هكذا تتولى عقارات قمرت التصرف في العقارات المصادرة

عقارية قمرت ملزمة بتطبيق اتفاق تصرّف لحساب الدولة (تخول لها التمتع بمكافأة بنسبة 3% على قيمة المبيعات) وهي مكلفة بمهمة ترتكز على محورين إثنين هما:

• صيانة الممتلكات المصادرة من طرف الدولة والمحافظة عليها وحراستها وذلك بموازاة للقرارات العدلية المتعلقة بعمليات رفع الحجز جزئيا وإصلاح هذه الممتلكات ممّا أصابها من تدهور وما لحقها من أضرار منذ سنة 2011. وتعتمد عقارية قمرت في قيامها بهذه المهمة على شركات متخصصة تُشَغِّل حاليا ما لا يقل عن 200 عون وتشتغل بالنهار وبالليل دون توقف على مدار العام؛
• عرض كلّ الأملاك المنقولة والعقارية المملوكة للدولة والشركات المصادرة وفق إجراءات صارمة على أساس طلبات عروض، وهو يؤكد ما لتحضير الملفات القانونية والتقنية المتعلقة بهذه الأملاك من بالغ الأهمية، مع العلم أن جُلَّ الأملاك المعنية بالمصادرة كانت تعاني حين مصادرتها من أوضاع معمارية وعقارية غير قانونية.

وما إن يعهد لشركة عقارية قمرت بعقار مصادر بغرض التصرّف والعرض للبيع حتى تبادر فورا إلى التدخل. وتمتنع الشركة من التدخل قبل التعهد النهائي بالعقار المصادر، فالأملاك يمكن أن تكون شاغرة أو مأهولة من قبل متسوغين أو من أشخاص شركاء في ملكية العقار (غير معنيين بالمصادرة). وتخضع كل عملية بيع لإجراء بعينه ولا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد إمضاء وزير المالية وتأشيرة رئيس الحكومة.

وفي نفس الوقت، تعمد الشركة إلى تفعيل مجموعتين من الإجراءات تتمثّل أولاهما في تقييم كلّ مِلْكٍ على حدة، وهو تقييم تتولاّه المصالح ذات النظر بإدارة الملكية العقارية أو ينجز بناء على أمر صادر عن المحكمة ذات النظر بواسطة ثلاثة خبراء عدليين. ويعتمد هذا التقييم في ضبط الثمن المرجع الذي يتمّ الاحتفاظ به والتكتّم عليه ويصبح الثمن القاعدي الذي يتعذّر دونه إبرام أية عملية بيع.

أما المجموعة الثانية من الإجراءات فتتعلق بتحضير ملفات طلبات العروض وفي عرض الممتلكات للبيع طبقا لما ينص عليه المرسوم 68 -2011 ولدليل إجراءات تفويت الأملاك المعنية بالمصادرة المصادق عليه من قِبَلِ وزير المالية وكراس الشروط النموذجي الذي وضع اعتبارا لمبادئ التنافس والمساواة في الحظوظ والشفافية.

ثمَّ لا بد من القيام بعمل قانوني وتقني وتجاري بغرض إعادة تأليف الملف القانوني المتعلق بالملك المراد التفويت فيه، وتسوية المشاكل ذات الصلة بكثير من المسائل كحجْز المِلْك والتداين لدى البنوك والرهن والأفضلية المخولة للخزينة العامة وعدم القسمة وتقاسم الملكية والتراخيص المختلفة إلخ....

ولا يمكن إطلاق عملية البيع إلا مرورا بطلبات عروض مفتوحة للعموم. وتخصّص شركة عقارية قمرت ميزانية ذات بال لإشهار المبيع ونشر إعلانات عن طلبات العروض (تتراوح إدراجات كل عرض بمختلف الوسائط الإعلامية بما فيها الوسائط الأجنبية عند الضرورة وخاصة المجلات والمواقع العالمية المتخصصة في الشؤون العقارية بين 40 و50 إدراجا)، وهو ما يقتضي تدخل السفارات والقنصليات التونسية بالخارج.

وتشفع طلبات العروض تلك بعقد جلسات مفتوحة للعموم بمقر الشركة يتمّ خلالها فتح مطالب المشاركة بحضور عدول تنفيذ ومقدّمي العروض أو من يمثلهم.

التنافس النزيه واعتماد التقييم القاعدي المتكتّم عليه بعد إقراره إما من طرف المصالح ذات النظر صلب إدارة الملكية العقارية وإمّا بموجب قرار صادر عن المحكمة ذات النظر يشكّلان المرجعية الوحيدة  المعتمدة في اتخاذ قرار الموافقة على بيع تلك الممتلكات أو قرار عدم بيعها من طرف لجنة التصرف الوطنية التي تجتمع للغرض برئاسة وزير المالية قبل المصادقة عليه من قِبَلِ رئيس الحكومة.

قراءة المزيد

حقائق مذهلة عن إمبراطورية العقارات المصادرة في تونس

حصري- العقارات المصادرة في تونس: ما تمّ بيعه وما هو في انتظار البيع