بعد تجميد أمواله وممتلكاته، سليم الرياحي يقاضي رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لندن

في قرار عاجل أصدره يوم الأربعاء 28 جوان 2017 القطب القضائي المالي، تمّ تجميد أموال سليم الرياحي وجميع حساباته البنكية وأسهمه وممتلكاته العقارية، على خلفية قضيّة تبييض أموال يتواصل التحقيق فيها حاليا.
وينطلق هذا التحقيق من إشعار تقدّمت به سنة 2012 اللجنة التونسية للتحاليل الماليّة المنتصبة بالبنك المركزي التونسي.
وقد تمّ إجراء اختبار مالي قال سليم الرياحي إنّه طعن فيه لدى استنطاقه من قبل حاكم تحقيق منذ شهرين ونصف.
واستغرب سليم الرياحي إعادة فتح هذا الملفّ الآن، معتبرا أنّ العمليّة سياسية ومؤكّدا أنّه يتعرّض للابتزاز.
وأضاف الرياحي أنّه تقدّم بصفة احترازية بقضية عدلية لدى المحاكم البريطانية في لندن ضدّ الدولة التونسية في شخص رئيس الحكومة يوسف الشاهد.