الأزمة الليبية: هل هي بداية التدرّج نحو الانفراج؟

إن قراءة الوضع الراهن في ليبيا ومحاولة استشراف مآلاته الممكنة ليستا بالأمر السهل، فهو وضع متحرّك بلا انقطاع، كرمال الصحراء الليبية مترامية الأطراف... وقد ضاعفت من وتيرة تحرّكه، علاوة على تعدّد أطراف الصراع وكثرة الفاعلين الإقليميين والدوليين فيه... جملةُ التطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة وبالتحديد الصائفة الماضية سواء على المستوى الداخلي أو على المستويين الإقليمي والدولي...

في الداخل، شهدت الأشهر القليلة الماضية تمكّن المشير خليفة حفتر من إحكام قبضته على مدينة بنغازي وقيام قواته، أي «قوات الجيش الوطني الليبي» بمحاصرة مدينة درنة...

كما شهدت، في التاسع من شهر جوان 2017، إطلاق سراح سيف الإسلام القذافي، بعد أن ظل محتجزًا لمدة ست سنوات… 

أما على الصعيد الإقليمي فقد شهدت انطلاق الحرب على «الدولة الإسلامية في العراق والشام»... 

كما شهدت في مطلع شهر جوان 2017 اندلاع الأزمة بين الرباعي الخليجي المصري وبين دولة قطر...

وأما على الصعيد الدولي فقد شهدت الصائفة الماضية عدّة أحداث هامة كان أوّلها موافقة مجلس الأمن في 20 جوان 2017، على تعيين الأستاذ الجامعي ووزير الثقافة اللبناني الأسبق، غسان سلامة، مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفًا للألماني «مارتن كوبلر»...

ومن ناحية أخرى انعقد في 25 جويلية الماضي اللقاء الذي جمع بين المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة فائز السراج في فرنسا بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون...

وإلى ذلك، تحتضن برازافيل عاصمة الكونغو في التاسع من الشهر الجاري القمّة التي ستعقدها لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا بمشاركة الجهات الرئيسية الفاعلة الليبية، وذلك لمحاولة الإسهام في إيجاد حلّ للازمة الليبية.

ومن بين مجمل هذه التطورات التي ميزت الصائفة المنقضية توقّف الملاحظون بصفة خاصة عند لقاء باريس الذي اختلفت الآراء بشأنه وبشأن النتائج التي أفضى أو يُحتمل أن يُفضي إليها مستقبلا...

فلقد اعتبره المتفائلون من المحلّلين مؤشّرا على بداية مرحلة جديدة في مقاربة الدول الغربية للمسألة الليبية، فهو كما يرون يدلّ على أن هذه الدول ربما تكون قد قرّرت وضع حدّ لطور الفوضى والانفلات المدمّرين في ليبيا، وتدشين طور جديد هو طور إعادة الاستقرار إلى ربوعها تمهيدا لعملية إعادة إعمارها التي ستؤمّن لها، حتما، جني مغانم كبيرة وكثيرة من الموارد الهائلة التي سترصد لهذه العملية...

ثمّ إنّ البيان الصادر عن اللقاء أكّد أن «حلّ الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلًّا سياسيًّا، يمرّ عبر مصالحة وطنية، تجمع بين الليبيين وكافة الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية»، وهو ما اعتبروه بمثابة خارطة طريق لانطلاق تسوية سياسية وشيكة، تبدأ باتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار بشكل كامل، وتكتمل بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

أما المحللون المتشائمون أو الأقل تفاؤلا فإنهم يرون أن التحرك الفرنسي ليس منزّها أو بريئا، وأنه جاء في هذا التوقيت بالذات لخدمة أجندة فرنسية معيّنة، فهو، أوّلا وقبل كل شيء، يشكّل «حملة علاقات عامّة» أطلقها الإيليزيه لإبراز الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون  بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه الرئاسة في صورة فاعل سياسي مؤثّر على الساحة الدولية...

أما الهدف الأبعد من ذلك، فهو ضمان مصالح فرنسا وتوسيع نفوذها لا سيما في جنوب ليبيا حيث ما فتئت فرنسا التي تتعاون وتنسّق أمنيًّا مع حكومتي التشاد والنيجر، تسعى إلى تأمين موطئ قدم لها في الجنوب الليبي يمكّنها من تعزيز وجودها العسكري في منطقة الساحل الإفريقي التي تشكِّل أهمية جيو - سياسية وجيو - استراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة إليها.

