المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني: دعوة تونسية إلى التعاون الإقليمي والدولي لمقاومة هذه الظاهرة

أبوظبي (من مبعوث ليدرز العربية الخاصّ عبد الحفيظ الهرقام) - شدّد أمير لواء (م) كمال العكروت المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني يبدأ بتبادل الخبرات والتجارب وذلك للحدّ من المخاطر المتنامية لهذه الظاهرة.

وقال السيد كمال العكروت خلال المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني المنعقد بأبوظبي يومي 15 و16 ماي الحالي إنّ التطوّر السريع للتكنولوجيا في العالم الافتراضي ولّد العديد من الإشكاليات من أهمّها:

• أنّ الإرهاب الإلكتروني ستكون نتائجه التخريبية أشدّ ضراوة من الإرهاب الداعشي،
• أنّ وسائل الحماية من هذا النوع من الإرهاب الفاعلة في الوقت الراهن ما تلبث أن تصبح أقل نجاعة بعد وقت وجيز،
• صعوبة إثبات الجريمة في الفضاء الافتراضي وحريّة تنقّل مقترفها، ممّا يجعل سيادة الدولة وارتباطها بالأمن القومي دون معنى،
• صعوبة إقامة حدود بين التحرّك الدفاعي والتحرّك الهجومي في التصدّي للإرهاب الإلكتروني،
• الفراغ التشريعي الملاحظ في مقاومة هذه الظاهرة ومحدودية فاعلية القوانين الموجودة في مقاومة هذه الإرهاب على أرض الواقع. وتساءل السيد كمال العكروت في هذا الصدد: "هل يمكن الحديث اليوم عن حقوق الإنسان بالمعنى التقليدي للكلمة وهل باستطاعة التشاريع أن تكون فاعلة أمام التطوّر السريع والمذهل للتكنولوجيا ذات الصلة بالعالم الافتراضي"؟

وأكّد أنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب التي دخلت حيّز التنفيذ منذ اعتمادها في سنة 2016 انبنت على احترام حقوق الإنسان ودولة القانون، ملاحظا أنّ اللجنة المكلّفة بإعدادها استرشدت في أعمالها بالمنهجية المتّبعة عند صياغة استراتيجية الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب وتولّت التنسيق مع فريق العمل المعني بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب التابع للمنتظم الأممي.

ويشهد هذا المؤتمر الدولي مشاركة نخبة من الخبراء على المستوى العالمي، من شخصيات سياسية ودولية ومؤسسات وفاعلين في مكافحة الإرهاب والإرهاب الإلكتروني وقانونيين وباحثين وإعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني. ويركّز المؤتمر على تجريم الإرهاب الإلكتروني في ظلّ تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي وذلك بهدف إيجاد إطار يوفّق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني ومناقشة آفاق التعاون بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني للتوصّل إلى تشريع دولي شامل لتجريم هذه الظاهرة.