ميزانية 2018: مفاجآت يوسف الشاهد الكبرى
موعد 26 أوت، تاريخ ذكرى دخوله قصر الحكومة بالقصبة يقترب بخطى حثيثة. كيف سيُنهي يوسف الشاهد سنتَه الأولى كرئيس حكومة؟ وكيف سيبدأ رحلة السنة الثانية؟ بأيّ طاقم؟ وبأي أوراق رابحة؟ الشاهد أماط اللثام عن عديد القضايا. حدّثنا عن التحوير الوزاري وعن مكافحة الفساد وعن إضافة عنوان ثالث بميزانية الدولة يخصّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يسمى بلغة الخبراء (PPP). تطَرَّق حديثنا مع رئيس الحكومة من جديد إلى العلاقات التونسية الأمريكية في ضوء الزيارة التي قام بها إلى واشنطن مؤخرا... مكاشفات يوسف الشاهد:
التحوير الوزاري: المسألة الكبرى التي تشغل بال التونسيين هي : متى سيتمّ التعديل الوزاري؟ من سيغادر؟ من سيبقى؟ من سيأتي؟ يوسف الشاهد لا يذعن للضغوط التي تمارس عليه من كل جانب، ولا يبدو أنه في عَجَلَةٍ من أمره. يقول لليدرز في هذا الصدد: "أُفضِّل استقرار الحكومة.. أيّ تحوير وزاري ينبغي أن يُدرس بعناية وعلى أساس تقديرات جَيِّدة ووِفْقَ أهداف معلومة. وإذا وُجِدتْ مواطن ضعف فلا بدّ من معالجتها. المسألة المطروحة في الوقت الحاضر تتعلّق بالمناصب الشاغرة التي يتعيّن سدّها. سوف يتمّ كل شيء في كنف الهدوء، وسنذهب في ذلك بخطى ثابتة وبدون تسرع".
مكافحة الفساد:. يقول يوسف الشاهد: "نحن في بداية الطريق. مشروع القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع سيتمّ عرضه قريبا على مجلس نواب الشعب. ومشروع رقْمَنة الاقتصاد قد انطلق بعد. وها نحن الآن بصدد معالجة ملف الصفقات العمومية ومتابعة هياكل الرقابة ومصالح التفقّد صلب الوزارات والمؤسسات العمومية. وقد تمّ تركيز هيكل مكلف بمتابعة هذا الملف برُمَّته صُلْب رئاسة الحكومة. وتتجه النية بشكل خاص إلى القيام بانتدابات جديدة على مستوى هياكل المراقبة والتفقّد وذلك من خلال ميزانية 2018، ونقدّر أننا سنجني غنما موفورا من هذه الانتدابات التي ستكون ذات مردود لا يستهان به. وينصرف سعينا في نفس الوقت إلى تحسين ظروف القضاة المادية والمهنية، وتعزيز الموارد البشرية على مستوى القطب القضائي المالي. وستتكثف الجهود الرامية إلى مقاومة الفساد... خُطَطُنا دقيقة وستَثْبُت جدواها قريبا".
ميزانية 2018: يلاحظ رئيس الحكومة في هذا الصدد بنبرة أسف: "غلْقُها سيكون من العسر بمكان. المنوال الذي تم اعتماده إلى حد الآن بلغ منتهاه ولم يعد مجديا. بقينا نكتفي بإجراء تعديلات هنا وإصلاحات هناك، ونلجأ في أحيان كثيرة إلى توظيف معاليم جديدة وتقليص مشاريعنا التنموية، وهو أمر لم يعُدْ مقبولا.. علينا أن نُغَيِّر من مناهج عملنا الاقتصادي، وأن نجعل من المخاطر التي تشوب الميزانية أوراقا رابحة وفرصا سانحة. وهو ما دفعنا إلى التفكير في إحداث عنوان ثالث ضمن ميزانية الدولة".
استحداث عنوان ثالث: العنوان الثالث الذي نريد إحداثه سيكون مخصصا لإقحام القطاع الخاص في إطار مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP)، وهو يضاف إلى العنوان الأوّل المتعلّق بالتصرّف، وإلى العنوان الثاني الخاص بالتنمية. تتوفّر البلاد التونسية على موقع استثنائي، وللدولة رصيد عقاري في شكل أراض للبناء وأراض للزراعة ثريّ جدّا، ولم نتوفق إلى حدّ يوم الناس هذا إلى الاستفادة منه. ففي ضفاف البحيرة وحدها توفقنا إلى استرجاع مساحة لا تقل عن 25 هكتار وذلك من خلال عمليات المصادرة التي قمنا بها. وستكون لدينا مساحة تتجاوز 800 هكتار بعد نقل مطار تونس قرطاج في قلب العاصمة. هنالك أراض متوفرة في شتى المدن وفي مختلف الجهات بوسعنا استغلالها لتشييد مراكز عمرانية جديدة وإقامة تجمّعات طبية وثقافية وتنشيطية وترفيهية. لدينا أملاك فلاحية جاهزة تماما في حاجة إلى من يُعَمِّرها ويستثمرها. وقد قمنا بعْدُ بإنجاز الدراسات اللازمة لاختيار مجموعة أولى من مشاريع كبرى تقدّر بحوالي خمسين مشروع مهيكل، ونحن بصدد استكشاف نوايا المساهمة في إنجازها على المستويين الوطني والدولي. لكم أن تتخيلوا مدى الحركيّة التي يمكن أن يتيحها هذا التمشي الجديد الذي سيتعزز بفضل ديناميكية القطاع الخاص وأهمية الاستثمار الأجنبي بحكم علاقات الشراكة، ومدى ما يمكن تحقيقه من مكاسب على مستوى دفع عجلة النمو واستحداث مواطن الشغل وتوفير قيمة مضافة ذات بال على الأمد القصير.
زيارة واشنطن: يرى يوسف الشاهد أنّ هذه الزيارة كانت ضرورية ومفيدة. ويقول في هذا الخصوص: "ما علق بذهني بالخصوص من الزيارة هو أنّ لتونس أصدقاء كُثُر في الولايات المتحدة، وقد لاحظت مدى استعداد كل القادة الذين التقيتهم لدعمنا وإسنادنا. هذا الاستعداد لمسته في البيت الأبيض، وفي البنتاغون وفي وزارة الخزانة وفي وزارة التجارة كما في الكونغرس وفي مؤسسة"Heritage" وفي معهد السلام وفي غرفة التجارة، وحرّي بنا أن نستفيد منه على أفضل الوجوه. هي مناسبات سانحة تتاح لنا وعلينا أن نقوم بعمل جادّ وطويل النفس حتى نحوّلها إلى إنجازات."
المقال بالفرنسية: Les grandes surprises de Youssef Chahed pour le budget 2018
- اكتب تعليق
- تعليق