ثمّ إنّ نفس المحلّلين يرون أن التحرّك الفرنسي ليس إلا واحدا من التحركات العديدة التي تقوم بها أطراف دولية وإقليمية مختلفة، وهو ما يدلّ على أنّ هذه الأطراف لم تتمكّن حتّى الآن من الاتفاق على خطّة موحّدة لحل الأزمة الليبية...

ومثلما نبّه إلى ذلك وحذّر منه غسان سلامة، في الكلمة التي توجه بها إلى مجلس الأمن الدولي، فإن  «تعدّد المبادرات السياسية لتسوية الأزمة في ليبيا تربك جهود المنظمة الدولية الرامية إلى مساعدة الليبيين على تخطّي أزمتهم»، ومع أنه اعرب، ربّما من باب المجاملة، عن تقديره لجهود جميع الحكومات والمنظمات العاملة على تعزيز السلام والمصالحة بين الليبيين، فإنّه اعتبر «أنّ تزايد المبادرات الرامية إلى التوسط يفضي على نحو ما إلى الوقوع في خطر إرباك المشهد السياسي».

وهم يستدلّون على صحة ما يذهبون إليه بأن التحرك الفرنسي الذي اتّسم بــ«الانفرادية» قد زاد الأمور تعقيدا... حيث أنه، على عكس المؤمّل منه، أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية وخاصة منها إيطاليا التي لم تخف امتعاضها بل غضبها منه، وهو ما عبَّر عنه وزير خارجية إيطاليا في العديد من تصريحاته. ومعلوم أن الرد الإيطالي على التحرّك الفرنسي جاء سريعا، إذ بادرت إيطاليا إلى دعوة كل من المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لزيارتها، مباشرة بعد انتهاء لقاء باريس، ولئن تجاهل المشير خليفة حفتر هذه الدعوة فان فائز السراج  لبَّاها فتحول من باريس إلى روما حيث اتّفق مع الجانب الإيطالي على تفعيل الاتفاق الليبي الإيطالي المبرم بين الطرفين منذ سنة 2008، والذي ينصّ على تقديم البحرية الإيطالية لنظيرتها الليبية الدعم الفني والمساعدة في مجالي الصيانة والتدريب.

وقد جاء تفعيل هذا الاتفاق الذي اعتبره فائز السراج «نصرا سياسيا» ليهدّد ما تمّ الاتفاق عليه في باريس حيث أنّه «استفزّ» المشير خليفة حفتر حتّى أنّه هدّد بضرب أيّة سفينة تدخل المياه الإقليمية الليبية... 

والحقيقة أن التّفعيل لم يستفز المشير خليفة حفتر وحده، وإنّما استفزّ  أيضا بعض أعضاء المجلس الرئاسي نفسه، كما أثار أيضا حفيظة أنصار النظام السابق، وأدى إلى خروج مظاهرات في مدن طرابلس وطبرق وبنغازي وسبها، وحرق العلم الإيطالي احتجاجا على قيام إيطاليا بإرسال قطعتين بحريتين إلى الشواطئ الليبية، وهو ما اعتبره المتظاهرون انتهاكًا صارخًا للسيادة الليبية، وعودة مفضوحة للاستعمار الإيطالي إلى ليبيا تحت غطاء ما يسمّى بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وهكذا يمكن القول إن هذا التفعيل شكّل أوّل امتحان لمدى قابلية الاتفاق الذي تمّ توقيعه في باريس للتنفيذ...

وإذا جئنا الآن إلى محتوى الاتفاق فإنّنا نلاحظ أن المسار الذي رسمته النقاط العشر التي نصّص عليها يتّسم بالعمومية والإفراط في التفاؤل، وهو يثير مشكلة كبرى لأنه يقفز على حقائق الساحة الليبية، ويتناسى أنّ المشير خليفة حفتر ممثّل «الشرعية العسكرية»، وفائز السراج ممثل «الشرعية السياسية» كما وصفهما الرئيس الفرنسي، ليسا الطرفين الوحيدين في ليبيا...

ولقد ثبت بالتجربة أنّ من أهمّ أسباب فشل اتفاق الصخيرات في الوصول بليبيا إلى برّ الأمان هو غفلته عن تشريك جميع مكوّنات الشعب الليبي، واقتصاره على بعض المكوّنات دون سواها.

ويخشى البعض أن يتكرّر هذا الأمر مع اتفاق باريس الذي اختزل ليبيا في المشير خليفة حفتر وفائز السراج ولم يوسّع نطاق البحث عن حلّ للأزمة الليبية إلى أطراف هامّة أخرى فاعلة ومؤثّرة في المشهد الليبي قبل الإطاحة بالعقيد معمر القذافي وبعد الإطاحة به.

