"إعلان أبو ظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني": من أجل اتفاقية دولية ملزمة تحظر هذه الظاهرة بكلّ أشكالها

أبوظبي -من مبعوث ليدرز العربية الخاصّ عبد الحفيظ الهرقام- أكّد "إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني" الحاجة الملحّة إلى تحرّك منسّق وسریع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إزاء المخاطر والتهدیدات الإرهابیة الإلكترونیة من خلال اعتماد اتفاقیة دولیة ملزمة تحظر الإرهاب الإلكتروني بكافة أشكاله، بما في ذلك محاولات التجنید، والتحریض على الإرهاب والدعوة إلیه، والإشادة به، وتمویله، وعدم التبلیغ عنه؛ بالإضافة إلى الدعوة إلى العنف، والكراهیة، والتمییز العرقي والدیني، والإساءة إلى الآخرین وإلى الأدیان.
كما تضمّن هذا الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتّحدة يومي 15 و16 ماي الجاري دعوة الدول إلى تبنّي مقتضیات هذا الاتفاق الملزم وتفاصیل مبادئه وتوضیحها أكثر في قوانینها الداخلیة، ووضع قانون خاص یتعلّق بالجرائم الإلكترونیة، إضافة إلى إنشاء هیآت وطنیة للمعلوماتیة والحریات والأمن الإلكتروني تتولّى وضع سیاسات واسترتیجیات في إطار سیادة القانون، لرصد ومجابهة المحتوى الرقمي الذي ینطوي على مخاطر إرهابیة.
وأشار الإعلان إلى أنّ هذا التوجّه ينسجم مع المبادئ والمقاصد الواردة في مواثيق الأمم المتّحدة وفي الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ويسترشد بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن
الدولي والجمعية العامة للأمم المتّحدة والمنظمات الإقليمية والهيآت الدولية.
ومردّ هذا التوجّه، حسب الإعلان، تصاعد وتيرة التهديدات الإرهابيّة التي تنطلق من الفضاء الإلكتروني ومخاطرها على الأفراد والمجتمعات والدول، سواء جرّاء التنسيق بين الجماعات الإرهابيّة بهدف تبادل المعلومات والتخطيط لتنفيذ جرائمها الإرهابيّة أو جرّاء نشر الخطاب المتطرّف بهدف التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو الإشادة بها أو كذلك  نتيجة بثّ خطابات الكراهية والعنف والتمييز على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو طائفي.
وقد شارك في المؤتمر الذي انعقد برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ثلّة من الشخصيات العالمية من الأكاديميين والقانونيين والخبراء المتخصّصين والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.
وعكف المشاركون على تحليل ظاهرة الإرهاب الإلكتروني ومناقشة استراتيجيات قانونية وحقوقية وتنفيذية للتصدّي لها من خلال أربعة محاور وهي:

• الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي
• التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني
• آفاق العمل المشترك بين المؤسسّات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني
• الحاجة إلى تبنّي إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني على المستوى الدولي.

تحميل البيان الختامي للمؤتمر و"إعلان أبوظبي حول تحريم الإرهاب الإلكتروني"