تونس- الاتحاد الأوروبي : هل يعهد لهشام بن أحمد بملفّ الاتفاق الشامل والمعمّق؟

منذ أن بارح رضا بن مصباح الوزير المستشار لرئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد قصر القصبة حُوّل ملفّ متابعة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الحرّ الشامل والمعمّق إلى وزارة الشؤون الخارجية. وقد أولاه الوزير خميّس الجهيناوي عناية خاصّة وعكف على دراسته بطريقة معمّقة وتابعه خلال عدّة اجتماعات في سنة 2017 مع مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية فريديريكا موغريني، وذلك بعد زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي لبروكسال في غرّة ديسمبر الماضي والتي رافقه فيها خميّس الجهيناوي.

وتطمح تونس إلى تبوّؤ منزلة خاصة في إطار رؤية أشمل وتعاون أوثق وأرحب مع الاتحاد الأوروبي، يتجاوز سياسة الجوار والبرامج الموجّهة إلى بلدان الضفة الجنوبية للمتوسّط.
وترى تونس أنّ المفاوضات بين الجانبين والتي ركّزت في السابق على الاتفاق الحرّ الشامل والمعمّق ينبغي أن تستند إلى تصوّر عامّ، كما أكّد ذلك رئيس الجمهورية في خطابه أمام البرلمان الأوروبي.
وفي نطاق استكمال هذا المسار الشامل هل أنّ الجوانب الفنية للملفّ ستبقى من أنظار وزارة التجارة، كما جرت العادة؟
ذكر ياسين إبراهيم رئيس حزب آفاق صباح الأربعاء على أمواج إذاعة إكسبريس أف.م أنّه يرى ضرورة تعهّد الوزارة بهذه الجوانب بعد تعيين كاتب دولة مكلّف بالتجارة الخارجية وهو هشام بن أحمد.