لكلّ ذلك ودون إنكـــار أهميـــة مخرجــــات التحـــرك الفرنسي في تحريك عملية التسوية السياسية للأزمة، فإن نجاح هذا التحـرك في تجسـيــم مخرجــاته على الأرض ينتظر ان يُواجَهُ بمجموعة من العراقيل، لعلّ أهمّها بالإضافة إلى التحفظ الإيطالي الذي سبق أن تطرقنا اليه، هي التالية:

1 - مواقف القوى والتنظيمات الإسلامية الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، والمسيطِرة فعليًّا على الأرض في غرب ليبيا حيث إنها ترفض فكرة إشراك المشير خليفة حفتر في السلطة، وتعتبره امتدادًا للثورة المضادة.

2 - احتمال عدم التزام طرفي الأزمة الليبية ببعض بنود البيان المشترك الصادر عن لقائهما بفرنسا. وقد ظهرت بوادر ذلك في تصريح للمشير خليفة حفتر حيث أكّد لصحيفة «الشرق الأوسط» الصادرة في 27 جويلية 2017 أنّه «ليس كلّ الأمور التي وردت في بيان باريس يمكن أن تتحقق...». 

3 - صعوبة تنفيذ عدد من بنود البيان المشترك على الأرض، خاصّة فيما يتعلّق بالترتيبات الأمنية، نظرًا لوجود العديد من الميليشيات المسلحة التي يصعب السيطرة عليها، وكذلك فيما يتعلّق بتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظلّ تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا.

4 - عودة أنصار النظام السابق الذين يقدّرون بما يقارب نصف الشعب الليبي إلى الظهور من جديد في طيف المشهد السياسي الليبي، وسيكون من الضروري أن يؤخذوا بعين الاعتبار في أي تسوية قادمة... ويرى البعض أن خروج سيف الإسلام القذافي من السجن وتطلعه إلى لعب دور سياسي في ليبيا قد يؤدّيان الى إعادة خلط أوراق اللعبة السياسية من جديد...

5 - المصالح والقوى التي خلقتها حالة «الفوضى المستقرّة» في ليبيا منذ أكثر من ست سنوات والتي لن يكون من السهل السيطرة عليها أو اقتلاعها... وينطبق ذلك على الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية العابرة للحدود التي تتخذ من الساحل والصحراء مسرحا لنشاطها، وعلى المرتزقة وتجار الأسلحة والشبكات العاملة في التهريب بمختلف انواعه وخاصّة منه تهريب النفط والاتجار بالبشر والهجرة غير الشّرعية.

وممّا يعقد الوضع أنّ سلسلة الانتصارات العسكرية على الجماعات المسلحة، على طول الساحل الليبي على البحر الأبيض المتوسط، وكذلك تفكّك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا أجبرت مئات إن لم يكن الاف المسلحين، على البحث في صحاري ليبيا الشاسعة عن ملاذ لإعادة تنظيم صفوفها والتجنيد والتدريب، وربما التخطيط للعودة.

ولذلك ودون التقليل من شأن مخرجات لقاء باريس يمكن القول إن جميع هذه العناصر تجعل آفاق التسوية السياسية التي دعا إليها غائمة، إلا إذا أشفع الاتفاق الحاصل بين المشير خليفة حفتر وفائز السراج بجملة من الجهود الإضافية التي ينبغي بذلها متضافرة مع بعضها البعض من أجل تحقيق بداية انفراج حقيقي في الوضع الليبي...

ويأتي في مقدمة هذه الجهود المطلوبة، الجهود الذاتية الليبية اذ يحتاج  الليبيون الذين أنهكهم تردّي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والذين يعانون من فقدان أبسط مقوّمات الحياة اليومية من مياه للشرب وصحة وتعليم وطبابة أن يدركوا أن الحلّ لن يأتي من الخارج وإنّما يجب أن يكون منتجا محليا... «بقيادة ليبية وبملكية ليبية»، مثلما أكّد ذلك غسان سلامة في كلمته إلى مجلس الأمن.

ومن هذا المنطلق فإن الشعب الليبي مدعو إلى ممارسة كل ما بوسعه من ضغوط للدفع في اتجاه الحل الوحيد الممكن وهو إطلاق عملية إعادة بناء مؤسسي تستند إلى الاتفاق السياسي الليبي كمرجع، ولكنها تحرص حرصا شديدا على أن تشرك  في كل خطواتها جميع الجهات الفاعلة، بل جميع الليبيين، أيّاً كان وضعهم أو مواقفهم السابقة أو الحالية، وعلى رأسهم التكتلات الثلاثة الكبرى المعروفة وهي تكتل الشرق الليبي وتكتّل المجلس الرئاسي وتكتّل أنصار النظام السابق.

