في أوّل بيان بعد التحوير الوزاري : اتحاد الشغل يرفض عددا من الإجراءات المعدّة في قانون المالية لسنة 2018

في أوّل بيان له صادر بعد التحوير الوزاري الأخير، شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على وجوب تحمّل أعضاء الحكومة الجديدة مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية على أن يكون ذلك ضمن خيار منوال تنموي ذي عمق اجتماعي وشعبي واضح، وتحمّل واجبهم في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود.

وعبّرت الهيئة الإدارية الوطنية للمنظّمة الشغيلة المجتمعة أمس الثلاثاء عن رفضها لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018 ومنها بالخصوص إجراء تجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية وخاصّة في قطاعي الصحّة والتعليم.واعتبر الاتحاد أنّ إنجاح العودة المدرسية والجامعية مرهون بتوفير إطار التدريس الكافي إلى جانب دعم المؤسّسات التربوية بالصيانة والتجهيزات والمعدّات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المستشفيات العمومية التي تدهورت خدماتها بسبب نقص الإطارات وانعدام الدعم المادي وغياب التجهيزات والأدوية، مطالبا الحكومة بمراجعة سياستها في هذا المجال.

كما جدّد الدعوة إلى استئناف العمل المشترك في إصلاح المنظومة التربوية والشروع العاجل في إصلاح المنظومتين الصحّية والجامعية.وبخصوص إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، أكّد الاتحاد أنّ اللّجنة الفرعية للحماية الاجتماعية لم تنه أشغالها، داعيا إلى "الكفّ عن التصريحات التي تشوّش على أعمالها وتُعيقها عن التوصّل إلى نتائج تنقذ الصناديق الاجتماعية وتحافظ على المكاسب".

وأدانت المنظمة الشغيلة "تواصل تعنّت بعض الغرف النقابية في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ورفضهم تمكين العمّال حقّهم في الزيادات لسنوات متتالية"، معبّرة عن " التضامن المطلق مع جامعات المعادن والنقل والصحَّة والبريد واتصالات تونس ودعم إضراباتهم".

وشدِّدت من ناحية أخرى على ضرورة التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بما تمّ الاتفاق حوله بخصوص انطلاق مفاوضات الزيادة في الأجور في أفريل 2018 مطالبة في نفس الوقت الحكومة بالإيفاء بتعهُّداتها بالشروع في مفاوضات اجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018.

وما يلفت النظر في هذا البيان أنّه لم يتضمّن وجهة نظر الاتحاد بشأن المسائل التي أثارها يوسف الشاهد في خطابه أمام مجلس نوّاب الشعب ولا سيّما منها بالخصوص إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية التي تواجه صعوبات ماليّة جمّة والشراكة بين القطاعين العام والخاصّ ومراجعة منظومة الدعم لتوجيهه نحو مستحقيه . غير أنّ البيان جدّد تمسّك الاتحاد بمواقفه السابقة في ما يتعلّق بتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية  للزيادة في أجور أعوان الوظيفه العمومية ، وهو ما يزيد في حجم الضغوط المسلّطة على الحكومة، في الوقت الذي تستكمل فيه إعداد مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018، والتي ستكون سنة صعبة للغاية، خاصّة على صعيد توازنات المالية العمومية.   فكيف سيتعامل يوسف الشاهد وحكومته مع مواقف الاتحاد هذه ؟