تطور حكومة المنشآت والمؤسسات العمومية

أكّد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف برئاسة مجلس التحاليل الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات الكبرى السيد توفيق الراجحي أنّ الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية لإعداد استراتيجية تطـــويـر حوكمــة المؤسسات والمنشآت العمومية وأنّ وثيقة الاستراتيجية ومخطّط الأعمال الخاصّ بآليات تنفيذها عُرضا على الاتحاد العـام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصنــاعـة والتجارة والصناعات التقليدية، وعلى خمسة أحزاب موقّعة على اتّفاق قرطاج. وذكـر أنّ قرابة مائة شخص من بينهم ممثّلون عـن هــذه الأحزاب وعن 6 وزارات و9 مؤسسـات ومنشآت عمومية شاركوا في 12 ورشة أقيمت في شهر جويلية الماضي لمناقشة مخطّط الأعمال الذي أشرف على إعداده مكتب استشاري دولي بتمويل من الوكـــالة الفرنسية للتنمية. وتمثّل دور هذا المكتب في صياغة مخطّط مفصّل يتضمّن أرقـاا وأولويات لتنفيذ محاور الاستراتيجية الأربعة، مرفوقا بجدول زمني دقيق، مع تحديد واضح لمسؤولية كلّ طرف.

وبعد مصادقة الحكومة على مخطّط الأعمال هذا، فإنّه سيكــون بالنسبــة إليها بمثابة الوثيقة المرجعية التي ستعتمد في تطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.

العــديـد مـن الـمؤسسات والمنشآت العمومية تغرق اليوم تحت وطأة تدهور متواصل لحالتها التنظيمية والماليّة، ممّا يتطلّب تدخّلا سريعا من الحكومة لمعالجة هذه الأوضاع المستفحلة، حسبما تستوجبه كلّ حالة من حلّ. فهل تنجح الحكومة في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي وضعتها في سبيل إنقاذ هذه المؤسسات والمنشآت وضمان ديمومتها؟ ولا شكّ أنّ السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: هل بمقدور الحكومة إقناع الاتحاد العام التونسي للشغل بجدوى هذه الاستراتيجية؟ أليس من أهمّ شروط نجاح أيّ إصلاح  انخراط جميع الأطراف الاجتماعية فيه؟

عبدالحفيظ الهرقام