وربما كان من المهم أن يستغلّ الشعب الليبي الظرفية الإقليمية والدولية المواتية بفعل العناصر الأساسية التالية:

1 - ظهور إدارة فرنسية جديدة طموحة في الإليزيه لها رؤية تختلف عن الإدارة السابقة.

2 - بوادر استعادة روسيا لدورها ونفوذها في ليبيا من خلال انفتاحها على المشير خليفة حفتر وتعاونها المتنامي معه وهو ما يهيّئها للمساهمة في تعزيز فرص التوصل إلى حلّ للأزمة الليبية...

3 - انعكاسات أزمة الخليج المحتملة على ليبيا خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الذي تلعبه كلّ من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر مع كل من شرق ليبيا وغربها... فانشغال دولتي الإمارات وقطر بالأزمة الناشبة بين الرباعي الخليجي المصري وبين الدوحة، وانحسار سطوة تيارات الإسلام السياسي وتحديدًا حركة الإخوان المسلمين التي باتت مصنفة كحركة إرهابية في السعودية والإمارات والبحرين ومصر من شأنهما أن يُغيرا بعض مواقع وأدوار الفاعلين السياسيين في المشهد الليبي.

على أنّه سيكون من الضروري أن ترفد الجهود الذاتية الليبية جهود أممية حثيثة ومكثفة تمكّن من التوفيق بين سياسات الفاعلين الدوليين والإقليميين في الصراع الليبي وربّما توحيدها حتّى لا تظلّ مساعي التسوية عرضة للفشل والإخفاق بسبب تضارب المصالح فيما بينها، غير أن ذلك لن يتأتى إلّا إذا وضع غسان سلامة نصب عينيه أنه المبعوث الأممي السادس إلى ليبيا منذ بدء أزمتها، وأن عليه أن يعمل في صمت وألا يبالغ في التفاؤل وفي الثقة بالنفس كما فعل في تصريحاته الأولى حيث أكّد أنه ما كان ليقبل بالمهمة لو لم يكن واثقا من نجاحه في إنجازها...

ومن ناحية أخرى فإنه من الضروري أن تثابر تونس التي كانت وستظل محطة رئيسية لتحرّكات معظم الفاعلين في المشهد السياسي الليبي على مواصلة العمل من أجل تقريب ساعة الحل السياسي في ليبيا وذلك من خلال الحرص على الاستمرار في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح مبادرتها المشتركة مع كل من الجزائر ومصر رغم التعثرات التي عرفتها أو قد تعرفها مستقبلا...

كما إنّ تونس مدعوّة إلى إحكام وتدعيم التنسيق مع الجزائر لا سيما فيما يتعلّق بموقفهما من المشير خليفة حفتر إذ أنّهما وبالرغم ممّا قد يخامرهما من الهواجس والمخاوف من خططه ونواياه، وبالرغم من نقاط الاستفهام التي يثيرها تفضيله  الطيران إلى باريس وقبلها إلى أبو ظبي والقاهرة على زيارتهما، ينبغي أن تضعا في حسابهما الموقع الذي بات يحتله في السّاحة الليبية وعلى الصعيد الدولي... وربما أن تعملا على التوصل إلى حدّ أدنى من التفاهمات معه لأنه بات من الواضح، بالخصوص بعد لقاء باريس الأخير، أن أسهمه ارتفعت عند القوى الغربية، وأنه لا بدّ من ردم الهوّة بينهما وبينه حتّى لا ينغمس أكثر فأكثر في المربع المصري الإماراتي وحده.

ومهما يكن من أمر وخلاصة القول في رأيي هي أن الأزمة الليبية تقف اليوم على عتبة بداية انفراج تدريجي نتيجة تضافر عاملين اثنين أوّلهما أنّ ليبيا باتت مهيّأة للبدء في السير على طريق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية، وثانيهما أن المجتمع الدولي ممثَّلًا في الرباعي الراعي للاتفاق السياسي في ليبيا (الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي) بات بدوره مهيأ لدفعها ومرافقتها في هذا الاتجاه...

وغني عن القول إن من حقّ دول الجوار الليبي ومن واجبها في آن واحد ان تضطلع بدور محوري في تيسير التسوية المأمولة وتحقيقها.

محمّد ابراهيم الحصايري