من مظاهر العنف الاقتصادي ضدّ المرأة

في دراسة مهمّة تنشرها الزميلة ليدرز الناطقة باللغة الفرنسية، تناولت الدكتورة رياض الزغل الأشكال المتعدّدة للعنف الاقتصادي ضدّ المرأة، علما وأنّ القانون الذي صادق عليه مؤخّرا مجلس نواب الشعب المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تضمّن فصولا تخصّ العنف الاقتصادي تجاهها. ويتّخذ هذا النوع من العنف أشكالا تحدّ في الآن نفسه من الحريات الإيجابية والحريات السلبية. وتتعرّض المرأة إلى عدّة أصناف من الإقصاء ومنها الإقصاء الكلّي أو الجزئي من الميراث والذي يترتّب عنه إقصاء مالي وبنكي ومن بينها كذلك الإقصاء الإحصائي الناجم عن عدم احتساب المساهمة الاقتصادية للنساء من إنتاج وخدمات غير مؤجَّرة، لأنّها تعتبر واجبات منزلية. وأكّدت الدراسة أنّ النساء يساهمن بقدر كبير في الناتج الداخلي الخام بالعمل غير المؤجّر. وحسب المعهد الوطني للإحصاء بلغت نسبة مساهمة العمل المنزلي غير المؤجّر في الناتج الداخلي الخام 64 بالمائة في سنة 2006. كما تخصّص النساء 77,6 بالمائة من ميزانية الوقت للأعمال المنزلية (الاعتناء بالأطفال والمسنّين، تنظيف المنزل وترتيبه، الطبخ، قضاء الشؤون خارج البيت، الأعمال الفلاحية) مقابل 9,4 بالمائة للرجال.

واتّضح من خلال التحقيق الوطني حول السكّان والشغل الخاصّ بالثلاثي الثالث لسنة 2015 أنّ نسبة بطالة النساء حاملات الشهائد العليا (41 بالمائة) تمثّل مرّتين تقريبا نسبة بطالة الرجال حاملي هذه الشهائد (21,4 بالمائة).

ويشمل التمييز الذي يستهدف المرأة التأجير والترقيات في العمل والارتقاء إلى مراكز القرار. وحسب صندوق النقد الدولي يقدّر الفارق بين أجور الرجال وأجور النساء بنسبة 45 بالمائة تقريبا وذلك في الفترة الممتدّة من 2000 إلى 2011.

ومن ناحية أخرى، أجرى المعهد الوطني للإحصاء بين 1997 و2012 أربعة تحقيقات شملت مؤسسات تشغّل أقلّ من 10 أشخاص في القطاع غير المهيكَل تبيّن من خلالها أنّ أجر المرأة يظلّ دوما أقلّ من الأجر الأدنى المضمون، في حين يتمتّع الرجل بأجر بقيمة أرفع. كما اتّضح أنّ الفارق بين معدّل الأجر الشهري للرجال ومعدّل الأجر الشهري للنساء ارتفع في الفترة نفسها من 24,5 بالمائة إلى 35,5 بالمائة.

وأكّدت دراسة أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية في الفترة 2011 - 2012 أنّ الفارق بين أجر الرجل (614,8 د) وأجر المرأة (458,5 د) في القطاع الخاصّ المهيكَل بلغ نسبة 24,5 بالمائة.