ما لم يقله يوسف الشاهد في خطابه أمام مجلس نوّاب الشعب

لئن عرض يوسف الشاهد في خطابه في جلسة عامّة لمجلس نوّاب الشعب لنيل الثقة إثر التحوير الوزاري الأخير الخطوط العريضة لهيكلة الإصلاحات ومخطّط دعم انتعاش الاقتصاد فإنّه لم يفصح عن الخطوات العملية التي ينوي الفريق الحكومي القيام بها  لتنفيذ هذا المخطّط ولا عن الإجراءات الموجعة التي ينبغي على التونسيين تحمّل تأثيراتها وكذلك عن مدى الدعم المنتظر من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والأمثلة عديدة في هذا الصدد.

لم يتضمّن الخطاب بيانات عن حجم التهرّب الجبائي والتدابير الضرورية لوضع الإصلاح الجبائي موضع التنفيذ، فضلا عن الطرق الكفيلة بتنمية الموارد الجبائية. هل سيتمّ الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وفي أسعار المحروقات وبالتالي في أسعار الكهرباء والغاز وفي معلوم جولان السيارات والعربات وفي الأداء على الاستهلاك وفي الأداء على الأرباح؟ ماهي السبل المزمع اتباعها في ما يخصّ مراجعة المساهمات في الصناديق الاجتماعية والتخفيض في نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام من 15 % إلى 12,5% في أفق سنة 2020؟ كيف سيتمّ التعامل مع ملفّ الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ التي يرفضها اتحاد الشغل وكذلك مع مسألة إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية لإيقاف نزيف الخسائر الكبيرة التي يتكبّدها العديد منها؟ ما هي المقاييس الموضوعية التي ستُعتمد لتوجيه الدعم نحو مستحقيه وبأيّ وسائل عملية ومتي سيشرع في إقرار هذا التوجّه؟ وقد يكون يوسف الشاهد فضّل الكشف عن كلّ التفاصيل عند عرض مشروعي الميزانية وقانون الماليّة لسنة 2018 على المجلس النيابي.