في دراسة لمعهد الدراسات الاستراتيجية حول الهجرة غير الشرعية : معاليم "الحرقة" بين 3000 و8000 دينار ومحاولة للوصول إلى بانتالاريا بواسطة Jetski

نشر المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية دراسة جدّ مهمّة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتناول بالخصوص تاريخ هذه الظاهرة ومراحلها العملية ووسائلها المستعملة وتحليلا لدوافعها، إلى جانب عرض المؤشّرات والإحصائيات المسجّلة بصفة رسميّة من سنة 2011 إلى حدود أكتوبر 2017.

كما تسلّط الدراسة الضوء على البعد الجيوسياسي لهذه الظاهرة وملامح الاستراتيجية لمكافحتها، إلى جانب التوصيات المنبثقة عن ورشة عمل مغلقة كان احتضنها المعهد يوم 26 أكتوبر 2017 جمعت المصالح الأمنية والعسكرية المختصّة والوزارات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن سفارتي إيطاليا وألمانيا ومنظمة الهجرة الدولية وبعض ممثّلي المجتمع المدني.

ويتّضح من هذه الدراسة  بالخصوص أنّ الهجرة غير الشرعيّة وعمليات تهريب البشر تحقّق أرباحا تصل إلى أكثر من 400 مليار دولار تشرف عليها شبكات إجرامية يتجاوز بعضها النشاط المحلّي إلى النشاط الإقليمي والعالمي.

معطيات إحصائية

تبيّن الدراسة أنّ تونس كانت لأكثر من 20 عاما هدفا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إيطاليا عبر جزيرة صقلية، خاصة منذ انطلاق الحرب العالمية الثانية، إلى حدود الاستقلال الداخلي لتونس سنة 1954.

وأشارت إلى أنّ الهجرة غير الشرعية من تونس إلى إيطاليا مرّت بمراحل خاصّة منذ فرض التأشيرة على الترنسيين للدخول إلى إيطاليا في سنة 1986.. وأخذت هذه الظاهرة طابعا أمنيا صارما بالنسبة إلى السياسة الأوروبية من 1995 إلى 2011 عبر تنفيذ مقرّرات "القانون الجديد للهجرة"، ثمّ تنامت من سنة 2011 إلى الآن، حيث هاجر أكثر من 20 ألف تونسي إبّان الثورة، عائدة بقوّة سنة 2017.

وحسب هذه الدراسة بلغ عدد عمليات الهجرة السرية باتجاه السواحل الإيطالية التي تمّ إحباطها 930 عمليّة منذ سنة 2011 إلى أكتوبر 2017.

وجاء في الإحصائيات المتعلّقة بنفس هذه الفترة  ما يلي:

• عدد المجتازين التونسيين الذين تمّ إيقافهم 12922 شخصا
• عدد الأجانب المجتازين الذين تمّ إيقافهم 3533 شخصا
• عدد المجتازين الذين وصلوا إلى إيطاليا 38114

وبلغ عدد التونسيين المجتازين عبر المنافذ الرسمية باستعمال وثائق مدلّسة 571 شخصا من 2015 إلى 2017، بينما بلغ عدد التونسيين المجتازين عبر الموانئ التونسية، خلال الفترة نفسها 3748 شخصا.

وبيّنت دراسة أنجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع منظّمة "روزا للسمبورغ" ( وهي منظمة ألمانية لها فروع في تونس) شملت 1168 شابّا تونسيّا تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة أنّ 54,6 بالمائة من الشباب يرغبون في الهجرة، منهم 31 بالمائة على استعداد للقيام بهجرة غير شرعية، وهو ما يدلّ على رغبة هؤلاء الشباب في إيجاد حلول فرديّة.

ونورد من هذه الدراسة مقتطفا يخصّ مراحل عملية الهجرية غير الشرعية والوسائل المستعملة فيها:

مراحل عملية الهجرة غير الشرعية

تمتدّ عملية الهجرة غير الشرعية إلى عدّة مراحل،  فالمهاجر غير الشرعي أو "الحارق" كما يسمّى في العامية المغاربية يتّخذ قرارا للقيام بهذه العملية وهو المخيال الذي يصوّر للمهاجرين غير الشرعيين بأ نّ أوروبا ستكون الحلّ والجنّة الموعودة.

قرار"الحارق" يقابله عرض من أحد وسطاء الشبكات المنظمة من خلال " إعلان خبر الحرقة" داخل ا لوساط المهتمةّ والساعية للقيام بهذه العملية، وبعد استيفاء عملية العرض والطلب والاتّفاق حول المعاليم المستوجبة (من 3000 إالى 8000 دينار)  يقع تجميع الحارقين في مجموعات صغيرة ويتمّ نقلهم عبر عدّة طرق منبينها وسائل النقل العمومي أو وسائل نقل خاصة ثمّ يقع إعادة تجميعهم إِلَّا  أنّ هذه العملية عرفت تغيرات في الآونة الأخيرة لأنّ إعادة التجميع يمكن أن تقع داخل البحر في العمليات النوعية من خلال استعمال بعض المراكب الصغيرة لنقل " الحارقين" إلى أحد المراكب الراسية في الأعماق  لتتمّ عملية انطلاق " الحرقة" في اتجاه السواحل الإيطالية في أغلب الأحيان.

الوسائل المستعملة في عملية الهجرة غير الشرعية 

تنتشر على كامل الشريط الساحلّ داخل وخارج  المواني وسائل وآليات بحرية تتضمّن نسبة منها وسائل خارج الأطر والتراتيب القانونية وهي عبارة عن قوارب خشبيّة وزوارق مطاطية غالبا ما تكون غير صالحة للإبحار وتنعدم فيها  مقوّمات السلامة، فبعض القوارب المخصّصة  للصيد والتي عادة ما تتسع من 6 الى 13 بحّارا يقع استغلالها  في عمليات الهجرة السرية وتنقل حوالي  100 " حارق" وهو ما يفقدها توازنها بالبحر وتتعرض إلى الانقلاب والعطال وبالتالي حدوث " الكارثة".

كما أنّ غياب الكفاءة والحرفية للقائمين بأعمال الرّبّان سبب آخر من أسباب الكوارث في عمليات الهجرة غير الشرعية،  بالضافة إلى جهل أكثرهم بالميكانيك وإصلاح أعطاب المحرّكات.....

إضافة  إلى ذلك فانّ بعض هذه الوسائل المستعملة لا تحمل أية علامات خارجية تدّل على هويتها (راية وطنية،  اسم المركب،  رقمه، ميناء التسجيل...).

ومن أطرف ما تمّ تسجيل في عمليات الهجرة غيرالشرعية هو استعمال أحد " الحارقين" لـ Jetski من مدينة قليبية للوصول إلى جزيرة" بنتلاريا" إلّا أنّ كميات المحروقات " Mélange " الذي تمّ استعمالها لم تكن كافية للوصول إلى الجزيرة،  كان ذلك منذ سنتين.

كما تمّ تسجيل استغلال الشباب " الحارق" إلىالمواني البحرية التجارية للقيام بعملية الهجرة غير الشرعية سواء بالتسلّل داخل السفن، بحكم نشاطها التجاري ببلادنا من خلال عدّة طرق من بينها استعمال الحاويات إضافة إلى محاولات التسلّل داخل سيارات المهاجرين العائدين إلى السواحل الأوروبية والمقيمين بصفة شّرعية.

تحميل الدراسة حول الهجرة غير الشرعية