

لاشكّ أنّ هذا اللقاء التشاوري يعدّ ردّا سريعا على إعلان  تأسيس "الجبهة البرلمانية الوسطية التقدمية" في الأيّام الأخيرة والتي تضمّ 43 نائبا من أصل 217 ينتمون إلى أحزاب “مشروع تونس” و”آفاق تونس” و”الكتلة الوطنية”، إضافة إلى نواب مستقلين و6 نواب من حزب “نداء تونس”، والهدف من ذلك، حسب ما ورد في بيان التأسي، العمل على إعادة التوازنات السياسية التي أفرزتها نتائج انتخابات عام 2014، بتوحيد المواقف والرؤى داخل البرلمان، من أجل إضفاء مزيد من النجاح على العمل التشريعي والرقابي وكل ما يتعلق بالهيئات الدستورية ومسار استكمال بناء مؤسسات الجمهورية الثانية، علاوة على ضرورة ضمان استمرار حرب الدولة على الفساد ودعم جهود مؤسساتها. وما إن تمّ الإعلان عن تشكيل هذه الجبهة حتّى راجت أخبار عن انسحاب عدد من نوّاب حركة نداء تونس عنها.

وقد أثار هذا الإعلان غضب حزبي النداء والنهضة اللذين لمسا فيه مناورة لإضعافهما سياسيا. وأوضحت حركة نداء تونس في بيان رسمي لها  أنّه “لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمشروع ما سمي بجبهة برلمانية في مجلس نواب الشعب”، وأشارت إلى أنّ “مواقفها الرسمية هي فقط ما يصدر في بلاغاتها الممضاة من مديرها التنفيذي، وأنّ كلّ من يمضي من نوابها مع مشروع المبادرة المذكورة يعتبر في حلّ من أي ارتباط سواء بكتلة نداء تونس أو بالحزب، عملًا بمقتضيات الانضباط التنظيمي والمحافظة على وحدة الحزب وكتلته البرلمانية".

وردّت حركة النهضة على لسان رئيسها راشد الغنّوشي بالقول إنّ “المساس بوحدة حركة النهضة وكتلتها البرلمانية هو نوع من المساس بالأمن القومي لتونس”. وأضاف : “نحن نعطي رأينا في الكيانات التي تملك مقومات البقاء والوجود، وقد شهدنا عدّة جبهات وكيانات الضدّ التي لم تستمر، لأنّه لا مبرر لوجودها”.